به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حسن عبدلیان‌پور روز شنبه در نشست «اصلاح مواردی از قانون مهریه» که با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون بانوان مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد داریم تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط باید اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه زندگی بر مبنای تفاهم شکل می‌گیرد، ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه این مرکز به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور صاحبنظران جنسیتی نیست بلکه صرفا به لحاظ احقاق حقوق عامه و شفافیت افکار عمومی در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد.
اصلاح قانون مهریه با در نظر گرفتن منافع طرفین
عبدلیان‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تصمیم‌هایی که این روزها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بارها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های قضایی افزود: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود.
عبدلیان‌پور تأکید کرد که اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود.
وی گفت: نباید مردان به دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود؛ از این رو پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی چون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.
ایجاد صندوق های حمایتی بانوان
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره پیشنهاد ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق، افزود: تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند.
عبدلیان‌پور ابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی به تدوین قوانینی منجر شود که نه‌تنها عدالت را تأمین کند، بلکه منجر به کاهش تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها شود و مبنای تصمیم‌گیری در حوزه خانواده باید تعادل در حقوق نه وابستگی اقتصادی باشد.
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» با حضور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، گفت: در این نشست‌ها ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی بررسی شد.
مرضیه اکبرزاده افزود: این نشست تخصصی مشورتی با هدف بررسی و تحلیل دقیق طرح مزبور و با رویکردی واقع‌بینانه و منطبق بر عدالت خانوادگی بدون هیچگونه نگاه جنسیتی به موضوع مهریه برگزار شد.
اکبرزاده اضافه کرد: بررسی های حقوقی و جامعه شناختی نشان می دهد که طرح اصلاحی اخیر، با حذف یا تضعیف یکی از مؤلفه‌های کلیدی حقوقی در نهاد خانواده در عمل به مثابه پاک کردن صورت مسأله نه حل مسأله است.
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: این طرح با وجود آنکه ممکن است در ظاهر نوعی تدبیر حمایتی تلقی شود اما در عمل مبتکران طرح در پی حبس‌زدایی صرف از مردان هستند و این امر نوعی سوگیری جنسیتی تلقی می‌شود که پیامدهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: واقعیت ملموس جامعه کنونی این است که زنان در بسیاری از موارد از نهاد مهریه نه به عنوان ابزار مالی بلکه به عنوان اهرم فشاری در مقابل حق طلاق که در اختیار مردان است، استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه تنها مستمسک زنان هنگام طلاق، استفاده از اهرم مهریه است، طبیعتا باید قائل به تسهیلاتی شد که بتواند توازن را هنگام طلاق بین حقوق زن و مرد ایجاد کند.
اکبرزاده خاطرنشان کرد: مهریه، حق طلاق، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی همچون قطعات یک جورچین حقوقی هستند که حذف یا تضعیف یک جزء، کل این سازه را از تعادل خارج خواهد کرد؛ بنابراین هرگونه اصلاح در حوزه مهریه باید همراه با تقویت حقوق زوجین در سایر زمینه‌ها انجام گیرد تا نه تنها موجب عدالت و برابری شود بلکه به تحکیم بنیان خانواده و کاهش دعاوی خانوادگی نیز بینجامد.
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اکنون اثبات اعسار به گلوگاه اصلی در تعیین سرنوشت پرونده‌های مهریه تبدیل شده و اختلاف نظر قضات در تفسیر تمکن مالی نیز می‌تواند موجب اطاله دادرسی و سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
اکبرزاده اضافه کرد: در کنار فرهنگ‌سازی صحیح از طریق آموزش درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، ضروری است که همزمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود.
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: مواردی مانند تحت پوشش قراردادن خدمات مشاوره ازدواج در بیمه‌های تامین اجتماعی، تشکیل صندوق حمایتی، اعتبارسنجی مالی و اقتصادی زوج از زمان انعقاد عقد تا زمان جاری شدن صیغه طلاق از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان است.
وی گفت: سیاست حذف حبس برای مهریه تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت همزمان از حقوق طرفین و با ملاحظه سایر اعضای خانواده همراه شود زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون ضمانت اجرای مؤثر، نه تنها نمی‌تواند به عدالت واقعی بینجامد بلکه خود می‌تواند آسیب‌های متعددی را به دنبال آورد.