در حالی که تعاملات بانکی بین‌المللی نیاز به مدیریت تخصصی دارد، جایگاه معاونت بین‌الملل بانک مرکزی همچنان بدون متخصص رسمی رها شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ۲۸ مهر سال گذشته، در نخستین هفته‌های آغاز به کار دولت جدید، محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ استعفایی که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بی‌درنگ با آن موافقت کرد. کریمی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی و یکی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی او بود که نقشی کلیدی در طراحی بسته‌های اقتصادی جلیلی ایفا کرده بود.
با این حال، اکنون بیش از هفت ماه از این استعفا گذشته، اما معاونت بین‌الملل بانک مرکزی همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. فرزین به‌جای معرفی جانشینی متخصص و مستقل، این مسئولیت را موقتاً به اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم‌مقام خود، سپرد. کسی که از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق است و در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز صاحب منصب بوده است.
اما ساختار «موقت» به شکلی عجیب، به وضعیتی «دائمی» تبدیل شده است و ابوالحسنی همچنان به‌صورت هم‌زمان دو جایگاه مهم را برعهده دارد؛ هم قائم‌مقام بانک مرکزی و هم سرپرست معاونت بین‌الملل.
این در حالی است که معاونت بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین بخش‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ بخشی که باید مدیریت تعاملات مالی با جهان، پیگیری مسائل تحریمی، و هماهنگی در حوزه ارزی را در دست داشته باشد. در شرایطی که مذاکرات پیچیده ایران و آمریکا بر سر کاهش تحریم‌های بانکی و تجاری در جریان است، خالی بودن این جایگاه از یک چهره متخصص و کارکشته، نه‌فقط یک خلأ اجرایی، بلکه یک نقطه‌ضعف استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود.
انتصابات بدون تخصص در تیم مدیریتی فرزین
غیبت چهره‌های متخصص تنها به معاونت بین‌الملل محدود نمی‌شود. نگاهی به دیگر انتصابات بانک مرکزی در دوره مدیریت فرزین، این نگرانی را تقویت می‌کند. علیرضا گچ‌پززاده، که اخیراً به معاونت ارزی منصوب شده، پیشینه قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری ارزی ندارد و عمده تجربه‌اش در صنعت خودروسازی رقم خورده است. یا فرشاد محمدپور، که با سابقه‌ای محدود در حسابداری، ناگهان به معاونت تنظیم‌گری و نظارت رسید؛ جایگاهی کلیدی که نقش مستقیمی در کنترل ناترازی بانک‌ها و حفظ ثبات نظام بانکی دارد.
این چینش مدیریتی، آن‌هم در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی کشور، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در رأس سیاست‌گذاری پولی است. روندی که به‌جای اتکا بر تخصص و تجربه، بیشتر معطوف به انتصابات سیاسی و حلقه‌ای شده است.
تضاد عملکرد فرزین با شعارهای انتخاباتی پزشکیان
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که شخص رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، بارها بر ضرورت استفاده از نخبگان و کارشناسان در اداره کشور تأکید کرده بود. موضوعی که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت سیزدهم مطرح شد و از سوی رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان راهبردی قطعی اعلام شد.
اما عملکرد بانک مرکزی در تضاد آشکار با این وعده‌هاست؛ از تداوم وضعیت سرپرستی در یکی از مهم‌ترین معاونت‌های آن گرفته تا انتصابات غیرهم‌راستا با بدنه کارشناسی. این تصمیمات نه‌تنها با مسیر اعلامی دولت همخوانی ندارد، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده سیاست‌گذاری ارزی کشور به‌شمار می‌رود.
∎