هادی طحان‌نظیف امروز ۲۷ اردیبهشت در نشست خبری بیان کرد: در این نشست گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری را ارائه خواهم کرد.
وی درباره لایحه «موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» هم عنوان کرد: این مصوبه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تاکید مجدد بر استفاده از واژگان فارسی در مصوبات
طحان‌نظیف از تایید لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی» نیز خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن گفت: این مصوبه در مرحله قبل با ایراداتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
چون دو روز قبل، روز پاسداشت زبان فارسی بود، وی این نکته را هم گفت که ایراد ما در شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در مرحله قبل صرفاً به دلیل استفاده از واژگان غیرفارسی بود و ما هیچ ایراد دیگری به این مصوبه نداشتیم. باتوجه به اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد، طبیعتاً ما هم بر این نکته در شورای نگهبان تاکید داریم.
تایید لایحه استرداد مجرمان با ویتنام
سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره لایحه «معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» ابراز کرد: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره اینکه عمده مصوبات این نشست خبری موافقتنامه است، توضیح داد:، چون در مجلس موافقتنامه‌های متعددی در حال تصویب است، ما نیز بیشتر درگیر بررسی این مصوبات هستیم.
طحان‌نظیف از تایید لایحه «ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری» نیز خبر داد و گفت: با بررسی‌هایی که نسبت به این مصوبه داشتیم، این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ایراد‌های شرعی به ۲ موافقتنامه با ونزوئلا
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» نیز بیان داشت: فقهای شورای نگهبان یک ایراد شرعی نسبت به بند هشت ماده ۱۴ این مصوبه داشتند؛ مبنی بر اینکه اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد. یک تذکر هم عزیزان نسبت به این مصوبه داشتند که این موارد به مجلس ارسال خواهد شد. ان‌شاالله اگر اصلاح کنند، مجدد بررسی خواهد شد.
آخرین مصوبه‌ای که مورد اشاره این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت هم لایحه «موافقتنامه معاضدت در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» بود که وی گفت: فقهای شورای نگهبان دو ایراد شرعی به این مصوبه داشتند که یکی همان مورد فوق در بند ۸ ماده ۱۲ است. دوم اینکه در بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (به‌نحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد. اگر مجلس این موارد را برطرف کند، این دو مصوبه اخیر را مجدد بررسی خواهیم کرد.
بازخوانی بررسی ۲ استعلام دیوان عدالت اداری
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که ۱۷ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار داشت که به آنها پاسخ داده شد و در این باره توضیح داد: اینها مواردی است که شهروندان شکایاتی نسبت به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و عمومی دارند. آنها شکایات خودشان را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کنند. آن مواردی که ادعای خلاف شرع شده از فقهای شورای نگهبان استعلام صورت می‌گیرد. ادعای شهروندان در برخی موارد تصدیق و در برخی موارد رد خواهد شد.
وی در ادامه برخلاف سایر نشست‌های خبری که تنها به ذکر آمار بسنده می‌شد، به بازخوانی تفصیلی دو پرونده از پرونده‌هایی که اخیراً مورد رسیدگی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است، پرداخت و ابتدا درباره «مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰» گفت: این مصوبه مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
طحان‌نظیف افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «۱» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قرارداد‌ها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی خاطرنشان ساخت: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
صیانت از حریم خصوصی اشخاص در بررسی یک استعلام
پرونده دوم که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود که اظهار داشت: این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهاد‌ها ملزم به پاسخگویی بودند.
وی عنوان کرد: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
طحان‌نظیف بیان داشت: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
آیا انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری همزمان برگزاری می‌شود؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرحی برای برگزاری همزمان انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ اظهار داشت: هنوز برای پرداختن به این موضوعات زود است و در آن مقطع این موضوع قابل بررسی است. باتوجه به شهادت رئیس‌جمهور فقید کشورمان آیت‌الله رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۱۴۰۳، زمان اتمام دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک شد و در یک فاصله ۴ ماهه خواهد بود. در حالت عادی زمان برگزاری انتخابات مجلس، اسفند ۱۴۰۶ و زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تیر ۱۴۰۷ خواهد بود. چراکه قانون اساسی برای هر یک از این دو، دوره چهارساله مشخص کرده است.
وی اضافه کرد: لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با یکدیگر برگزار شوند، قابل بررسی است. اما آیا اینکه این پیشنهاد عملی خواهد شد و تحقق خواهد یافت، هنوز اظهارنظر در این خصوص زود است؛ بنابراین این موضوع به لحاظ عملی قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه در آن مقطع با چه ساز و کاری انجام شود، باید صبر کرد و دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. اگر چنین تصمیمی گرفته شود، اقدامات قانونی نیز انجام خواهد شد.
نظارت بر حُسن اجرای قوانین با شورا نیست
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعا‌هایی در مورد نمایندگان مجلس از سوی یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق عنوان کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت نهاد‌های دیگری غیر از شورای نگهبان است. نسبت به نمایندگان فعلی ابتدا باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی انجام دهد و نسبت به سایر افراد نیز دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر از سوی دستگاه قضایی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان لحاظ خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره قانون شفافیت قوای‌سه‌گانه و اجرای آن پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: وظایف شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است. شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر شرعی و قانون اساسی اظهارنظر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دیگری که در قانون نام برده شده، نظارت بر حُسن اجرای قوانین را برعهده دارند؛ لذا نظارت بر اجرای قوانین برعهده این شورا نیست. نسبت به قانون شفافیت نیز در ماده آخر آن، ضمانت اجرا‌هایی مشخص شده است.
پاسخ به سوالی درباره تفسیر واژه رجال سیاسی
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره بازنگری در تفسیر عنوان رجل سیاسی برای نامزد‌های ریاست‌جمهوری اظهار کرد: اخیراً صحبتی در این باره نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای است با عنوان «تعاریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری»؛ البته این مصوبه علاوه بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که موضوعش شرایط ریاست‌جمهوری است.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای که اشاره شد، آخرین اصلاحاتش مربوط به سال ۱۴۰۰ است. قبلاً به تفصیل درباره آن صحبت کرده‌ایم و اطلاع‌رسانی شده است. در این مصوبه تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه گفت: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم؛ چراکه معتقدیم مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرح‌ها و لوایح بررسی‌هایی داشته باشد و فرآیند تصویب مصوبه را طی کند.
وی افزود: شورای نگهبان نیز نظریه اولیه‌ای ندارد؛ چراکه باید دید آیا چیزی در مجلس تصویب می‌شود یا خیر. اگر هم تصویب بشود، باید دید چه متنی به تصویب رسیده است؛ لذا هنوز در شورای نگهبان نظری نسبت به این موضوع وجود ندارد. این طرح اگر در مجلس تصویب شد، ما نیز اظهارنظر خواهیم کرد.
طحان‌نظیف درباره لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: این لایحه طبق قانون اساسی اگر به تصویب مجلس برسد، برای اظهارنظر باید به شورای نگهبان نیز ارسال شود. به طور کلی تمام مصوبات مجلس باید برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود. قانون اساسی استثنایی درباره مصوبات ذکر نکرده است.
اعطای فوق‌العاده خاص هنوز بررسی نشده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور پرسید که سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این مصوبه در مجلس تصویب شده است، اما ما در شورای نگهبان هنوز آن را بررسی نکرده‌ایم. نتیجه را پس از بررسی اعلام خواهیم کرد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با کاهش دفاتر شورای نگهبان نیز ابراز داشت: پس از برگزاری انتخابات اخیر و با توسعه فناوری‌های نوین، در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر، ساختار دفاتر شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت. بدین ترتیب که دفاتر فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد و تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به اندازه تعداد حوزه‌های انتخابیه شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پذیرش مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصحلت نظام و امکان بازگشت آن به مجلس و بررسی مجدد بود گفت: همان گونه که قبلا هم گفته شده باتوجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
انتهای پیام/