پایگاه خبری جماران، لیلا مرگن: سازمان امور استخدامی در راستای حذف اقدامات موازی و کوچک سازی بدنه دولت دست به تدوین «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته» زده است. مصوبه‌ای که بلافاصله پس از ابلاغ موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و فعالان بخش منابع‌طبیعی ایجاد کرده است. طبق متنی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، بخش‌های وسیعی از وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری با قدمتی بیش از 100 سال زیر تیغ کوچک سازی رفته و رسما منحل شده یا به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. تصمیمی که موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شده زیرا حفاظت از منابع طبیعی و انفال اقدامی حاکمیتی است و شوخی بردار نیست.
چالش جدی در رویکرد سند اصلاح ساختار
عادل جلیلی رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع که سابقه فعالیت به‌عنوان نماینده ایران در سازمان فائو را نیز در کارنامه دارد یکی از افرادی است که به مصوبه سازمان امور استخدامی اعتراض داشته و خواستار تغییر آن است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، درباره دلایل این مخالفت گفت: سندی که در رابطه با اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بیرون آمد از نظر رویکرد دچار چالش جدی است.
جلیلی ادامه داد: بخش کشاورزی به اندازه کافی نخبه‌هایی دارد که به چالش‌های مرتبط با آن بخش بپردازند، بنابراین من به این بخش ورود نمی‌کنم و قصد دارم بیشتر به بحث منابع طبیعی بپردازم.
وی با اشاره به چند اتفاق خیلی عجیب در این مصوبه توضیح داد: اول اینکه بر اساس این مصوبه عملا سازمان منابع طبیعی را منحل کرده‌اند و دومین نکته این است که وظیفه حفاظت را هم منحل کرده‌اند.
به گفته رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع چه در زمانی که متولی بخش کشاورزی وزارت کشاورزی بود، چه در زمان وجود وزارت منابع طبیعی یا تشکیل جهاد سازندگی و چه پس از شکل‌گیری جهاد کشاورزی سه وظیفه اصلی امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و اقتصاد روستایی در درون این تشکیلات دیده شده بود و سه جزء جدایی ناپذیر بودند.
وی افزود: اما در مصوبه شورای استخدامی فقط به موضوع امنیت غذایی توجه شده و منابع پایه که در حوزه وظایف منابع طبیعی است را به‌طور کامل نادیده گرفته‌اند. در متن کلمه «با رعایت پایداری جنگل و مرتع» به صورت شعاری آمده است؛ اما منابع پایه در تمام دنیا از جمله در کشوری مثل ایران که در کمربند خشک دنیا قرار دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌خصوص اکنون که با شلاق تغییر اقلیم شرایط بدتر شده است، اکوسیستم‌های طبیعی نقش بستر تولید، حیات و تمدنی را به عهده دارند.
جلیلی ادامه داد: شاید به خاطر بیاورید که وقتی که کانون‌های داخلی ریزگرد در خوزستان در سال 1395 فعال شد، اصلا فضا امنیتی شد. در یک روز میزان خسارتی که به سیستم انتقال انرژی و برق وارد شد، نزدیک به 500 میلیارد تومان ظرف فقط 24 ساعت بود.
وی یادآور شد: بسیاری از خدماتی که محیط زیست و عرصه‌های طبیعی به ما ارائه می‌دهند، -غیر از کالایی که همیشه در اختیار انسان است- هنوز در کشور ما و در سطح جهان متاسفانه شناسایی نشده است اما خیلی‌ها این مسایل را جدی نمی‌گیرند و زمانی که با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند، تازه به دست و پا می‌افتند که باید مشکل را حل کنیم.
جلیلی گفت: وقتی وظایف حفظ منابع پایه از وزارت جهاد کشاورزی حذف می‌شود، سئوال جدی این است که این وظیفه را چه کسی از زمین بر می‌دارد؟ آیا می‌خواهیم این وظیفه را کاملا رها کنیم؟ اگر اهمیت منابع‌طبیعی را نمی‌دانیم که این وظیفه را رها می‌کنیم اما اگر درست درباره آن اطلاع نداریم، با این وضعیتی که امروز دچار شده‌ایم، روبرو خواهیم شد.
وی ادامه داد: تدوین کنندگان مصوبه وقتی به صورت اسمی از وظایف جنگل و مرتع در مصوبه نام می‌برند، آن را ذیل بخش‌های تولیدی مطرح می‌کنند در حالی که ما در بخش کشاورزی دنبال این هستیم که کشاورزی را هم حفاظتی کنیم نه اینکه بخش حفاظتی منابع طبیعی را هم ذیل بخش تولید ببریم. این نشان می‌دهد مجموعه‌ای که ساختار جدید را تعریف کرده است، درگیر مشکل دانش و عدم آگاهی در وظایف بوده است.
سندی مغایر با قانون اساسی
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در کشور بیان کرد: قانون اساسی دو اصل 45 و 50 را دارد که در رابطه با موضوع منابع طبیعی نظر داده است. اصل 45 بحث انفال را مطرح کرده است و کل عرصه‌های کشور جزء عرصه‌های ملی و انفال اعلام کرده است. در اصل 50 هم محیط زیست را حوزه ملی و عمومی معرفی کرده است. آیا در یک شورای تصمیم‌گیر می‌توان یک سندی تصویب کرد که خلاف قانون اساسی باشد؟ برای من سئوال این است که در مصوبه اخیر مسئولیت حفاظت انفال که بالای 80 درصد عرصه‌های ملی را تشکیل می‌دهد، به چه کسی واگذار شده است؟ یعنی انفال را به حال خود رها کرده‌اند؟
جلیلی اضافه کرد: جالب است که وقتی به وظایف نگاه می‌کنید، عنوانی تحت عنوان «بیابان» در مصوبه اخیر وجود ندارد. ولی به موضوع بیابانزایی توجه شده است. این یعنی نویسندگان مصوبه بیابان را با «بیابانزایی» یکی دانسته‌اند. در حالی که بیابان اکوسیستم است و بیابانزایی یک پدیده و فرآیند که تخریب سرزمین را به همراه دارد و این دو، مقوله‌های متفاوتی هستند. این یعنی در واقع نویسندگان نمی‌دانستند چه می‌نویسند.
وی توضیح داد: برا ساس مطالعه‌ای که در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع انجام شده است و برای انجام این مطالعه نزدیک به پنج سال، ده‌ها متخصص کار کرده‌اند، بر اساس پنج شاخص زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک، اقلیم و پوشش گیاهی 55 درصد مساحت کشور بیابان است.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع افزود: سازمان منابع طبیعی قبلا اعلام کرده بود که سطح بیابان‌های ایران 28 میلیون هکتار است اما مطالعات ما نشان داد که سطح اکوسیستم‌های بیابانی ایران 90 میلیون هکتار است و نه 28 میلیون هکتار است. رقمی که توسط سازمان منابع طبیعی اعلام شده است، رقم اکوسیستم‌های بیابانی مطلق است.
وی اضافه کرد: اکثر مناطق جنگلی و مراتع دارای پوشش‌های بیابانی هستند. یکی از بزرگترین اکوسیستم‌هایی که زیر مجموعه مرتع است، درمنه‌زارها هستند که در اکوسیستم بیابانی دیده می‌شوند. اکثر اکوسیستم‌ها و رویشگاه‌های «شورروی» که بخشی از مرتع هستند، در گروه بیابان دسته‌بندی می‌شوند. خیلی از مانداب‌ها و تالاب‌های ما در بیابان هستند.
جلیلی ادامه داد: اکثر «بد لندها» در بیابان هستند. وقتی می‌گوییم اکوسیستم بیابانی 90 میلیون هکتار است، یعنی این اکوسیستم یکسری خدمات و ظرفیت تنوع زیستی دارد اما در عین حال یک حساسیت و ضعف اساسی در آن وجود دارد. اگر در حفاظت کمی اهمال کنید، ظرفیت بیابانزایی در این محیط فعال می‌شود. کانون‌های ریزگرد در آن فعال می‌شود و عرصه را برای حیات انسان در ایران مختل می‌کند.
وی افزود: این سئوال برای من مطرح است که تدوین کنندگان اصلا اکوسیستمی به نام بیابان را که 55 درصد از عرصه‌های کشور را تشکیل می‌دهد، نمی‌شناسند؟ وقتی آن را نمی‌شناسند چطور به خودشان اجازه داده‌اند که در ارتباط با ساختار تشکیلاتی سازمان منابع‌طبیعی ورود کنند و یا درباره آن تصمیم بگیرند؟
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به مفاد مصوبه اخیر درباره مرتع ادامه داد: این اکوسیستم را با تولید علوفه هم ردیف در نظر گرفته‌اند. در حالی که مرتع یک اکوسیستم است اما تولید علوفه، یک کار زراعی است. یکی از خروجی‌های اکوسیستم مرتع تولید علوفه است. مراتع ایران 84 میلیون هکتار وسعت دارند و از مرز بیابان‌ها تا ارتفاعات حضور دارند. این اکوسیستم مرکز گونه‌زایی و تنوع گونه‌های گیاهی کشور همچنین تنوع زیستی سایر گونه‌های حیاتی است.
وی افزود: ما در مراتع در ارتفاعات شاهد گون‌زارها هستیم، رویشگاه‌های آلپی را داریم، در دشت‌ها درمنه‌زارها و شورروی‌ها و در نهایت مانداب‌ها را داریم. عمدتا گونه‌زایی ما در مرتع اتفاق می‌افتد و مرتع مرکز ژنتیک و تنوع گونه‌های گیاهی کشور است. بخش عمده جذب رطوبت در مراتع اتفاق می‌افتد. اکثر تنوع زیستی کشور وابسته به مراتع هستند. در ضمن این اکوسیستم محل چرا هم هست.
جلیلی بیان کرد: ما در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در 10 سال به یک نقطه نظر علمی رسیده بودیم. آن نقطه نظر این بود که علم مرتعداری که در دانشگاه تدریس می‌شود، علم مدیریت چرا و نه مدیریت مراتع کشور است. تلاش ما این بود که رویکرد آموزشی و پژوهشی این حوزه را هم کلا تغییر بدهیم. اکنون در مصوبه شورای استخدامی سطح مرتع را پایین آورده و در حد تولید علوفه در کنار یونچه‌زارها در نظر گرفته‌اند.
جنگل را با پروژه اشتباه گرفته‌اند
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به مفاد مصوبه اخیر توضیح داد: در این مصوبه در رابطه با جنگل‌ها به جنگلداری و جنگلکاری اشاره کرده‌اند. انگار دارند پروژه تعریف می‌کنند. بحث ما این است که اکنون اکوسیستم‌های طبیعی ایران که در کمربند خشک دنیا و با این شدت تغییر اقلیم قرار گرفته است، نیاز به مدیریت دقیق دارد.
وی افزود: اگر جنگل‌ها را خوب مدیریت نکنیم و آنها را احیاء نکرده و از آنها مواظبت و حفاظت نکرده و به توسعه آن فکر نکنیم، امکان زندگی از انسان در فلات ایران گرفته خواهد شد. سئوال این است که آیا این 80 درصد عرصه کشور که انفال است و نقش مهمی در ارائه خدمات اکوسیستمی دارد، همچنین حفاظت از آن یک وظیفه حاکمیتی است، نیازمند یک ساختار قدرتمند نیست؟
جلیلی ادامه داد: من به عنوان فردی که طبیعت را می‌شناسم و با ساختار دولت هم آشنا هستم، اگر قرار بود دولت را کوچک کنم و اولویت را به ساختارهای حاکمیتی بدهم، حفظ منابع طبیعی را مستثنی می‌کردم، زیرا حفاظت از منابع‌طبیعی حاکمیتی‌ترین وظیفه‌ای بود که باید در بدنه دولت به آن توجه می‌شد.
وی با اشاره به نوشته رفیع زاده رئیس سازمان امور استخدامی در شبکه ایکس گفت: او با حالت تبریکی نوشته بود که داریم به سمت کوچک سازی دولت حرکت می‌کنیم و هزینه‌ها را کم می‌کنیم. بعد از دیدن این نوشته این سئوال برایم مطرح شد که در این کوچک‌سازی هیچ شاخصی وجود ندارد؟ آیا می‌دانیم که کدام ساختار باید کوچک شود و کدام ساختار باید تقویت شود؟ یا اینکه کدام ساختار بزرگ شود؟ اصلا موضوع وظایف حاکمیتی مطرح هستند؟
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع اضافه کرد: جالب اینجاست که جایی که باید کوچک شود، کوچک نمی‌شود در عوض جایی که باید تقویت شود، این‌گونه دچار مشکل می‌شود. من فکر می‌کنم آقایان خیال کرده‌اند که منابع طبیعی یک جای بی‌صاحبی است و حذف کردنش بی دردسر است.
رها کردن وظیفه با اصلاح ساختار
تاکنون وزارت جهاد کشاورزی از منابع طبیعی به‌عنوان قلک زمین استفاه کرده است مثلا طرح اراضی شیب‌دار و غیره را در این اراضی در دستور کار دارد آیا این وزارتخانه با چنین مصوبه‌ای به دنبال توسعه افقی در کشاورزی است؟ جلیلی در این رابطه پاسخ داد: گروهی که این مصوبه را تدوین کرده‌اند، نمی‌شناسم و از دیدگاه‌های آنها اطلاعی ندارم که چگونه به چنین تصمیمی رسیده‌اند. من نمی‌خواهم نیت خوانی کنم. اما خروجی تصمیم آنها نه واگذاری وظیفه است و نه اصلاح ساختار است؛ بلکه رها کردن وظیفه است. رها کردن وظیفه با کوچک کردن خیلی فرق می‌کند.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر گفته‌اند که این مسایل اصلا وظایف ما نیست و همین جور به امان خدا آن را رها می‌کنیم. مثلا در این مصوبه کلمه مشارکت خیلی تکرار می‌شود. در صفحات مختلف می‌بینیم که درج شده در راستای کوچک سازی و ایجاد مشارکت و ... ؛ نمی‌دانم مسئولان از مشارکت چه برداشتی دارند.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع یادآور شد: رفیع زاده در نوشته شبکه ایکس اعلام کرده که مصوبه توسط گروهی از کارشناسان نوشته شده است. لطفا او اسامی گروه کارشناسان را اعلام کند. با وجود این همه موسسات پژوهشی در بدنه کشاورزی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، نخبگان گسترده چند درصد از این افراد در تدوین ساختار جدید نقش داشتند؟
وی با طرح این پرسش که آیا یکباره این اسناد بیرون آمد، توضیح داد: من به‌عنوان یک فردی که در منابع طبیعی همه عمرم را صرف کرده و مشغول تحقیق هستم و مطلب می‌نویسم، زمانی که این سند بیرون آمد از آن مطلع شدم. سازمان استخدامی از چه کسی نظر گرفته است و کار کارشناسی انجام داده است؟
جلیلی درباره اطلاع اطرافیانش از این سند گفت: هیچ کس از موضوع مطلع نبوده است. زمانی که پیش نویس مصوبه اخیر برای امضا در حدود یک ماه پیش آماده شد، از طرف یکسری همکارانمان در سازمان منابع طبیعی این پیش نویس به دست من رسید. وقتی متن آن دیدم، بسیار ناراحت شدم و سعی کردم به مسئولان کشور دسترسی پیدا کنم تا جلوی ابلاغ آن را بگیرم، اما متاسفانه نتوانستم به هیچ کدام دسترسی پیدا کنم.
وی افزود: بعد هم دیدم همان پیش نویس بدون هیچ تغییری منتشر شده است. دیدم برخی مسئولان در وزارتخانه گفتند که به این پیش نویس اعتراض کرده‌اند.
جلیلی درباره اینکه این پیش نویس توسط چه کسی تهیه شده است، توضیح داد: من این پیش نویس را قبل از امضا دیدم. این پیش نویس توسط خود شورای استخدامی تهیه شده بود. زیرش اسم دکتر عارف بود که امضا و ابلاغ شود. این پیش نویس را برای چند نفر از مسئولان فرستادم و اعلام کردم که خطرناک است و وزارت جهاد کشاورزی را متلاشی می‌کند.
وی افزود: مسئولان مربوطه گفتند که به این موضوع اعتراض کردیم و قرار است که پیش نویس اصلاح شود. حتی یک صحبتی از طرف رئیس جمهور مطرح کردند و گفتند در جلسه‌ای که در وزارتخانه داشتند، پزشکیان گفته بود که بحث اصلاح ساختار اصلا موضوعیتی ندارد. کم کردن یک تعدادی پست نیازی به این همه وقت گذاشتن و خراب کردن ساختار ندارد. این موضوعی است که از طرف خود رئیس جمهور برای من نقل کردند و گفتند که این مشکل حل می‌شود. ولی یکباره دیدیم عین همان پیش‌نویس امضاء شده و بیرون آمده است.
امضا کنندگان مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی را نمی‌شناسند
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به وضعیت مشارکت مردمی و تناسب پرسنل با خدمات گیرندگان در وزارت جهاد کشاورزی گفت: من احساس می‌کنم که تصمیم‌گیرانی که این مصوبه را امضا کرده‌اند، اصلا وزارت جهاد کشاورزی را خوب نشناخته‌اند و بخش کشاورزی را هم نمی‌شناسند.
وی افزود: بخش کشاورزی مشارکتی‌ترین و مردمی‌ترین دستگاه دولتی کشور است. وقتی یک عده می‌خواهند بگویند که وزارت جهاد کشاروزی خیلی بزرگ است، می‌گویند این مجموعه 85 هزار نفر پرسنل دارد. این نشان می‌دهد که ما از ساختار بخش کشاورزی ایران هیچ اطلاعی نداریم.
جلیلی توضیح داد: برخی وقت‌ها خیال می‌کنیم در آمریکا هستیم و با بخش خصوصی منسجم و کشت و صنعت‌های بزرگ 10 هزار هکتاری روبرو هستیم. در حالی که در ایران بخش کشاورزی مساوی با 4.5 میلیون بهره‌بردار است. مدیریت 4.5 میلیون بهره‌بردار به همراه اصناف و تشکل‌هایی که به این مجموعه خدمات می‌دهند، نیاز به نیرو دارد. این نسبت را چگونه تعریف می‌کنند که تعداد پرسنل وزارت جهاد کشاورزی را زیاد تصور می‌کنند؟
وی یادآور شد: در گذشته سیاستگذاری در سازمان منابع طبیعی انجام می‌شد، اما اکنون قرار است این کار به محیط زیست واگذار شود. آیا محیط زیست پتانسیل این را دارد که برای 85 درصد عرصه‌های طبیعی سیاستگذاری کند تا دستگاه اجرایی آن را اجرا کند؟ رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در این رابطه گفت: سازمان محیط زیست یک دستگاه نظارتی و نه اجرایی است. متأسفانه سازمان محیط زیست را آن‌قدر ضعیف نگه داشته‌ایم که اکنون به نظر من این سازمان بیشتر به‌عنوان یک دکور است.
وی افزود: دیدیم که سازمان محیط زیست هر وقت می‌خواهد به موضوعی ورود کند، باید تقلای زیادی انجام دهد تا جلوی یک پروژه خلاف که در جایی اجرا شده است را بگیرد. من اعتقاد داشتم که باید ایران یک سازمان محیط زیست قدر حفاظتی جدی داشته باشد تا در رابطه با تغییر اقلیم، آلودگی، محیط شهری، محیط انسانی و طبیعی حرفی برای گفتن داشته باشد. تقویت این سازمان مورد تقاضای من هم هست، اما مدیریت عرصه‌های طبیعی نیاز به یک ساختار مدیریتی قدرتمند به‌صورت جداگانه دارد. حتی کسانی که مطرح می‌کنند باید منابع طبیعی و محیط زیست را با هم ادغام کنیم و یک وزارتخانه تشکیل دهیم، شخصا با آن مخالفم.
جلیلی افزود: من معتقدم که ما نیازمند یک دستگاه نظارتی جدی مستقل هستیم و یک دستگاه متولی جدی در منابع طبیعی هم نیاز داریم. یعنی باید یک وزارت منابع طبیعی یا سازمان منابع طبیعی قدرتمند داشته باشیم، در عین حال یک سازمان محیط زیست خیلی قدر هم تشکیل دهیم.
وی بیان کرد: در مصوبه شورای استخدامی بخشی از وظایف منابع طبیعی را به محیط زیست داده‌اند و بخشی را هم به جهاد کشاورزی استان‌ها ادغام کرده‌اند. در حقیقت این وظیفه را از بین برده‌اند، زیرا می‌دانیم آن وظیفه نه توسط محیط زیست می‌تواند عملیاتی شود و نه توسط وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی خواهد شد. این دستگاه‌ها نمی‌توانند این وظایف را انجام دهند و انجام وظایف این یک متولی واحد می‌خواهد.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع یادآور شد: شرایط ایده‌آل تشکیل وزارت منابع طبیعی است. در غیر این صورت باید نقطه ضعف‌های همین سازمان منابع طبیعی از نظر نیروی انسانی، لجستیک، پشتیبانی، مالی و غیره حل شود. زیرا وظیفه این مجموعه یک وظیفه حاکمیتی است و اصلا وظیفه بخش خصوصی نیست.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی مشکلی ندارد که برای آب کشور مشکل پیش بیاید. فرسایش خاک و انقراض گونه برایش مفهومی ندارد. در آمریکا هم این‌گونه است. یعنی در یک جای توسعه یافته و پیشرفته هم این‌گونه نیست که شرکت‌های بزرگی مثل اپل و آمازون دغدغه حفظ جنگل‌های آمریکا را داشته باشند. در تمام دنیا حفظ عرصه‌های طبیعی وظیفه حاکمیتی است و متولی می‌خواهد. مشکل این متولی باید حل شود.
جلیلی بیان کرد: بر اساس اطلاعات مدیر کل سابق مرتع سازمان منابع طبیعی در کل مراتع کشور یک میلیون 600 هزار خانوار مرتعدار داریم. این تعداد عرصه‌های مرتعی را در اختیار دارند. این گروه همیشه به ممیزی، ارزیابی و نظارت نیاز دارد. نهایت خروجی این کنترل‌ها آن است که تعادل بین دام و مرتع را برقرار کنیم. هدف غائیی هم این است که اکوسیستم را حفظ کنیم و تولید آب یکی از خدمات اکوسیستمی است. برای مدیریت و نظارت بر عملکرد یک میلیون و 600 هزار نفر چه تعداد کارشناس مرتعدار در سازمان جنگل‌ها داریم؟
وی یادآور شد: حتی در کشورهایی مثل آمریکا، کشورهای اروپایی و توسعه یافته که یکی از ویژگیهایشان کوچک سازی دولت و فعال کردن بخش خصوصی است، به عرصه‌های طبیعی نگاه جداگانه‌ای می‌شود. حتی در رسانه‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، شاهد هستیم که گاردهای حفاظتی منابع طبیعی در این کشورها وجود دارد. گاردهای حفاظتی‌شان مدرن و مجهز به انواع وسایل پیشرفته مثل هلی کوپتر، امکانات تخصصی و... است. آنها تلاش می‌کنند که جلوی تغییر کاربری اراضی و تخریب اکوسیستم‌ها را بگیرند. با توجه به اسنادی که اکنون در ایران بیرون آمده است، این حفاظت را چه کسی قرار است انجام دهد؟ جایگاه گارد حفاظتی کجاست؟
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به حریق کردستان گفت: در این حریق سه جوان داوطلب به دلیل ابتدایی بودن امکانات اطفای حریق در آتش سوختند. ارزش جان سه نفر چقدر است؟ در حالی که آتش سوزی لس آنجلس و کالیفرنیا دیدیم که با آن هم گستردگی و حساسیت اکوسیستم آنها به حریق، تعداد تلفات جانی به دلیل مجهز بودن بسیار کم بود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهید منابع طبیعی را تقویت کنید، ابتدا باید قویترین ساختار حفاظتی و گارد حفاظتی منابع طبیعی کشور را داشته باشید. من به شهرستان مهاباد دعوت شده بودم که عرصه‌های طبیعی آنجا را ببینم. راننده ماشینی که سوار شده بودم، مسئول حفاظت شهرستان مهاباد بود. این منطقه وسیع و کوهستانی است و اکوسیستم‌های گسترده‌ای دارد. بر اساس پست در این منطقه پنج نیروی حفاظتی وجود دارد. رئیس اداره و دو مسئول اداره پست حفاظتی دارند که همیشه در اختیار کارهای دیگر هستند. این منطقه دو نفر نیروی حفاظتی دارد که یک نفرشان مریض بود و اصلا به کارهای حفاظتی نمی‌رسید و فقط یک نفر باقی مانده بود که او هم وسیله کمک داری که به درد کوهستان بخورد نداشت و با پژوی اداره به مناطق سرکشی می‌کرد!
جلیلی توضیح داد: وقتی این نگاه ابتدایی را در منابع طبیعی داریم، طبیعی است بحران آب ایجاد شود. تغییر اقلیم ما را بیچاره کند. در فرسایش خاک جزء کشورهایی باشیم که در رده اول قرار می‌گیریم. در انقراض گونه‌ها که اخیرا خودم نتایجش را جمع کردم همچنین بزرگترین عامل انقراض چرای مفرط باشد. ما نیرو نداریم که تعادل دام در مرتع را حفظ کنیم.
وی معتقد است که ابر چالش‌های محیط‌های طبیعی هنوز مسئولان کشور ما را بیدار نکرده است. تغییر اقلیم، بحران آب، تغییر کاربری اراضی، زوال اکوسیستم‌ها و انقراض گونه‌ها در کشور فاجعه است.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع افزود: در حالی که اکنون باید حرف دستگاه متولی را گوش کنیم. ضعفش را تحلیل کنیم. اگر جایی خطا کرده است، به خطایش توجه کنیم. ضعف‌هایش را رفع کنیم و بگذاریم وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام دهد. نه اینکه رئیس سازمان امور استخدامی با افتخار در شبکه ایکس بنویسد که ما وزارت جهاد کشاورزی را کوچک کردیم و هرچه سازمان و تشکیلاتی در آن بوده است را تعطیل کرده‌ایم.
وی با اشاره به فرق نگاه ما با آمریکا به منابع طبیعی گفت: اگرچه اکنون به مملکت داری دولت ترامپ انتقاد جدی وجود دارد اما در وانفسسایی که ترامپ بدنه تمام دستگاه‌های دولتی را دچار چالش کرده است، تمرکز روی امنیت غذایی برای این کشور دارای اهمیت ویژه است. در این کشور می‌گویند امنیت غذایی صرفا تامین غذای مردم نیست. امنیت غذایی پایه و اساس امنیت ملی است و هر کسی که در این رابطه چه ساختاری و چه از نظر برنامه، بودجه و نیروی انسانی مشکل ایجاد کند، در مقابل دولت آمریکا قرار گرفته است.
کوچک‌سازی در وسط جنگ چه مفهومی دارد؟
جلیلی بیان کرد: بعد از انقلاب هم جنگ داشتیم و هم همواره تحریم بودیم. همین جنگ تحمیلی 12 روزه که اسرائیل و غرب به ما تحمیل کردند را ببینید، خوشبختانه کمترین دغدغه مردم و مسئولان بحث امنیت غذایی بود. یک نفر نگفت وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان دست شما بشکند. شما کاری کردید که موضوع ما غذا نباشد و مسئله غذا به‌عنوان یک دغدغه برای ما مطرح نباشد.
وی افزود: من عضو وزارت جهاد کشاورزی هستم و به‌عنوان یک اکولوژیست ایرادات جدی به این وزارتخانه دارم و اگر بخواهم صحبت کنم، ساعت‌ها می‌توانم درباره نقطه ضعف تشکیلات خودم صحبت کنم، ولی وزارت جهاد کشاورزی در طول این 40 تا 50 سال روسفیدترین تشکیلات در تامین غذای این کشور بود.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع توضیح داد: وقتی کشاورزی را در زمان شاه با 25 میلیون تن تولید تحویل گرفتیم، میزان تولید را به 130 میلیون تن رساندیم. ما نگذاشتیم که مردم ما در تحریم‌ها گرسنه باشند یا محتاج دشمن شوند یا دشمن از این مسئله ما سوء استفاده کند. ما به جای اینکه این موضوع را به‌عنوان نقطه قوت ببینیم سیستمی که در این شرایط حساس که هنوز از جنگ بیرون نیامده‌ایم را به هم می‌زنیم؟
وی افزود: درچنین شرایطی اصلاح ساختار چقدر برای ما اولویت داشت؟ کوچک سازی در وسط جنگ چه مفهومی دارد؟ چرا باید در وسط جنگ دستگاهی که امنیت غذایی ما را تامین می‌کند، به زمین بزنیم و ایجاد بحران کنیم. این برای من یک سئوال اساسی است.
جلیلی بیان کرد: من از دولت پزشکیان تعجب می‌کنم. من خودم همفکرش هستم، کمک کرده‌ام که او رای بیاورد و هم خوشحالم که پزشکیان رئیس جمهور است. دعا می‌کنم که موفق هم بشود اما یکباره بیدار می‌شویم و یک سندی بیرون می‌آید که این سند مثل یک بمب روی وزارت جهاد کشاورزی افتاده است. این بمب امنیت غذایی، حفظ منابع پایهو منابع طبیعی و اقتصاد روستایی را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: من نمی‌خواهم روی جزئیات این سند بروم اما در قسمت ابتدایی سند که تحت عنوان تنظیمات برنامه‌ریزی و غیره نوشته شده است را وقتی مرور کردم، خیال کردم که تدوین کنندگان وظایف یک اتحادیه تجارت و بازرگانی کشاورزی و نه وزارت جهاد کشاورزی را نوشته‌اند.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: من شخصا خواهشم از شخص پزشکیان رئیس جمهور این است که برای بازگشت این وزارتخانه به آرامش، مصوبه اخیر را پس بگیرد تا این وزارتخانه به وظیفه اصلی‌اش یعنی حفظ امنیت غذایی و اقتصاد روستایی برسد و کارش را با آرامش انجام دهد. از رئیس جمهور می‌خواهم که در این موضوع تجدیدنظر کنند.
وی یادآور شد: در حال حاضر بالای 12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. بالای 15 درصد اشتغال بر عهده این بخش است. اگر یکباره این ساختار را به هم بزنیم، دچار مشکل می‌شویم. رئیس جمهور باید اجازه بدهد سیستم خودش نقطه ضعفش را رفع کند و خیلی از کارهای مرتبط به کوچک سازی را با یکسری سیاست‌ها و راهبردها می‌توان پیگیری کرد. این مسایل چیزی نیست که ما یکباره همه ساختارها را به هم بریزیم.
جلیلی تاکید کرد: از رئیس حمهور می‌خواهم این مصوبه را سریعا کنار بگذارد و اجازه دهد سازمان‌هایی مثل منابع طبیعی و بقیه با آرامش به کارهایشان ادامه دهند. وقتی شرکت‌ها و سازمان تعاون روستایی را به یکباره تعطیل می‌کنیم یعنی تدوین کنندگان از کار بخش کشاورزی اطلاعی ندارند. 4.5 میلیون بهره‌بردار یعنی میانگین زمین در اختیار هر بهره‌بردار 1.5 تا دو هکتار است بنابراین بهره‌بردار قدرت اقتصادی لازم را ندارد و نیاز به خدمات و پشتیبانی دارد.
وی اضافه کرد: اگر شرکت‌ها، تعاونی‌ها و صندوق2های وزارت جهاد کشاورزی نباشند، تمام نیروهای ضعیف بهره‌بردار بخش کشاورزی اسیر دلال‌ها و غیره می‌شوند. همه را نباید تعطیل کنیم. این‌گونه نیست که فکر کنیم تعاون روستایی خودش خلق شد. تعاونی را وقتی ایجاد کردند که دیدند ظرفیت مردمی ما به نحوی نیست که خودش را مدیریت کند و ما باید بهره‌برداران را ساماندهی کنیم.
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: از شخص رئیس جمهور و بدنه دولت انتظار داشتیم که از وزارت جهاد کشاورزی تشکر می‌کردند زیرا این وزارتخانه کاری کرد که در امنیت غذایی دچار بحران نشویم. با همه ایرادات منابع طبیعی ما هنوز جزء کشورهایی هستیم که در رابطه با حفظ منابع طبیعی کشور تلاش می‌کنیم. ولی به جای تشکر از پرسنل یکباره اعلام می‌شود که قرار است همه چیز از بین برود و وظایف به حال خود رها شود. معلوم نیست پنج سال دیگر در کشور چه اتفاقی می‌افتد. تنها راهش این است که شخص رئیس جمهور خودش جلوی این خطا را بگیرد.