بهنام حبیب زاده مومن در یادداشتی تحلیلی در مورد سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به چین و حضور در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:
سفر رئیس قوه قضاییه به جمهوری خلق چین و حضور در اجلاس رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، از چند منظر قابل تأمل و تحلیل است؛ این سفر نه‌تنها در چارچوب دیپلماسی قضایی معنا پیدا می‌کند، بلکه بازتابی از سیاست کلان کشور در جهت تقویت ارتباطات راهبردی با بلوک‌های منطقه‌ای و غیرغربی نیز به شمار می‌رود.
در دوره‌ای هستیم که نهاد‌های قضایی صرفاً به‌عنوان مجریان عدالت داخلی تلقی نمی‌شوند، و با جهانی شدن مباحث حقوقی بازیگرانی مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی نیز به شمار می‌آیند، از این رو حضور فعال در نشست‌های چندجانبه، به‌ویژه در سازمان‌های مؤثری، چون سازمان همکاری شانگهای، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. سازمانی که طی دو دهه گذشته، با تمرکز بر امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی، به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
نقش‌آفرینی قضایی در ساختار چندجانبه آسیایی
برای نخستین‌بار، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو رسمی این سازمان، امکان حضور مؤثر و مشارکت مستقیم در روند‌های تصمیم‌ساز حقوقی و قضایی در منطقه را یافته است. نشست اخیر رؤسای قوه قضاییه کشور‌های عضو، فرصتی استثنایی برای تبادل تجربه، هماهنگی در موضوعات حقوقی فراملی، و شکل‌دهی به سیاست‌های مشترک قضایی میان کشور‌هایی با نظام‌های حقوقی متنوع، اما با اهداف مشترک محسوب می‌شود.
در همین چارچوب، سفر رئیس قوه قضاییه به چین را می‌توان تبلور نوعی «دیپلماسی قضایی فعال» دانست؛ دیپلماسی‌ای که در آن دستگاه عدالت قضایی کشور، نه‌فقط به عنوان نهادی درون‌مرزی، بلکه به‌عنوان بازیگری هوشمند در عرصه بین‌الملل، در حال ترسیم چهره‌ای واقع‌گرایانه، منسجم و مستقل از نظام حقوقی و قضایی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی است.
پاسخ به ابهامات حقوق بشری از مسیر تعامل سازنده
در شرایطی که برخی محافل غربی و رسانه‌های بین‌المللی بعضا تصویری غیرواقعی و مغرضانه از ساختار قضایی ایران ارائه می‌دهند، حضور در چنین مجامعی وتبیین سیستم دادرسی قضایی و رفع برخی ابهامات، بستری مناسب برای گفت‌و‌گو، تبیین مواضع و اصلاح روایت‌ها فراهم می‌سازد. چرا که این رویکرد از جنس مقابله صرف نیست، بلکه نوعی دیپلماسی حقوقی نرم و گفتمان‌محور است که می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان کشوری برخوردار از ساختار قضایی پیشرفته بومی، اسلامی و کارآمد در میان کشور‌های هم‌پیمان و هم‌راستا تثبیت کند.
چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای
بی‌تردید، مذاکرات و تعاملاتی که در حاشیه این اجلاس میان رؤسای دستگاه‌های قضایی ایران و سایر کشورها انجام می‌گیرد، می‌تواند به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، انتقال دانش حقوقی و تجارب، تسهیل در استرداد مجرمین ومعاضدت‌های قضایی وکلای دادگستری به شهروندان کشور‌های عضو، تبادل اطلاعات حقوقی و همچنین هماهنگی در مقابله با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم بین‌المللی منجر شود. این سطح از همکاری‌ها، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بسیاری از تهدیدات امنیتی و حقوقی امروز، ماهیتی فراملی دارند و بدون هماهنگی‌های قضایی منطقه‌ای، مقابله وکنترل آنها ممکن نیست.
گامی در مسیر تحکیم «عدالت منطقه‌ای»
حضور فعال قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، از منظر سیاست‌گذاری کلان، می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «عدالت منطقه‌ای» کمک کند؛ عدالتی که بر پایه احترام به حاکمیت ملی کشورها، تنوع فرهنگی و حقوقی و مقابله مشترک با تهدیدات جهانی شکل می‌گیرد.
در مجموع، سفر رئیس قوه قضاییه به چین را باید در چارچوب یک راهبرد توسعه محور بلندمدت در حوزه سیاست خارجی و حکمرانی شایسته حقوقی کشور ارزیابی کرد. راهبردی که هدف آن، تبدیل دستگاه قضایی ایران از یک بازیگر منفعل به یک کنشگر اثرگذار در مناسبات حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ مسیری که اگر با استمرار، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه کارشناسانه پیگیری شود، می‌تواند منافع بلندمدتی را در حوزه‌های امنیتی، حقوقی برای نظام عدالت قضایی کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/