به‌گزارش ستاد حقوق بشر، سفر رئیس قوه قضاییه به چین برای حضور در رویداد‌های مهم بین‌المللی نه فقط یک اقدام دیپلماتیک و تعامل با کشور‌ها در عرصه بین‌الملل، بلکه ابزاری کلیدی برای تقویت جایگاه حقوقی و قضایی ایران از طریق ایجاد بستری برای ارتقاء همکاری‌های مشترک، مهارت‌های فنی و همگامی با تحولات روز دنیا در حوزه حقوقی و قضایی است.
دیدار‌های دو و چندجانبه رئیس قوه قضاییه با رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای نیز در راستای توسعه و تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام شدند.
مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی برای سایت معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درمورد اهمیت سفر رئیس دستگاه قضا و هیئت عالیرتبه همراه وی به چین و حضور در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نوشت:
سفر رئیس دستگاه قضا به چین و اقدام‌هایی مانند آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در دیپلماسی قضایی کشور باشد و در نهایت به ارتقاء عدالت و امنیت قضایی در سطح ملی و منطقه‌ای بیانجامد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر فعال و مسئول و تاثیرگذار در حوزه حقوقی و قضایی در منطقه محسوب می‌شود و تعاملات بین المللی با دیگر کشور‌ها به ارتقای این نقش بین‌المللی می‌انجامد.
این حضور باعث می‌شود دیگر کشور‌ها ایران را طرفی قابل اعتماد برای مذاکره و همکاری قضایی بدانند و امکان ورود به توافق‌های جدید برای ایران فراهم شود. این مسئله به‌ویژه برای موضوعات منعکس‌شده در اجلاس بین‌المللی مسوولان قضایی سازمان شانگهای (مانند مبارزه با جرایم فراملی و حمایت از محیط زیست) که چالش‌های مشترک همه کشور‌ها هستند و نیاز به همکاری و هماهنگی دارند، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
از مهمترین نتایج عملی این نشست‌ها، زمینه‌سازی برای انعقاد توافقنامههای همکاری میان ایران و دیگر کشور‌های عضو سازمان شانگهای است. توافقنامه‌هایی مانند تسهیل مبادله و انتقال محکومان و زندانی‌ها میان ایران و کشور‌های عضو، تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند مشکلات حقوقی اتباع کشور‌های عضو را کاهش دهد. در زمینه معاضدت قضایی در تحقیقات و رسیدگی به جرایم فراملی نیز ایران می‌تواند با همکاری سایر کشور‌ها شناسایی، پیگیری و استرداد مجرمان فراملی را در قالب توافقنامههای مشترک دنبال کند.
در کنار منافع دیپلماتیک، این حضور‌ها می‌تواند از منافع ملی ایران در سطح بین‌المللی دفاع کند؛ پرداختن به مسائل اتباع ایرانی در خارج و تلاش برای حفظ حقوق آنان، کمک به رفع تحریم‌ها یا فشار‌های حقوقی ناعادلانه از کشور‌های رقیب یا متخاصم. کسب حمایت سیاسی و حقوقی در پرونده‌های خاص یا معضلات پیچیده جهانی.
در نشست‌هایی مثل اجلاس شانگهای، تجربیات کشور‌ها درباره استفاده از فناوری‌های نوین (به‌عنوان نمونه هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی) به اشتراک گذاشته می‌شود. این امر برای ایران فرصتی است تا سیستم قضایی خود را مطابق استاندارد‌های جدید به‌روزرسانی کند و بهره‌وری و شفافیت آن را افزایش دهد.
حضور فعال قوه قضاییه ایران، فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه ابعاد امنیتی و اقتصادی را هم شامل می‌شود. چرا که جرایم اقتصادی، فساد، تروریسم و قاچاق به طور مستقیم امنیت و اقتصاد کشور‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران با همکاری منطقه‌ای بهتر می‌تواند با شبکه‌های مخرب مقابله کند و امنیت حقوقی بیشتری برای منافع خود ایجاد کند.
سفر رئیس قوه قضاییه ایران به چین، با توجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چندین دستاورد کلیدی مرتبط با این شعار برای کشور دارد. در این سفر، محور اصلی مذاکرات بر گسترش همکاری‌های قضایی و اقتصادی میان ایران و چین بوده است. این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل روند سرمایه‌گذاری، و ارتقای زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران منجر شود.
با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان، این دیدار می‌تواند پنجره‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد توافق‌های تجاری و انتقال فناوری باشد. نتیجه این امر، ارتقای ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود. حضور رئیس قوه قضاییه در چین و تاکید بر همکاری‌ها همچنین سبب می‌شود امکان حل و فصل مشکلات حقوقی و تجاری میان سرمایه‌گذاران دو کشور فراهم شود. این ویژگی یک اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران خارجی (خصوصاً چینی‌ها) برای حضور امن‌تر و پرانگیزه‌تر در ایران خواهد بود.
چین به عنوان یکی از کشور‌های دارای نظام قضایی بزرگ و پرچالش، طی سال‌های اخیر اصلاحات متعددی را در نظام قضایی خود اعمال کرده است. سفر رئیس قوه قضاییه ایران می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربیات، آشنایی با سازوکار‌های نوین مدیریت پرونده، رسیدگی الکترونیک، فناوری‌های نوین قضایی و … باشد که همگی در سند تحول قضایی ایران مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
یکی از اهداف سند تحول قضایی، فعال‌سازی دیپلماسی قضایی است تا از ظرفیت‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ایرانیان مقیم خارج، راه‌های حل اختلافات و پیگیری دعاوی بین‌المللی استفاده شود که دیدار و مذاکره با مسئولان چینی در این راستا مؤثر است. چین در زمینه توسعه شهر‌های هوشمند و پیاده‌سازی فناوری‌های اطلاعات در دستگاه‌های حاکمیتی پیشرو است. بهره‌مندی از این تجربیات و جذب فناوری‌های روز می‌تواند به تحقق اهداف سند تحول در مسیر الکترونیکی‌سازی دادرسی و بهبود کارآمدی ساختار قضایی ایران کمک کند. انعقاد تفاهم‌نامه برای تبادل دانشجو، کارآموز قضایی و پژوهش‌های مشترک با دانشگاه‌های حقوقی چین می‌تواند به ارتقای علمی و تخصصی قضات ایرانی در راستای سند تحول کمک کند، این سفر فرصتی برای شتاب‌بخشیدن به اصلاحات و نوآوری‌های قضایی همسو با مفاد سند تحول قضایی خواهد بود و می‌تواند در زمینه‌هایی مانند فناوری، همکاری‌های حقوقی، دیپلماسی قضایی و تبادل تجربه نقشی موثر ایفا کند.
همچنین براساس این همکاری‌های مشترک و توافق‌های حاصل شده در دیدار‌های بریکس، زمینه برای امضای “پیمان جامع همکاری راهبردی” هموارتر می‌شود که شامل حوزه‌های اقتصادی، فناوری، نظامی و همچنین قضایی است. جمهوری اسلامی ایران با این اقدامات به دنبال تبادل تجربیات فنی و تخصصی جهت توسعه قضایی و نیز عضویت فعال‌تر در عرصه دیپلماسی حقوقی و قضایی بین المللی است.
همزمان، تاکید کشور‌های عضو شانگهای بر “حاکمیت ملی” و نفی هژمونی غرب، بستر مناسبی برای اصلاح و تقویت ساختار حقوقی ایران جهت مقابله با فشار‌های خارجی فراهم می‌کند. سفر رئیس قوه قضاییه زمینه تقویت همکاری‌های شکل گرفته در اجلاس بریکس را نیز فراهم می‌نماید. در کنار دیدار‌های دوجانبه ریاست محترم قوه قضاییه با مسوولان بلند پایه قضایی کشور چین و دیگر کشور‌های عضو، حضور در اجلاسیه قضایی سازمان شانگهای نقطه عطفی در فعالیت‌های این سازمان در عرصه حقوقی و قضایی به شمار می‌رود.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی منطقه‌ای مهم و تاثیرگذار با اهداف اقتصادی و سیاسی متعدد است. این سازمان هم اکنون ۱۰ کشور عضو دارد و از سال ۲۰۲۳ ایران نیز به عضویت این سازمان درآمده است. همکاری قضایی و حقوقی بین کشور‌های عضو این سازمان می‌تواند نقش مهمی در تامین صلح و امنیت در عرصه بین الملل داشته باشد. مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی مهمترین اقداماتی است که تا کنون توسط کشور‌های عضو سازمان شانگهای برای حفظ صلح و امنیت تحقق پیدا کرده است.
استفاده از ظرفیت سازمان شانگهای برای مقابله حقوقی با تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا و تحکیم اصول حقوق بین الملل اقتصادی و تجارت بین الملل محور جدیدی است که می‌بایست با همکاری میان کشور‌های عضو محقق شود؛ لذا سفر رئیس قوه قضاییه به چین و ارتقای تعاملات حقوقی و قضایی بین المللی با کشور‌های دیگر می‌تواند نقش مهمی در تحقق منافع ملی کشورمان در عرصه بین الملل داشته باشد.
انتهای پیام/