گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس: در کتاب‌ها و نوشته‌هایی که پیرامون جنگ تحمیلی ایران و عراق نگاشته شده است، قسمتی از آن به شرح چگونگی تجاوز دشمن بعثی اختصاص داده شده که البته این نکته‌ای است لازم و بجا؛ زیرا گزارش هر معلولی نیاز به ذکر علت آن دارد؛ بنابراین لازم است قبل از شرح معلول یعنی دلایل اقدام عراق برای آغاز جنگ به ذکر مختصری از سابقه اختلاف دیرینه دو کشور پرداخته شود که در ادامه بخش اول این گزارش، برگرفته از کتاب «عملیات ثامن‌الائمه (ع)، گردآوری روح‌الله سروری و ابوالقاسم جاودانی» تقدیم می‌شود.

در بحث تشریح عملیات ثامن‌الائمه (ع) ضرورت ارائه دلایل، تجاوز دو چندان می‌شود، زیرا تجاوز عراق با هر دلیل و ترفندی که از سوی آنها مطرح شود، دست کم در دستیابی به آبراه مهم اروندرود است که سال‌ها مورد نزاع و اختلاف بوده و در منطقه عملیات ثامن‌الائمه (ع) قرار دارد، بنابراین می‌خواهیم با استفاده از اسناد موجود، اندکی بیشتر از روال معمول، در این نوشته به سابقه اختلاف و خصومت موجود بین دو کشور بپردازیم.

اختلاف بین کشور ایران و عراق دارای سابقه طولانی است و این سابقه به زمان حکومت دولت عثمانی برمی‌گردد. سرزمین عراق قبل از شکل‌گیری دولت عثمانی جزئی از خاک ایران بود که با تشکیل امپراتوری عثمانی و توسعه سرزمینی آن به طرف غرب و شرق، بار‌ها سردمداران حکومت عثمانی، ایران را مورد تجاوز قرار داده و در این جنگ‌ها که بسیار طولانی هم بود، گهگاه سرزمین عراق یا شهر‌های بغداد و بصره به دفعات بین دو دولت دست به دست می‌شد.

از طرفی دولت‌های غربی هم که در اجرای راهبرد توسعه‌طلبی امپراتوری عثمانی همواره خود را در معرض خطر تهاجم او می‌دیدند، ظهور دولت قدرتمند صفوی را در سال ۱۵۰۲میلادی در ایران و در شرق عثمانی به فال نیک گرفته، با اجرای انواع دسایس و حیل مختلف سعی می‌کردند آتش جنگ را بین این دو کشور مشتعل ساخته و روشن نگه دارند تا در نتیجه برای مدتی از هجوم سپاه عثمانی در امان باشند.

سیاست مزوّرانه دولت‌های غربی به ویژه انگلستان از سویی و راهبرد کشورگشایی امپراتوری عثمانی از سوی دیگر، منجر به جنگ‌هایی مداوم و طولانی بین دولت‌های صفوی و عثمانی شد؛ به طوری که در بین سال‌های ۱۵۵۵میلادی - انعقاد اولین قرارداد صلح با عثمانی - تا ۱۹۷۵میلادی، سال آخرین قرارداد صلح بین ایران و عراق، یعنی در مدت ۴۲۰ سال حدود ۱۸ قرارداد و معاهده بین طرفین ذینفع منعقد شد.

از همان اوان دولت‌های استعماری روس و انگلیس به عنوان میانجی ولی در حقیقت برای حفظ منافع نامشروع خود، در تمام قرارداد‌های منعقده بین عثمانی و ایران و یا عراق و ایران شرکت کرده و با توجه به اسناد و مدارک موجود همواره در جهت خلاف مصالح ایران گام برمی‌داشته‌اند. خلاصه، اینکه کینه‌توزی و منازعه بین دو کشور ایران و عراق، نتیجه دو فرایند نامبارک است. اول دسایس پنهانی و آشکار کشور‌های استعماری در جهت منافعشان، دوم استبداد حاکم بر حکومت‌های وقت.

پس از مرگ شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم، امپراتور عثمانی در جهت تلافی شکستی که از شاه فقید ایران، هنگام حمله به بغداد خورده بود، از ضعف دولت صفوی در زمان شاه صفی بهره جست و در سال ۱۶۳۸ میلادی به بغداد حمله کرد که در این جنگ گرچه سپاهیان ایران مقاومت درخور تحسینی کردند لیکن ارتش عثمانی توانست بغداد را تصرف و سربازان ایرانی را قتل عام کند.

شاه صفوی از سر ضعف و ناتوانی تقاضای صلح کرد که در نتیجه آن، «قرارداد ۱۶۳۹ ذهاب» بین دو کشور منعقد و در این قرارداد سرزمین عراق برای همیشه از خاک ایران جدا شد.  پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه افشار به منظور بازپس‌گیری سرزمین‌های ازدست‌رفته، سال‌ها با ترکان عثمانی به جنگ پرداخت ولی نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد. از این‌رو بار دیگر قرارداد دیگری به نام قرارداد صلح «کردان» در سال ۱۷۴۶میلادی بین طرفین منعقد شد که بر اساس آن مرز دو کشور بر مبنای عهدنامه ذهاب تثبیت شد.

نکته‌ای که در این جنگ قابل توجه می‌باشد این است که نادر برای تصرف بصره با نیروی دریایی تازه تشکیلش وارد اروند شد تا از آن طریق بصره را به تصرف درآورد. در این زمان کشتی جنگی انگلیس که در بندر بصره لنگر انداخته بودند به کمک عثمانی‌ها آمد و با نیروی دریایی تازه تشکیل نادر به جنگ پرداخت. در این عملیات با توجه به نوپا بودن نیروی دریایی نادرشاه و تجربه طولانی ناوگان انگلیس در جنگ دریایی، نیروی دریایی نادری در اروندرود شکست خورد؛ بنابراین می‌بینیم که اروندرود از دیر زمان به عنوان یک آبراه مهم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و در محاسبات نظامی مورد توجه خاص بوده است.

با وجودی که در قرارداد کردان پیشبینی‌های لازم برای حفظ صلح و ثبات صورت گرفته بود؛ لیکن نتوانست مدت زیادی دوام آورد، زیرا روحیه کشورگشایی عثمانی از سویی و اهداف استعماری روس و انگلیس از سوی دیگر موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز جنگ‌های وسیع دیگر بین ایران و عثمانی شد. فى‌المثل مأموران دولت عثمانی برخلاف مصوبات قرارداد کردان با زائران شیعه‌مذهب که برای زیارت عتبات عالیات در عراق رفت و آمد داشتند، نهایت بدرفتاری را می‌کردند. از جمله هنگامی که یکی از زنان فتحعلی شاه برای زیارت به مکه می‌رفت با خشونت مورد بازرسی قرار گرفت.

این گونه رفتارها، شاه قاجار را به خشم آورد و با دو سپاه یکی به فرماندهی عباس میرزا و دیگری به فرماندهی محمدعلی میرزا کشور عثمانی را از دو جهت شمال و شرق مورد حمله قرار داد و سلطان عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه را نداشت از فتحعلی شاه تقاضای صلح کرد و در نتیجه با قبول خواسته سلطان عثمانی از سوی فتحعلی شاه، قرارداد ارزروم - نام یکی از شهر‌های شرقی عثمانی - در سال ۱۸۲۳میلادی منعقد شد.

مفاد این قرارداد در واقع اجرای کامل قرارداد کردان - ۱۷۴۶میلادی ـ بود. حدود ۱۰ سال پس از این قرارداد دولت استعمارگر انگلیس به منظور اجرای منویاتش با استفاده از ضعف دولت محمدشاه قاجار تحرکاتی را علیه ایران توسط افاغنه انجام داد. محمدشاه هم به منظور تنبیه، هرات را محاصره کرد. در همین زمان با اشاره دولت بریتانیا، دولت عثمانی - علیرضا پاشا - حاکم بغداد را وادار کرد که به خرمشهر حمله کرده و ضمن غارت اموال مردم آنان را قتل عام کند. دولت ایران به حرکت این حاکم عثمانی اعتراض کرده و خواستار جبران خسارت وارده شد.

دولت‌های روس و انگلیس برای حفظ منافعشان مقدماتی از طریق مذاکره فراهم و همیشه خود به عنوان میانجی در مذاکرات دو کشور که در ارزروم تشکیل شد شرکت کردند. در این جلسه دولت عثمانی مدعی تصاحب خرمشهر شد و وزیر مختار انگلیس هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد به نفع عثمانی نظر داد؛ لیکن مذاکرات از سال ۱۸۴۳میلادی به مدت چهار سال طول کشید. حضور میرزا تقی خان امیرکبیر و ارائه دلایل و شواهد محکم باعث شد که قرارداد جدیدی در همان شهر شرقی عثمانی تحت عنوان قرارداد دوم ارزروم در سال ۱۸۴۷میلادی بین دو کشور منعقد شود.

در این قرارداد مقرر شد دولت ایران از دعاوی خود نسبت به سلیمانیه چشم‌پوشی کند و در مقابل دولت عثمانی متعهد شود که بندر خرمشهر، آبادان، لنگرگاه و اراضی واقع در شرق شط العرب تحت حاکمیت مطلق ایران قرار گیرد، به علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را داشته باشند تا با آزادی کامل در شط العرب از محلی که شط به دریا می‌ریزد تا نقطه تلاقی با مرز دو کشور عبور و مرور کنند.

دولت عثمانی قبل از مبادله اسناد، یادداشتی برای سفرای روس و انگلیس فرستاد که در آن به بهانه مبهم بودن بعضی از مفاد قرارداد سؤالاتی را مطرح ساخت و در نهایت در این یادداشت توضیحی حقوق ایران در قرارداد یاد شده نادیده گرفته شد. دولت‌های روس و انگلیس یادداشت را تأیید کرده و هنگامی که «میرزا محمد علی خان» نماینده ایران برای مبادله اسناد و تصویب قرارداد وارد اسلامبول شد، سفرای روس و انگلیس امضای قرارداد را منوط به امضای یادداشت توضیحی کردند و نماینده ایران تحت فشار و احتمالاً تطمیع، یادداشت توضیحی را امضا کرد؛ لیکن دولت ایران پس از اطلاع از این امر، عمل نماینده را خودسرانه و یادداشت مزبور را باطل و غیر معتبر اعلام کرد؛ زیرا برابر اختیارنامه‌ای که محمدشاه به میرزا محمدعلی خان داده بود، او تنها مختار بود که عهدنامه ارزروم را امضا و مبادله کند از این رو برابر ضوابط و قوانین بین‌الملل آن زمان، این حرکت خلاف بوده و نمی‌توانست ضمانت اجرایی داشته باشد.

انتهای پیام/ 112