مسیر اقتصاد/ یکی از راهکارهای مقابله با تورم مزمن در کشورها، استفاده از سیاست تثبیت ارزی و برنامه‌های مبتنی بر آن بوده است. در این برنامه‌ها، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی عمل می‌کند و هدف اصلی، کنترل تورم است. تجربیات کشورها در اجرای این برنامه‌ها متفاوت بوده است. برخی موفقیت‌آمیز و برخی ناموفق بوده‌اند.
سیاست‌های تثبیت ارزی، به ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، به عنوان راهکاری برای مقابله با تورم مزمن در کشورهای مختلف، به ویژه در آمریکای لاتین، مورد استفاده قرار گرفت. این سیاست‌ها، که عمدتاً بر پایه تثبیت نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی استوار بودند، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به همراه داشتند.
لنگر اسمی ارز؛ شمشیر دو لبه
تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های تثبیت ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند به کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت می‌توانند به دلیل عدم انعطاف‌پذیری، به بحران‌های ارزی منجر شوند.
در آرژانتین، «طرح تبدیل‌پذیری» در سال ۱۹۹۱، که پزو آرژانتین را به دلار آمریکا میخکوب کرد، در ابتدا موفقیت‌آمیز بود و تورم را به طور چشمگیری کاهش داد. اما با گذشت زمان، این سیاست به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی، به بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۱ منجر شد. در شکل زیر وضعیت اقتصادی آرژانتین قبل و بعد از این سیاست نمایش داده شده است:
برزیل در سال ۱۹۸۶، در حالی که با تورم بالای ۲۰۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، برنامه “کروزادو” را به اجرا گذاشت. این برنامه شامل تثبیت نرخ تبدیل ارز داخلی به دلار آمریکا و فریز کردن قیمت‌ها بود. هدف بلندپروازانه برنامه، رساندن تورم به صفر درصد بود. با این حال، این برنامه نتوانست به طور کامل به اهداف خود دست یابد و در سال ۱۹۸۷، با برنامه‌ای دیگر جایگزین شد. علت اصلی عدم موفقیت این طرح، ترکیب آن با سیاست‌های پوپولیستی عنوان شده است.
مکزیک در سال ۱۹۸۸، سیاست‌های تثبیت ارزی را در حالی دنبال کرد که تورم در سال ۱۹۸۷ به رقم ۱۵۹ درصد رسیده بود. دولت مکزیک در این برنامه، انقباض بودجه‌ای را در دستور کار قرار داد و نرخ بهره نیز افزایش قابل توجهی یافت. نرخ ارز در این طرح به دلار میخکوب شد. هرچند این برنامه با رکود موقتی در بخش حقیقی اقتصاد همراه بود، اما در نهایت توانست تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهد و در سال ۱۹۹۱ به ۱۱ درصد برساند. اقتصاد مکزیک پس از این دوره، شاهد بهبود بود.
ترکیه در سال ۱۹۹۹، پس از تجربه تورم ۶۸ درصدی، سیاست‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز را در پیش گرفت. در این برنامه، مسیر نرخ ارز مشخص شد و کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی برنامه‌ریزی شد. اما این سیاست به هیچ عنوان موفق نبود و نرخ تورم در سال ۲۰۰۱ به ۷۲ درصد رسید. رکود اقتصادی و بحران بانکی نیز در ترکیه اتفاق افتاد. دلایل اصلی شکست این سیاست، نبود اعتبار، فقدان خواست سیاسی و عدم انضباط بودجه‌ای عنوان شده است.
عوامل موفقیت سیاست تثبیت ارزی مبتنی بر تجارب کشورها
تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های تثبیت ارزی مبتنی بر نرخ ارز، همواره با موفقیت همراه نیستند و خروجی آنها به نحوه اجرایشان بستگی دارد.
به طور کلی، تجربیات نشان می‌دهند که:
- نرخ ارز نباید برای مدت طولانی ثابت بماند: بلکه باید به صورت پیش‌اعلامی و با نرخی کمتر از تورم، تعدیل شود.
- سیاست‌های ارزی باید با سیاست‌های مکمل همراه باشند: در غیر این صورت، نتایج موفقیت‌آمیزی نخواهند داشت.
- اجرای بلندمدت این طرح‌ها می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کند: در نهایت این موضوع ممکن است به بخش حقیقی اقتصاد آسیب برساند.
این تجربیات، هشداری برای کشورهایی است که به دنبال تثبیت نرخ ارز به عنوان راهکاری برای مهار تورم هستند. موفقیت در این مسیر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های مکمل و درک عمیق از شرایط اقتصادی کشور است.
منبع: گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ساختار بازار ارز و سیاست‌های تثبیت ارزی»، ۱۴۰۲
انتهای پیام/ پول و بانک