به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری جیرفت، افشین صالحی‌نژاد روز پنجشنبه با بیان اینکه در راستای عمل به تکالیف قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرایم در خصوص شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و موسسه های به‌اصطلاح علمی آموزشی فاقد مجوز آموزش، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مراکز به‌اصطلاح آموزشی و پانسیون ها در شرایطی اقدام به فعالیت و جذب دانش‌آموزان کنکوری می‌کنند که مجوزی برای این کار ندارند، حتی مدرسه های غیرانتفاعی به هیچ عنوان اجازه ندارند اقدام به چنین فعالیتی کنند.
دادستان جیرفت تصریح کرد: پس از استعلام از آموزش و پرورش شهرستان اعلام شد که این پانسیون های مطالعاتی و مراکز به اصطلاح آموزش کنکور هیچ وابستگی به آموزش و پرورش ندارند و ماجرای عجیب این است که پانسیون های زیرمجموعه بعضی از مدارس غیردولتی نیز در حال فعالیت هستند و اقدام به جذب دانش‌آموز می‌کنند.
مدعی العموم گفت: افرادی باعنوان دکتر یا مشاور تحصیلی بدون مجوز از مراکز مرتبط با موضوع یا حتی بدون مدرک تحصیلی در سطح شهر تبلیغات آنچنانی می کنند یا مکان هایی در سطح شهر دایر کرده اند، در صورتی که این عمل آنها کاملا متخلفانه و جرم است که بزودی همه این مراکز مورد رصد قانونی قرار می‌گیرند و با متخلفانی که مجوزهای لازم را نداشته باشند برخورد قانونی لازم صورت می پذیرد.
صالحی افزود: موسسه های غیرمجاز موجب ایجاد زمینه تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه قشر دانش‌آموز شده‌اند؛ ضمن اینکه در این حوزه، شاهد کلاهبرداری‌هایی بوده‌ایم که نارضایتی خانواده‌های آنان را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: بنابراین دادستانی جیرفت در راستای حفظ حقوق شهروندان به موضوع ساماندهی این موسسه ها ورود پیدا کرده است.
صالحی افزایش آگاهی‌های مردم درباره این موسسه ها و نحوه فعالیت آنها را در کاهش جرایم این حوزه موثر دانست و خاطرنشان کرد: لازم است متولیان امر مثل نهاد کتابخانه‌های عمومی و اماکن نیروی انتظامی با رصد و شناسایی فعالیت این موسسه ها، ضمن کنترل فعالیت‌های آنها بل نحوه فعالیت این موسسه ها آشنایی کامل پیدا کنند.
وی ادامه داد: همچنین با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم برای این موضوع از گرفتار شدن آنان در دام این گونه موسسه ها که بعضا کلاهبردار هستند جلوگیری به عمل آید چرا که حلقه اول و اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرم مردم هستند.