جوان آنلاین: «مالیات بر ارزش افزوده» اسمی فریبنده، اما واقعیتی تلخ؛ ابزاری که به جای مالیات از سود، مالیات از نفس کشیدن است! این نوع مالیات در ظاهر قرار است شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، اما در عمل، فقط باری مضاعف بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در حالی که ثروتمندان و دلالان از فرار‌های مالیاتی گسترده بهره می‌برند، کارگران، کسب‌وکار‌های کوچک و حتی اقشار کم‌درآمد باید هزینه آن را بپردازند. مالیات بر ارزش افزوده نه‌تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه باعث رکود اقتصادی نیز می‌شود. تولیدکنندگان مجبورند این هزینه اضافی را به قیمت نهایی محصولات خود اضافه کنند که در نتیجه، مصرف‌کننده با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک که توان پرداخت این مالیات را ندارند یا ورشکسته می‌شوند یا به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کنند. در نهایت، این مالیات نه عادلانه است و نه مؤثر، بلکه تنها راهی برای تأمین کسری بودجه دولت از جیب مردم است و اگر اصلاح نشود، به‌جای رونق اقتصادی، فقط رکود، گرانی و نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت. حالا ظاهراً هیئت دولت متوجه ظلم مالیات بر ارزش افزوده به مردم شده است چراکه در جلسه روز چهارشنبه خود، مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی از جمله کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی را از ۱۰درصد به یک درصد کاهش داد.
مالیات بر ارزش افزوده با این ادعا عملیاتی شد که قرار است اقتصاد کشور را شفاف‌تر کند و درآمد‌های دولت را افزایش دهد، اما امروز، نه‌تنها هیچ شفافیتی ایجاد نکرده است، تأکید می‌شود، هیچ شفافیتی، بلکه بر پیچیدگی و تاریکی‌های اقتصاد نیز افزوده است، به‌گونه‌ای که مشخص نیست این ۱۰درصدی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم خارج می‌شود، دقیقاً کجا و با چه سازوکاری هزینه می‌شود.
همین چند روز پیش، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک برنامه تلویزیونی افشا کرد حتی سهم حوزه بهداشت و درمان از این مالیات به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود! این یعنی حتی آنچه به‌عنوان محل مصرف این مالیات اعلام شده، عملاً مبهم و غیرشفاف است.
از سوی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان و مردم تبدیل شده است. این مالیات که در تمام مراحل تولید و عرضه کالا و خدمات اعمال می‌شود، به‌جای ایجاد عدالت مالیاتی، صرفاً باری سنگین بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته و موجی از نارضایتی و انتقادات را به همراه داشته است.
نظامی که فشار را از دوش ثروتمندان برمی‌دارد
مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک مالیات غیرمستقیم، برخلاف مالیات بر درآمد، همه اقشار جامعه را بدون در نظر گرفتن سطح درآمدشان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این موضوع باعث شده است کارگران، کسب‌وکار‌های کوچک و قشر متوسط جامعه بیشترین فشار را متحمل شوند، درحالی‌که دلالان و صاحبان سرمایه‌های کلان با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
به باور کارشناسان اقتصادی، این نوع مالیات عملاً به جای اینکه هزینه‌های مالیاتی را بر اساس توان پرداخت افراد توزیع کند، باری یکنواخت بر تمام مردم تحمیل می‌کند.
نتیجه این سیاست، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه است.
تورمی که زاده مالیات است
یکی از پیامد‌های مستقیم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تورم است. وقتی مالیات در هر مرحله از تولید و توزیع بر کالاها و خدمات اضافه می‌شود، هزینه نهایی برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد، در نتیجه بازار با رشد بی‌رویه قیمت‌ها مواجه شده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
یکی از صاحبان صنایع کوچک در تهران با گلایه از وضعیت مالیاتی به «جوان» می‌گوید: «ما مواد اولیه را با مالیات می‌خریم، هزینه تولید را با مالیات پرداخت می‌کنیم و در نهایت، فروش هم با مالیات همراه است، اما در این میان، مشتری که قدرت خریدش کاهش یافته، به دنبال جایگزین ارزان‌تر یا حتی حذف خرید‌های غیرضروری است. نتیجه این روند، رکود تولید و تعطیلی کارگاه‌ها خواهد بود.»
«کسب‌وکار‌های کوچک» قربانی بزرگ این مالیات
مالیات بر ارزش افزوده نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک را به سمت تعطیلی سوق داده است.
این بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، توان پرداخت این مالیات را ندارند.
برخی از آنها به ناچار فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز برای بقا، به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا کرده‌اند.
یک فروشنده لوازم خانگی در مشهد به «جوان» می‌گوید: «نه تنها اجناس گران شده، بلکه مشتری هم کمتر شده است. از طرفی، باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنم، از طرف دیگر، بسیاری از مشتریان حاضر نیستند این هزینه اضافی را بپردازند. در نهایت یا باید اجناس را با ضرر بفروشم یا کلاً فروشگاه را تعطیل کنم.»
«فرار مالیاتی و فساد» معضلی که اصلاح نشده است
یکی دیگر از مشکلات عمده در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی گسترده و صدور فاکتور‌های صوری است.
برخی شرکت‌ها با اعلام هزینه‌های غیرواقعی یا عدم‌ثبت معاملات خود، از پرداخت مالیات طفره می‌روند، درحالی‌که کسب‌وکار‌های کوچک که توان چنین تخلفاتی را ندارند، مجبور به پرداخت کامل مالیات هستند.
به گفته حسن عبادی، کارشناس اقتصادی «وقتی نظام مالیاتی نظارت درستی ندارد، فرار مالیاتی یک گزینه جذاب برای برخی شرکت‌ها می‌شود. این یعنی فشار مضاعف بر واحد‌هایی که امکان فرار مالیاتی ندارند و باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. در نهایت، عدالت مالیاتی که هدف اصلی این سیستم بوده است، کاملاً زیر سؤال می‌رود.»
راهی برای اصلاح یا بحرانی عمیق‌تر؟
مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما تفاوت اساسی در نحوه مدیریت و اجرای آن است.
در ایران، این مالیات به‌جای ایجاد شفافیت، تبدیل به عاملی برای افزایش فشار بر مردم و تولیدکنندگان شده است.
اگر دولت به دنبال جلوگیری از رکود اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی است، باید اصلاحاتی اساسی در این سیستم انجام دهد.
کاهش نرخ مالیات برای کالا‌های اساسی، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، تسهیل فرایند‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این نظام را به سمت عدالت و کارآمدی سوق دهد. در غیر این صورت، مالیات بر ارزش افزوده نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد، بلکه به یکی از عوامل اصلی رکود و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل خواهد شد.
پیرو مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده بر مردم تحمیل و به آنها ظلم می‌کند در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، لایحه اصلاح جزء۱ بند «ذ» تبصره۱ قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی از قبیل کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی از ۱۰درصد به یک درصد تصویب شد.
«مالیات بر ارزش افزوده» ضدتولید و سرکوبگر تقاضا
سهیل محمودی، کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده، در اصل یک مالیات مصرفی است، اما در شرایط رکودی کنونی که مردم درآمد جدی ندارند و تقاضای کل جامعه به شدت کاهش یافته، این مالیات عملاً به ابزاری ضدتولید و سرکوبگر تقاضا تبدیل شده است. زمانی که قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت ارز و تورم شدید کاهش پیدا کرده است، اعمال این مالیات فقط گرانی بیشتر را به دنبال دارد.
وی می‌افزاید: برخی می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده با هدف شفافیت و عدالت اجرا می‌شود، اما اینها حرف‌هایی بی‌پایه و اساس است. سابقه این مالیات کاملاً مشخص است، ایده آن بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران بازسازی اروپا مطرح شد. در آن زمان، کشور‌های اروپایی که پس از جنگ به‌شدت آسیب دیده بودند، با مشکل ورود کالا‌های امریکایی مواجه شدند. در شرایطی که اقتصاد امریکا در جنگ جهانی رونق گرفته بود، تولیدکنندگان اروپایی تحت فشار سنگین رقابتی قرار داشتند، به همین دلیل، اولین جرقه‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشور‌های اروپایی زده شد، آن هم نه برای شفافیت یا عدالت، بلکه برای مقابله با کالا‌های امریکایی و حفظ تولید داخلی اروپا.
از مالیات بر واردات تا مالیات بر تمام کالاها
محمودی توضیح می‌دهد: مالیات بر ارزش افزوده ابتدا فقط بر کالا‌های وارداتی اعمال می‌شد تا مانعی برای سلطه کالا‌های امریکایی باشد، اما بعد‌ها دولت‌ها متوجه شدند این منبع درآمدی جذاب است، به همین دلیل دامنه آن را گسترش دادند و بر تمام کالاها، از جمله کالا‌های تولید داخلی، اعمال کردند. این سیاست با سرکوب تقاضا، عملاً به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شد.
وی تأکید می‌کند: به‌طور کلی، مالیات یک ابزار درآمدی برای دولت‌ها محسوب و در برخی حوزه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده می‌شود، اما نکته این است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای جلوگیری از فشار بر مردم و تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده را روی برخی کالاها کاهش می‌دهند یا حذف می‌کنند. این یعنی دولت‌ها می‌توانند مالیات را روی کالا‌های اساسی یا مواد اولیه تولید کم کنند تا فشار کمتری به اقتصاد کشور وارد شود.
«کاهش مالیات بر کالا‌های اساسی» اقدامی جدید یا یک رویه قدیمی؟
این کارشناس اقتصادی درباره کاهش مالیات بر کالا‌های اساسی می‌گوید: «دولت اعلام کرده است مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی از ۱۰درصد به یک درصد کاهش پیدا می‌کند. این اقدامی مثبت است، اما چیز جدیدی نیست. در سال‌های گذشته نیز دولت‌ها در زمان تنظیم بودجه، کالا‌های اساسی را از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌کردند. این یک روال دائمی است که تقریباً از دهه ۸۰ همواره اجرا شده و در منابع درآمدی بودجه لحاظ نمی‌شود، چراکه همه می‌دانند مالیات بر این کالاها کاهش خواهد یافت.»
وی تصریح می‌کند: «مسئله اصلی این است که چرا فقط کالا‌های اساسی؟ اگر دولت می‌تواند برای حمایت از معیشت مردم، مالیات بر کالا‌های اساسی را کاهش دهد، پس چرا این کار را برای کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید انجام نمی‌دهد؟ بسیاری از این کالاها نقش کلیدی در کنترل تورم و حمایت از تولید دارند، اما همچنان مشمول این مالیات سنگین هستند.»
آیا این تغییرات تأثیری بر بودجه دارد؟
محمودی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش مالیات بر کالا‌های اساسی باعث کسری بودجه می‌شود، می‌گوید: «خیر، این تغییر تأثیری بر درآمد‌های دولت ندارد. مالیات بر کالا‌های اساسی هیچ‌گاه در جداول بودجه به‌عنوان منبع درآمدی اصلی ثبت نمی‌شود، زیرا همه دولت‌ها می‌دانند که در نهایت، مالیات این کالاها را کاهش خواهند داد، بنابراین برخلاف برخی تصورات، این تصمیم به کسری بودجه منجر نمی‌شود.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: مالیات بر ارزش افزوده، در شرایط اقتصادی فعلی فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند. اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از اقتصاد کشور است، باید علاوه بر کالا‌های اساسی، مالیات بر کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید را نیز کاهش دهد. در غیر این صورت، این مالیات همچنان مانند تیغ دولبه‌ای عمل خواهد کرد که هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد و هم تولید داخلی را تضعیف می‌کند.