جوان آنلاین: «صندوق توسعه ملی» نهادی که قرار بود به عنوان ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور عمل کند، اکنون با بحرانی جدید مواجه است. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع این صندوق که باید به توسعه کشور و تأمین نیاز‌های مردم اختصاص می‌یافت، در مسیر‌های غیرشفاف و نامشخص هزینه شده است. این گزارش نشان‌دهنده انحراف در تخصیص منابع است که به رسوب منابع در حساب‌های مختلف و عدم‌استفاده از آنها برای اهداف اصلی منجر شده است. در حالی که کشور به شدت به این منابع نیاز دارد، نحوه تخصیص نادرست آنها باعث ایجاد بحران‌های اقتصادی بیشتری در کشور شده است.
گزارش دیوان محاسبات از تخصیص منابع صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد از یک‌میلیارد دلار اختصاص‌یافته به حوزه بهداشت، ۲۰همت (در روز تسعیر حدود ۳۰۰میلیون دلار) برخلاف تأکید قانونگذار جهت تأمین مالی زنجیره دارو و تجهیزات مصرفی، به حساب بودجه عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شده که به رسوب منابع مالی منجر شده و تاکنون به ذی‌نفع نهایی هم نرسیده است.
این اقدام نه‌تنها به هدف اصلی خود که تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بوده، نرسیده است، بلکه منابع مالی در حساب‌های دانشگاه‌ها رسوب کرده و تاکنون هیچ‌گونه تخصیص عملیاتی به ذی‌نفعان نهایی انجام نشده است.
بحران در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، هزاران بیمار در انتظار
نظام سلامت کشور به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بحرانی قرار دارد.
بیمارانی که برای دریافت دارو‌های اساسی نیازمند منابع مالی هستند، با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند، این در حالی است که منابع مالی اختصاص‌یافته به این حوزه هنوز در حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی باقی مانده است و نتوانسته‌اند مشکلات بحرانی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را حل کنند. اگرچه مبلغ یک‌میلیارد دلار برای حل این بحران اختصاص یافته بود، اما به دلیل انحراف در تخصیص آن، در عمل تأثیر مثبتی بر بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نداشته است.
«کالابرگ» وعده‌ای که در حساب‌های دولتی گیر کرده است
دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده است ۲۸همت از منابع تخصیص‌یافته برای طرح کالابرگ در حساب سایر منابع هدفمندی رسوب کرده و اقدام لازم برای واریز به ذی‌نفعان نهایی انجام نشده است. ۲۸همت از منابع تخصیص‌یافته به این طرح به‌جای آنکه مستقیماً به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز شود، در حساب‌های سایر منابع هدفمندی رسوب کرده است. این منابع تاکنون هیچ اقدامی برای واریز به دست مردم و خانوار‌های نیازمند انجام نداده است. حالا سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی مسئول اتلاف این منابع و عدم‌استفاده بهینه از آنهاست؟
«سوءمدیریت در تخصیص منابع» ضربه به معیشت مردم
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و فشار‌های معیشتی که مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد با آن مواجه هستند، تخصیص نادرست منابع به‌جای آنکه به کمک مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنها بیاید، تنها به افزایش بحران‌های اقتصادی دامن زده است.
دولت اعلام کرده بود از طریق طرح کالابرگ می‌خواهد به افراد آسیب‌پذیر کمک کند، اما این منابع هنوز به دست ذی‌نفعان نرسیده و در حساب‌های دولتی و هدفمندی هدف‌گذاری نشده است. به عبارت دیگر، وعده‌های حمایتی دولت، در شرایطی که مردم به شدت نیازمند حمایت هستند، بی‌ثمر باقی مانده است.
سازمان برنامه و بودجه، چالش‌های قانونی در تخصیص اعتبار
گزارش دیوان محاسبات همچنین بر تصمیمات مغایر قانونی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است. طبق قانون باید اعتبارات مستقیماً به حساب شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی واریز شود، اما سازمان برنامه و بودجه برخلاف جزء (۱) بند «ب» ماده۱۳ قانون برنامه هفتم، منابع را از طریق خزانه‌داری کل به حساب‌های غیرمرتبط واریز کرده است. این تصمیم نه‌تنها موجب تأخیر در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شده است، بلکه روند تأمین نیاز‌های اساسی مردم را مختل کرده است.
نتیجه چنین تصمیمی، فشار مضاعف بر بیماران و مردم است که برای تأمین دارو‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
نظارت دیوان محاسبات، آیا منابع به مسیر صحیح بازخواهند گشت؟
در این میان، دیوان محاسبات تأکید کرده است گروه‌های حسابرسی موظف به نظارت مستمر بر روند تخصیص منابع و وصول آنها به ذی‌نفعان نهایی هستند، به‌ویژه تأکید شده است منابع مصرف‌نشده باید تا پایان سال مالی به خزانه‌داری کل بازگردد، این در حالی است که هنوز هیچ ضمانتی وجود ندارد که این منابع به صورت مؤثر به مسیر درست بازگشته است و به کسانی که به آنها نیاز دارند، منتقل شود.
«بحران شفافیت» نقض قوانین و بی‌توجهی به مسئولیت‌ها
یکی از مشکلات اصلی که در این گزارش به‌وضوح دیده می‌شود، بحران شفافیت در تخصیص منابع کشور است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد نه‌تنها در تخصیص منابع بلکه در نظارت بر تخصیص آنها نیز مشکلات جدی وجود دارد. منابعی که باید به تأمین دارو و معیشت مردم اختصاص می‌یافت، اکنون در حساب‌های دولتی قفل شده‌اند و به دست مردم نمی‌رسند. این عدم‌شفافیت و بی‌توجهی به مسئولیت‌ها، به وضوح نشان‌دهنده ضعف در ساختار‌های نظارتی و مدیریتی کشور است.
آیا صندوق توسعه ملی به هدف خود خواهد رسید؟
اگر این روند ادامه یابد، صندوق توسعه ملی نه‌تنها به ابزاری برای توسعه کشور تبدیل نخواهد شد، بلکه به منبعی برای تخصیص‌های بی‌هدف و ناکارآمد تبدیل خواهد شد که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع عمومی و افزایش مشکلات اقتصادی به دنبال نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملی باید به ابزار مؤثری برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی مردم تبدیل شود، اما با این وضعیت تخصیص منابع، این هدف به نظر دور از دسترس می‌آید.
آیا نهاد‌های نظارتی می‌توانند این منابع را به مسیر درست بازگردانند؟
نهایتاً، توپ اکنون در زمین نهاد‌های نظارتی قرار دارد. آیا دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مسئول خواهند توانست منابع تخصیص‌یافته را به مسیر قانونی خود بازگردانند یا اینکه این منابع همچنان در چرخه تخصیص‌های بی‌هدف و ناکارآمد باقی خواهند ماند؟ این سؤالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است و پاسخ به آن می‌تواند آینده اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.