به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ تجمعی قریب به ۳۰۰ نفر در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این تجمع اعتراض کنندگان علاوه بر اعتراض به در زمینه حجاب، پلاکاردهایی حاوی اعتراض به نرخ ارز و وضعیت معیشتی نیز در دست داشتند.
بیشتر بخوانید؛
اصرار به اجرای قانون حجاب یا عدم آن، کدام‌یک لج‌بازی است؟
مهری طالبی‌دارستانی، از فعالین حوزه امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولان سابق ستاد امر به معروف که بیشتر با طرح کلینیک طرح بی‌حجابی نامش بر سر زبان ها افتاده بود یکی از چهره‌های مشهور این قبیل جریان‌ها بود که فراخوان آن را در توئیتر منتشر کرده بود.
در این تجمع، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر، علی شیرین‌زاد نماینده کرج، احمد راستینه نماینده شهرکرد، زهره‌سادات لاجوردی نماینده تهران، از جمله نمایندگان جبهه پایداری بودند که در در این تجمع حاضر شدند سخنرانی کردند. محمدصادق کوشکی، از نیروهای مشهور و نزدیک به این طیف سیاسی بود که مقابل مجلس به سخنرانی پرداخ. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسکانیوزاین جمعیت چندصدنفره از شهرهای تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اصفهان، قم، رشت، اراک، تبریز و قزوین برای شرکت در تجمع مقابل مجلس آمده بودند.
به نظر می‌رسد این تجمع در روزهای پایانی سال پس از آن شکل گرفت که قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با به اشتراک گذاشتن بند ۹ سیاست کلی نظام نوشت: «رئیس جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند، قانون عفاف و حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»
بر این اساس، محمدرضا جوادی یگانه مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به موضع‌گیری جدید دولت چهاردهم درباره قانون حجاب پرداخته است.
وی در این زمینه نوشت: «بر اساس پیمایش‌های ملی، اکثریت قاطع جامعه ایران موافق عفاف و بیشتر آنها موافق حجاب هستند. اما تنها درصد اندکی از مردم موافق سیاست‌های تنبیهی حجاب هستند. جامعه ایران، بسیار تغییر کرده و ادامه مداخلات آمرانه، هم ناموفق است و هم منجر به بحران جدید و تشدید دوقطبی‌ها خواهد شد.»
البته این اولین باری نیست که مقابل مجلس تجمعلاتی برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب برگزار می‌شود و بیشتر نیز چنین تجمعاتی مقابل مجلس شورای اسلامی با حضور برخی نمایندگان مجلس از
جمله مرتضی آقاتهرانی و کامران غضنفری برگزار شده بود.
گفتگو با موسی علیزاده از افراد حاضر در بست‌نشینی مقابل مجلس
تجمع دیروز زا در ۴ محور می توان ارزیابی کرد:
۱) غیر قانونی بودن تجمعات مربوط به حجاب
صبح امروز ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اولین واکنش رسمی دولت به تجمعات غیرقانونی مقابل مجلس گفت است: «اطلاعیه‌ای از سوی وزارت کشور منتشر شده و با شناسایی بانیان تجمعات غیرقانونی که نظم و آرامش جامعه را بر هم می‌زنند، قطعا برخورد خواهد شد.»
همزمان با برگزاری این تجمع فرماندار تهران از غیرقانونی بودن آن خبرداده بود. حسین خوش اقبال در این زمینه گفته بود: «بر اساس قانون، همه تجمعات در محیط‌های عمومی باید با درخواست متولیان و طی فرایند مشخص اداری انجام گیرد که متاسفانه علیرغم تذکرات، این تجمع کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و تحصن نموده که این امر غیرقانونی است.»
بیشتر نیز در نیمه بهمن سال جاری و پس از تجمع غیرقانونی پیشین مقابل مجلس شورای اسلامی و نیز پاستور، مدیرکل امور سیاسی وزارت کشورنیز اعلام کرده بود: «در تجمعاتی که در تهران برگزار شد، صراحتا مجموعه شورای تامین استان با آن مخالفت کرد و به مجموعه انتظامی ابلاغ کرده بود. برای این تجمعات اخیر اصلا درخواست مجوز نشده بود اما حسب اطلاعی که حاصل شده بود ابلاغ شده بود که این تجمعات غیرقانونی است.»
آذر منصوری، فعال سیاسی و رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به این تجمع در توئیتر نوشت: «جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور. در حمایت از موضع رئیس‌جمهور مردمی جناب آقای دکتر پزشکیان و در مخالفت با شبه‌قانون سراپا اشکال موسوم به عفاف و حجاب ما هم می‌خواهیم تجمع برگزار کنیم. آیا چنین حقی برای ما هم وجود دارد؟»
البته برگزار کنندگان این دست تجمعات تاکنون زیر بار غیرقانونی بودن آن نرفته‌اند و معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اخد مجوز ندارد.
در این چارچوب، کوشکی در بخشی از سخنان دیروزخود گفت: «آن‌هایی که موافق بی‌حجابی هستند و دلشان می‌خواهد در این مملکت احکام خدا اجرا نشود، بهانه‌جویی می‌کنند. بهانه‌شان این است که شما مجوز ندارید. این مردم مجوز را از کدام مقام گرفتند؟ حضرت امام در بند «م» وصیتنامه‌شان به صراحت این مجوز را برای تک‌تک این مردم و همه کسانی که می‌خواهند چنین تجمعی را برگزار کنند، صادر کردند.»
وی در ادامه به دستاویز قرار دادن سخنان رهبر انقلاب در زمینه حجاب، اظهار کرد: «دومین مجوز را رهبر معظم انقلاب صادر کردند. ایشان به صراحت گفتند بی‌حجابی حرام شرعی و حرام سیاسی است و قطعاً جمع خواهد شد. شما کدام تجمع را سراغ دارید که اینقدر مجوزش محکم باشد و عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی آن را صادر کرده باشند. همان کسی که مجوز قانون‌نویسی و قانون اساسی را داده است، در بند «م» وصیت کرده است. آنها در اجرای وصیت امام آمدند.»
۲) چند پارچگی میان طیف سیاسی محرک تجمعات
از زمان شروع تجمعات غیرقانونی در زمینه حجاب، تمام صحنه‌گردان‌های آن در داخل و بیرون از مجلساز اعضای جبهه پایداری هستند و در واقع دیگر مطالبه برای اجرای قانون حجاب به اهرم سیاسی این طیف برای فشار به دولت و مجلس تبدیل شده است. اما با این حال یکی از چهره‌های سرشناس این طیف از جمله سید محمود نبویان موضع متفاوتی درباره تجمع دیروز گرفته است که حاکی از عدم انسجام درونی این جبهه در زمینه ابلاغ قانون حجاب است.
وی در واکنش به تجمعاتی نظیر تجمع دیروز نوشته است: «ابعاد برنامه ریزی جریان تندرو برای بحران سازی بر سر مسئله حجاب در کشور:
۱- ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته است.
۲- فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است.
۳- کشاندن اعتراض مستقیم به سطح رهبرانقلاب در شبکه‌های اجتماعی برنامه دیگر این جریان است.
۴- طرف خارجی با استقبال از این دوقطبی درصدد ایجاد یک رخداد امنیتی و به دنبال آن موج جدید برهنگی در کشور است.»
نبویان همچنین در دی ماه سال جاری نیز در توئیتی به اعتراضات حمید رسایی در مورد توقف قانون حجاب واکنش نشان داده و نوشته بود: « تا آنجایی که مطلع هستم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ و اجرای قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعویق انداخته و حتی اگر رییس مجلس بخواهد هم نمی تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده را بگیرد. » که این توئیت در آن زمان نیز بسیار بحث برانگیز شد زیرا هیچ یک از اعضای جبهه پایداری تاکنون نپذیرفته‌اند که توقف قانون حجاب به علت مصوبه شعام است و ارتباطی به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ندارد.
۳) خطر توهین و اتهام به نهادهای قانونی و سران قوا
یکی از جنبه‌های بسیار خطرناک تجمع روز گذشته بی‌اعتبار کردن نهادهای حافظ قانون در کشور کشور است. به عنوان نمونه، جعفر صادق‌منش، یکی از اعضای حاضر در تجمع حجاب خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: «چرا یقه فراجا را نمی‌گیرید و از او نمی‌خواهید که با جرم مشهود برخورد کند؟»
علاوه بر این، صادق کوشکی، چهره‌ای که به مواضع رادیکالش مشهور است و سابقه طولانی از حضور در تجمعات این‌چنینی دارد، صراحتا به رئیس‌جمهور توهین کرد و او را با منافقین یکی کرد و گفت: «آقایی که نهج‌البلاغه و قرآن می‌خوانی، اولین بار نیست که در اسلام کسی قرآن سرنیزه کرده. مجاهدین خلق چنان نهج‌البلاغه حفظ بودند که حضرت امام گفت فلان عالم گفته من آنقدر نهج‌البلاغه حفظ نیستم. کسی فریب حفظ قرآن و نهج‌البلاغه شما را نمی‌خورد.»
این توهین کوشکی از سوی دولت بی‌پاسخ نماند و معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به این هنجارشکنی در جمع خبرنگاران گفت: «متاسفانه، عده‌ای به جای توجه به تعریف و گزاره‌های رئیس جمهور در مورد سخنانش، از کلماتی استفاده می‌کنند که در شأن یک مسلمان طرفدار رهبری و ولایت‌مدار نیست در حالی که مقام معظم رهبری، سخنان، تفسیر و بیان رئیس جمهور در مورد نهج‌البلاغه و قرآن را تایید می‌کنند.»
قائم‌پناه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تجمعات غیرقانونی نیز اعلام کرد: «در جمهوری اسلامی تجمعات آزاد است البته من کاری به غیرقانونی آن ندارم و به نظر من باید هم آزاد باشد اما استفاده از بعضی کلمات برای رئیس جمهوری که ۴۰-۵۰ سال غرق در نهج‌البلاغه و قرآن بوده، در حضور علما و مراجع قرآن می‌خواند و آن را بیان و عملیاتی می‌کند، شایسته نیست. عزیزان باید کلماتی را به کار ببرند که در شأن یک رئیس جمهور انقلابی، متدین و مورد تایید رهبری باشد.»
۴) شائبه حمایت مالی از سوی برخی گروه‌های سیاسی به تجمع کنندگان
جنجال بر سر اجرایی شدن قانون حجاب، نه‌تنها به دلیل حساسیت ذاتی موضوع حجاب بلکه به خاطر ادعاهای جنجالی که درباره منابع حمایت مالی از تجمع‌کنندگان مطرح شد، این موضوع به یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های داخلی تبدیل شده است.
همه چیز زمانی شروع شد که جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در در جلسه علنی مجلس از تریبون اعلام کرد: «شنیده‌ام افرادی که جلوی مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تجمع کرده‌اند، پول می‌گیرند!» این اظهارات، که با لحنی قاطع و انتقادی بیان شد، نه‌تنها جایگاه نیک‌بین را در مجلس تحت تاثیر قرار داد بلکه فضای سیاسی و عمومی را نیز به طور کامل تحت‌الشعاع قرار داد.
نماینده کاشمر در ادامه این ادعا، خواستار بررسی دقیق وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی شد و تاکید کرد که منبع این پول‌ها باید مشخص شود. این اظهارات، واکنش‌های متعددی را از سوی نمایندگان از حمایت تا توهین در پی داشت.
واکنش نخست از سوی حمید رسایی، نماینده تهران بود. رسایی در یکی از پیام‌های خود نوشت: «این شخص در لباس روحانی دو بار تاکید کرد که «شنیده» است! خوب بی‌جا می‌کنی شنیده‌ها را از تریبون مقدس مجلس بازگو می‌کنی». این واکنش، آغازی بر یک سری از بحث‌های داغ در فضای مجلس شد اما نیک‌بین در پاسخ به این انتقادات در جلسه بعدی مجلس اظهار کرد: «عده‌ای در گوشه‌وکنار و در فضای مجازی خطاب به بنده می‌گویند که تو بی‌جا کردی این حرف را زدی. اما باید بدانید که مجلس محل تبادل‌نظر و تجارب آراست. از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد، کوتاه نمی‌آیم. معتقدم در مسیر احقاق حقوق همچنین حجاب و عفاف باید جان‌وخون خود را هم بدهیم».
پس از این جلسه نیک‌بین در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد که از حرف او برداشت نادرست شده است. وی گفت: «من و صدتا مثل من فدای یک تار چادر زنان محجبه هستیم. اما بیش از چهار هزار پیامک تهدیدآمیز و شامل فحش و ناسزا برای من ارسال شده است. آنها به من گفتند حرامزاده ولدزنا، اما نکته مهم این است که اینها مدافع حجاب نیستند. مگر مدافع حجاب می‌شود که عفت کلام نداشته باشد؟»
وی در پایان این مصاحبه تاکید کرد که البته تعداد معدودی وجود دارند برای تجمع پول می‌گیرند و ادعا کرد که مستنداتی برای این موضوع دارد. این اظهارات، بحث‌ها را به شدت تشدید کرد و باعث شد که رسانه‌ها و عموم مردم به دنبال پاسخی برای این ادعاها باشند.
این اولین باری است که انگیزه مالی نیز علاوه بر انگیزه‌های دیگر به حواشی این مساله اضافه شد. علاوه بر این، ادامه این رفتارها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این هشدار درباره این خطر را پیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهرا خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند، اما درست در تقابل با آن حرکت و برای ساختار بحران‌سازی می‌کنند و هواداران از همه‌جا بی‌خبرش را به بهانه حمایت از ارزش هایی به خیابان‌ها می‌کشاند که سرانجام ارزش‌های بزرگ‌تری را بدست آنها قربانی خواهد کرد.
ابن در حالی که برگزارکنندگان تجمع حجاب، نه تنها در چهارچوب قانون حرکت نمی‌کنند و فراتر از قانون به بهانه امر به معروف تا مرز توهین و افترا به سران قوا نیز پیش می‌روند هنجارشکنی‌های که جز هزینه سازی برای آنها و در نهایت برای نظام حکمرانی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
انتهای پیام/