گروه سیاست-رجانیوز: در روزهایی که نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه پیرامون پرونده تخلف ارزی گروه شرکت‌های دبش، سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که برخی احکام پرونده ابرفساد کرسنت دو سال قبل صادر شده است!
نکته جالب توجه اما نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در این پرونده است. سخنگوی دستگاه قضائی «بدون آن که از محکومان این فساد مالی نام ببرد» اتهامات مندرج در این پرونده را «تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع» برشمرد و اعلام کرد: در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
این دوگانگی در اطلاع‌رسانی پیرامون یک فساد گسترده مالی که مجرمان و محکومان زیادی از مقامات دولت اصلاحات دارد و وقوع آن، ناشی از جعل، تبانی و رشوه است، در مقایسه با پرونده چای دبش که مربوط به تخلفات ارزی بخش خصوصی بوده و عنوانی بیش از اهمال مدیریتی و ترک فعل برای وزرای دولت سیزدهم در آن شمرده نشده، بسیار جای سوال دارد.
نکته دیگر آن که رئیس قوه قضائیه که برای پرونده چای دبش خیلی زود به میدان آمد و آن را «افتخار نظام» دانست، پس از گذشت دو سال از صدور برخی احکام کرسنت، هنوز موضعی نگرفته و آن را به عنوان سند افتخار قوه قضائیه و نظام در مبارزه با فساد معرفی نکرده است.
انتهای پیام/