عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: ناترازی انرژی در سال جاری به حدی رسید که همه را با ابعاد این فاجعه آشنا کرد. ریشه آن نیز سیاسی شدن حامل‌های انرژی است. چرا یک کالا سیاسی می‌شود؟ به طور قطع اهمیت آن کالا در حیات اجتماعی و اقتصادی در این سیاسی شدن آن تاثیرگذار است.
مثلا آب، کالایی سیاسی میان کشورها است، ولی خودرو فاقد اهمیتی سیاسی است. البته همه مساله در اهمیت کالا خلاصه نمی‌شود. آیا بنزین هم به همین دلیل سیاسی است؟ این علت هست ولی دلایل مهم دیگری هم دارد.
سیاسی شدن بنزین ناشی از مدیریت نادرست و نیز رویکرد رسمی غیرصادقانه‌ای است که طی چند دهه شاهد آن بوده‌ایم. البته و مهم‌تر از هر عامل دیگری نفتی بودن ایران است که موجب شکل‌گیری حکومتی مستقل از جامعه شد و رفتار اقتصادی خود و مردمش را تحت‌تاثیر این ویژگی قرار داد. اگر ایران مثل پاکستان یا ترکیه نفت نداشت، باید بنزین و نفت را به قیمت روز وارد می‌کرد و با سود متعارف به مردم می‌فروخت ولی هنگامی که نفت دارد، می‌خواهد درآمدهای آن دست دولت و حکومت باشد و آن را مطابق اراده خود و برای حامی‌پروری مصرف کند.
مردم هم متوقع می‌شوند و دنبال سیاستمداری می‌گردند و از کسی حمایت می‌کنند که وعده عرضه کالاهای ارزان‌تر بدهد؛ ارزان‌تر که مابه‌التفاوت آن از جای دیگری و از جیب ملت برداشته می‌شود. این برداشتِ هزینه اغلب غیرمستقیم است و برای مردم مشهود نیست، ولی قیمت بنزین برای همه ملموس است.
هنگامی که حکومت جرات نکند قیمت بنزین را آزاد کند، شکاف قیمتی بنزین آزاد و رسمی زیاد می‌شود. در نتیجه از یک‌سو اتلاف منابع و مصرف غیربهینه اوج می‌گیرد و ازسوی دیگر وسایل مصرف‌کننده و به طور مشخص خودرو حساسیت خود را به میزان مصرف از دست می‌دهند. لذا فناوری آنها از مصرف بهینه عقب می‌افتد چون قیمت خودرو تابع میزان مصرف نیست، با پس‌افتادگی فناوری، صنعت نیز از رقابت باز می‌ماند. مصرف با سرعت بالا می‌رود.
تا این مرحله دولت پیاپی به مردم منت می‌گذارد که بنزین ارزان است و ما مثلا فلان مقدار به شما یارانه می‌دهیم. خودش را پدر و قیم و دلسوز!! مردم معرفی می‌کند، ولی این مسیر به چند دلیل به بن‌بست می‌رسد.
اول افزایش شدید مصرف. حکومت از یک‌سو بنزین را ارزان می‌فروشد و از سوی دیگر مصرف و قاچاق زیاد می‌شود، پس مجبور است برای افزایش تولید بنزین سرمایه‌گذاری کند و این سیاست منابع مالی و نفتی زیادی را تحلیل می‌برد. کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها کم و کمتر می‌شود، کیفیت سوخت و بهره‌وری پایین می‌آید، آلودگی هم اوج می‌گیرد، ولی ضربه نهایی را کسری بودجه می‌زند.
وضع اقتصادی که بد شود، درآمدهای ناپایدار نفت کم می‌شود و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. برای جبران کسری بودجه فیل دولت یاد هندوستان می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که چقدر کار بدی می‌کنند که بنزین را ارزان می‌دهند! لذا در مقام دانشمند و کارشناس و حتی آموزگار اخلاق به مردم می‌گویند بنزین باید گران شود، ولی از آنجا که گرانی بنزین با افزایش نقدینگی تقارن دارد، لذا کل تورم را بالا می‌برد.
حکومت و دولت نیز قادر به تبیین این نکته نیستند که گرانی بنزین عامل تورم نیست. مردم نمی‌پذیرند که چیزی جز گرانی بنزین عامل گرانی‌های دیگر است به ویژه هنگامی که اعتماد مردم به مسوولان کم است این وضع فاجعه‌بار می‌شود. در نتیجه بنزین از کالایی عادی در سبد مصرفی مردم، خارج می‌شود و به کالایی سیاسی در سبد سیاسی حکومت وارد می‌شود.
حکومت که خودش این کالا را برای حفظ قدرت و قیمومیت اقتصادی بر مردم، سیاسی کرده بود، در این شرایط نمی‌تواند آن را از سبد سیاست خارج کند و به سبد عادی کالاها وارد کند. به عبارت دیگر اعتماد میان مردم و حکومت در مساله بنزین و دیگر حامل‌های انرژی مثل گاز، گازوییل و برق از میان رفته است.
سیاست دولت‌ها در قیمت‌گذاری انرژی تابع ملاحظات علمی اقتصاد نیست؛ اگر بود، اصولا هیچ دلیلی نداشت که قیمت‌گذاری کند، به نحوی که شکاف قیمتی آن تا ۵۰ برابر هم برسد و در عمل بنزین به قیمت رایگان عرضه شود.
آن روزی که در سال ۱۳۸۴ اصولگرایان حاکم با قانون جدید مانع از افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم شدند و آن را به عنوان عیدی دادن، به سر مردم منت گذاشتند، فکر امروز را نکرده بودند که دولت رییسی جرات نکرد که حتی نزدیک به مساله بنزین شود. ارزان‌فروشی یعنی از این جیب به آن جیب کردن و البته با اتلاف بالا و مصرف غیربهینه. این خیانت است، ولی آن را عیدی به ملت دانستند و بر مردم منت گذاشتند. آن روزی که بنزین را سیاسی کردند، دیگر نتوانستند آن را غیرسیاسی کنند. لذا شاهد بدترین اعتراضات پس از انقلاب در سال ۱۳۹۸ هستیم که حکومت هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد.
ساختاری که خود را براساس ارزانی کالاهای عمومی تعریف کرده است، فریبکار می‌شود. به جای ایجاد شغل، بنزین ارزان می‌دهد و در ۸ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سالانه کمتر از ۱۵ هزار شغل ایجاد می‌کند. این فاجعه‌ای است که امروز با آن مواجهیم و بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکردگان، محصول همان اقتصاد توزیعی نفت و حامل‌های انرژی به ویژه بنزین است.
واقعیت این است که تاکنون تجربیات مثبتی هم در ماجرای افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم و از آنجا که همیشه این افزایش منحصر به تغییر یک رقم قیمتی بوده و هیچ‌گاه سیاست کلی تغییر نکرده لذا مشکلی را هم حل نکرده است، درحالی که باید قیمت‌گذاری آن را به بازار بسپارند. در سال ۱۳۷۷، قیمت بنزین برای اولین‌بار ۵۰درصد افزایش یافت و با تمهیدات رسانه‌ای هیچ واکنش منفی نداشت. پس از آمدن دولت روحانی نیز در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو بار افزایش قیمت بنزین و حتی یکسان‌سازی نرخ ارز داشتیم ولی جامعه تحمل کرد و پذیرفت، زیرا به دولت و آینده اعتماد داشت و سیاست‌هایش را می‌پذیرفت، درحالی که در اغلب سال‌های دیگر یا جرات حل مساله را ندارند یا با بحران مواجه شده‌اند.
خیلی پیش از سال ۱۳۹۸ کلیت سیستم سیاسی ایران دنبال حل مساله قیمت بنزین بود، ولی امسال به جایی رسید که برای جبران کسری خود باید ۵ میلیارد دلار بنزین وارد کند آن‌هم در شرایطی که هر دلار آن برای تامین نیازهای جامعه ضروری است.
مساله اصلی ما رایگان بودن بنزین نیست، مساله این است که چگونه ممکن است ساختار سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که مجبور باشد بنزین را لیتری ۵/۲ سنت و کمتر بفروشد و نتواند این سیاست ویرانگر را تغییر بدهد؟ این ساختار به طور قطع و یقین اثرات دیگری هم دارد که مردم عادی نمی‌بینند. فهم و اصلاح ویژگی‌های ساختاری که نمی‌تواند سیاستی تا این حد غیرعاقلانه و مخالف منافع اقتصاد ملی را اصلاح کند، باید به مساله اصلی سیاست‌ورزان تبدیل شود، والا با افزایش قیمت بنزین و شکل‌گیری یک بحران جدید هیچ مشکلی حل نخواهد شد و چند سال دیگر دو باره درگیر ماجرا خواهیم بود و روز از نو روزی از نو.