ناترازي انرژي در سال جاري به حدي رسيد كه همه را با ابعاد اين فاجعه آشنا كرد. ريشه آن نيز سياسي شدن حامل‌هاي انرژي است. چرا يك كالا سياسي مي‌شود؟ به طور قطع اهميت آن كالا در حيات اجتماعي و اقتصادي در اين سياسي شدن آن تاثيرگذار است. مثلا آب، كالايي سياسي ميان كشورها است، ولي خودرو فاقد اهميتي سياسي است. البته همه مساله در اهميت كالا خلاصه نمي‌شود. آيا بنزين هم به همين دليل سياسي است؟ اين علت هست ولي دلايل مهم ديگري هم دارد. سياسي شدن بنزين ناشي از مديريت نادرست و نيز رويكرد رسمي غيرصادقانه‌اي است كه طي چند دهه شاهد آن بوده‌ايم. البته و مهم‌تر از هر عامل ديگري نفتي بودن ايران است كه موجب شكل‌گيري حكومتي مستقل از جامعه شد و رفتار اقتصادي خود و مردمش را تحت‌تاثير اين ويژگي قرار داد. اگر ايران مثل پاكستان يا تركيه نفت نداشت، بايد بنزين و نفت را به قيمت روز وارد مي‌كرد و با سود متعارف به مردم مي‌فروخت ولي هنگامي كه نفت دارد، مي‌خواهد درآمدهاي آن دست دولت و حكومت باشد و آن را مطابق اراده خود و براي حامي‌پروري مصرف كند.
مردم هم متوقع مي‌شوند و دنبال سياستمداري مي‌گردند و از كسي حمايت مي‌كنند كه وعده عرضه كالاهاي ارزان‌تر بدهد؛ ارزان‌تر كه مابه‌التفاوت آن از جاي ديگري و از جيب ملت برداشته مي‌شود. اين برداشتِ هزينه اغلب غيرمستقيم است و براي مردم مشهود نيست، ولي قيمت بنزين براي همه ملموس است.
هنگامي كه حكومت جرات نكند قيمت بنزين را آزاد کند، شكاف قيمتي بنزين آزاد و رسمي زياد مي‌شود. در نتيجه از يك‌سو اتلاف منابع و مصرف غيربهينه اوج مي‌گيرد و ازسوي ديگر وسايل مصرف‌كننده و به طور مشخص خودرو حساسيت خود را به ميزان مصرف از دست مي‌دهند. لذا فناوري آنها از مصرف بهينه عقب مي‌افتد چون قيمت خودرو تابع ميزان مصرف نيست، با پس‌افتادگي فناوري، صنعت نيز از رقابت باز مي‌ماند. مصرف با سرعت بالا مي‌رود. تا اين مرحله دولت پياپي به مردم منت مي‌گذارد كه بنزين ارزان است و ما مثلا فلان مقدار به شما يارانه مي‌دهيم. خودش را پدر و قيم و دلسوز!! مردم معرفي مي‌كند، ولي اين مسير به چند دليل به بن‌بست مي‌رسد؛ اول افزايش شديد مصرف. حكومت از يك‌سو بنزين را ارزان مي‌فروشد و از سوي ديگر مصرف و قاچاق زياد مي‌شود، پس مجبور است براي افزايش توليد بنزين سرمايه‌گذاري كند و اين سياست منابع مالي و نفتي زيادي را تحليل مي‌برد. كيفيت توليدات پالايشگاه‌ها كم و كمتر مي‌شود، كيفيت سوخت و بهره‌وري پايين مي‌آيد، آلودگي هم اوج مي‌گيرد، ولي ضربه نهايي را كسری بودجه مي‌زند. وضع اقتصادي كه بد شود، درآمدهاي ناپايدار نفت كم مي‌شود و دولت دچار كسری بودجه مي‌شود. براي جبران كسري بودجه فيل دولت ياد هندوستان مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه چقدر كار بدي مي‌كنند كه بنزين را ارزان مي‌دهند! لذا در مقام دانشمند و كارشناس و حتي آموزگار اخلاق به مردم مي‌گويند بنزين بايد گران شود، ولي از آنجا كه گراني بنزين با افزايش نقدينگي تقارن دارد، لذا كل تورم را بالا مي‌برد. حكومت و دولت نيز قادر به تبيين اين نكته نيستند كه گراني بنزين عامل تورم نيست. مردم نمي‌پذيرند كه چيزي جز گراني بنزين عامل گراني‌هاي ديگر است به ويژه هنگامي كه اعتماد مردم به مسوولان كم است اين وضع فاجعه‌بار مي‌شود. در نتيجه بنزين از كالايي عادي در سبد مصرفي مردم، خارج مي‌شود و به كالايي سياسي در سبد سياسي حكومت وارد مي‌شود. حكومت كه خودش اين كالا را براي حفظ قدرت و قيموميت اقتصادي بر مردم، سياسي كرده بود، در اين شرايط نمي‌تواند آن را از سبد سياست خارج كند و به سبد عادي كالاها وارد کند. به عبارت ديگر اعتماد ميان مردم و حكومت در مساله بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي مثل گاز، گازوييل و برق از ميان رفته است. سياست دولت‌ها در قيمت‌گذاري انرژي تابع ملاحظات علمي اقتصاد نيست؛ اگر بود، اصولا هيچ دليلي نداشت كه قيمت‌گذاري كند، به نحوي كه شكاف قيمتي آن تا ۵۰ برابر هم برسد و در عمل بنزين به قيمت رايگان عرضه شود. آن روزي كه در سال ۱۳۸۴ اصولگرايان حاكم با قانون جديد مانع از افزايش قيمت بنزين متناسب با تورم شدند و آن را به عنوان عيدي دادن، به سر مردم منت گذاشتند، فكر امروز را نكرده بودند كه دولت رييسي جرات نكرد كه حتي نزديك به مساله بنزين شود. ارزان‌فروشي يعني از اين جيب به آن جيب كردن و البته با اتلاف بالا و مصرف غيربهينه. اين خيانت است، ولي آن را عيدي به ملت دانستند و بر مردم منت گذاشتند. آن روزي كه بنزين را سياسي كردند، ديگر نتوانستند آن را غيرسياسي كنند. لذا شاهد بدترين اعتراضات پس از انقلاب در سال ۱۳۹۸ هستيم كه حكومت هم چوب را خورد و هم پياز را و هم پول را داد.
ساختاري كه خود را براساس ارزاني كالاهاي عمومي تعريف كرده است، فريبكار مي‌شود. به جاي ايجاد شغل، بنزين ارزان مي‌دهد و در ۸ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سالانه كمتر از ۱۵ هزار شغل ايجاد مي‌كند. اين فاجعه‌اي است كه امروز با آن مواجهيم و بيكاري جوانان به ويژه تحصيلكردگان، محصول همان اقتصاد توزيعي نفت و حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين است.
واقعيت اين است كه تاكنون تجربيات مثبتي هم در ماجراي افزايش قيمت بنزين داشته‌ايم و از آنجا كه هميشه اين افزايش منحصر به تغيير يك رقم قيمتي بوده و هيچ‌گاه سياست كلي تغيير نكرده لذا مشكلي را هم حل نكرده است، درحالي كه بايد قيمت‌گذاري آن را به بازار بسپارند. در سال ۱۳۷۷، قيمت بنزين براي اولين‌بار ۵۰درصد افزايش يافت و با تمهيدات رسانه‌اي هيچ واكنش منفي نداشت. پس از آمدن دولت روحاني نيز در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو بار افزايش قيمت بنزين و حتي يكسان‌سازي نرخ ارز داشتيم ولي جامعه تحمل كرد و پذيرفت، زيرا به دولت و آينده اعتماد داشت و سياست‌هايش را مي‌پذيرفت، درحالي كه در اغلب سال‌هاي ديگر يا جرات حل مساله را ندارند يا با بحران مواجه شده‌اند. خيلي پيش از سال ۱۳۹۸ كليت سيستم سياسي ايران دنبال حل مساله قيمت بنزين بود، ولي امسال به جايي رسيد كه براي جبران كسري خود بايد
۵ ميليارد دلار بنزين وارد كند آن‌هم در شرايطي كه هر دلار آن براي تامين نيازهاي جامعه ضروري است. مساله اصلي ما رايگان بودن بنزين نيست، مساله اين است كه چگونه ممكن است ساختار سياسي در موقعيتي قرار گيرد كه مجبور باشد بنزين را ليتري 5/2 سنت و كمتر بفروشد و نتواند اين سياست ويرانگر را تغيير بدهد؟ اين ساختار به طور قطع و يقين اثرات ديگري هم دارد كه مردم عادي نمي‌بينند. فهم و اصلاح ويژگي‌هاي ساختاري كه نمي‌تواند سياستي تا اين حد غيرعاقلانه و مخالف منافع اقتصاد ملي را اصلاح كند، بايد به مساله اصلي سياست‌ورزان تبديل شود، والا با افزايش قيمت بنزين و شكل‌گيري يك بحران جديد هيچ مشكلي حل نخواهد شد و چند سال ديگر دو باره درگير ماجرا خواهيم بود و روز از نو روزي از نو.