به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی جعفری‌آذر، عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگر به اندازه تورم به علت ملاحظه جلوگیری از افزایش تورم در جامعه را یک تصمیم غیرکارشناسی خواند و گفت: در زمان قانون‌گذاری، همه این مسائل بررسی و لحاظ شده و نهایتا در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده است که این افزایش باید متناسب با تورم موجود در جامعه باشد؛ بنابراین این موارد و این دست نگرانی‌ها تا حدودی در تدوین این قوانین پیش‌بینی شده است. اگر زمان قانون‌گذاری فاحش بود که این افزایش‌ها موجب تورم جدید خواهد شد، قاعدتا نباید در قانون، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم پیش‌بینی می‌شد.
وی افزود: در نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید به قانون عمل کنیم؛ قانون هم گفته است که متناسب با تورم باشد؛ وگرنه وقتی قرار است به قانون عمل نکنیم، پس چرا قانون‌گذاری می‌کنیم؟ ما یک بار در سال ۱۴۰۱ این تجربه را داشتیم که حقوق کارگران حدود ۵۰ درصد افزایش یافت؛ همان زمان هم همه حواشی این بود که این اقدام موجب تورم فاحشی می‌شود؛ اما بعد از گذشت حدود ۷ یا ۸ ماه از اجرای قانون، مشخص شد که اثر آن کمتر از ۳ درصد بوده است و از طرف دیگر موجب بهره‌وری بالاتر و رضایت شد و در بخش‌های امنیتی و اجتماعی هم آثار خود را داشت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تأکید بر اینکه در این شرایط تورمی کشور باید قدرت خرید حقوق‌بگیران - چه کارگر و چه کارمند - را بالا ببریم تا بتوانند در این شرایط، زندگی خود را مدیریت کنند؛ تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده است این افزایش‌ها تورم فاحشی که گفته می‌شود را به دنبال ندارد و حتی اگر حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش پیدا کند هم معمولا هزینه‌های روزمره خانواده‌ها را پوشش می‌دهد و آنچنان مبلغ مازادی نمی‌ماند که فرد صرف هزینه‌هایی مانند زمین و طلا و ارز کند که تورم‌زا باشد.
وی افزود: در برخی از کشور‌ها میزان سهم دستمزد کارگر در تولید، نزدیک به ۳۰ درصد، اما در ایران این عدد کمتر از ۱۰ درصد است. به نظرم تجربه‌ای که شده است، تا حدودی این حواشی و این نگرانی‌ها را رد کرده است؛ چراکه حتی در دوره‌ای که افزایش حقوق و دستمزد حدود ۵۰ درصد بود، تاثیر آن بر نرخ تورم کمتر از درصدی بود که گفته شد. در حال حاضر هم اگر این اتفاق نیفتد و حقوق کارگر کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، دو نتیجه منفی به دنبال خواهد داشت؛ یکی اینکه موجب نارضایتی و پایین آمدن بهره‌وری می‌شود و دیگر اینکه قدرت خرید جامعه که بخش عظیمی از آن، جامعه کارگری ما هستند، از دست خواهد رفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه برخی می‌گویند قانون کار از عبارت «متناسب با تورم» برای افزایش حقوق و دستمزد کارگر استفاده کرده، بنابراین حقوق و دستمزد می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از تورم، اما متناسب با آن افزایش یابد؛ عنوان کرد: در پاسخ به این رویکرد باید گفت بالاخره برای اینکه بشود تصمیم درستی گرفت، شاید یکی دو درصد کمتر یا بیشتر از تورم بلامانع باشد؛ اما عبارت «متناسب با تورم»، مفهومی دارد؛ یعنی نه خیلی پایین‌تر و نه خیلی بالاتر از تورم، که بتوانیم بگوییم آن تناسب رعایت شده است.
جعفری‌آذر گفت: در مسیر تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ دو چیز لازم است، اول اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تورم کشور را به درستی احصا کنند و بعد با اختلاف یکی دو درصد بالا یا پایین‌تر از تورم، بایستی قانون مبنا قرار گیرد و متناسب با قانون افزایش حقوق کارگران اعلام و اجرا شود.