کامران نرجه - روزنامه نگار: این گلایه شفاف و بی پیرایه رهبری نشان می‌دهد دولت‌ها و شرکت‌های تابعه که موظف به تأمین منابع ارزی برای نیاز‌های وارداتی کشور هستند، خودشان به یک احتکار کننده ارز مبدل شده‌اند و به نابسامانی بازار ارز دامن می‌زنند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست.
به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود!
رئیس سازمان حسابرسی کشور نیز ماه قبل اعتراف کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که فقط ۵۲ درصد آنها مقبول بوده و مابقی گزارش‌ها از استاندارد‌های حسابداری برخوردار نبوده‌اند.
نگران کننده‌تر آنکه، این گزارش صرفاً شامل معدودی از شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی می‌شود که وظیفه حسابرسی آنها با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. یعنی در مورد سایر شرکت‌های بزرگ هنوز وضعیت عملکرد مالی مشخص نیست!
سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.
مسلماً در شرایطی که کشورمان با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه روبروست و برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی، دارو و سایر مایحتاج عمومی در تنگنا قرار دارد، چنین عملکردی از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی یک نوع همراهی با دشمن برای فشار به اقتصاد ملی است.