مهدی اقبال در این خصوص اظهار کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حل مشکلات و تسریع در مختومه کردن پرونده‌های قانون تعیین تکلیف، همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون قرار گرفت و در این خصوص طرحها و پویش های مختلفی اجرا شد.
وی افزود: در این راستا و سایر حوزه‌های ثبتی، تا ۱۵ اسفند ماه بیش از ۱۲ هزار پرونده با تلاش‌های جهادی مدیران اداره کل، روسا و کارکنان در واحدهای ثبتی در ساعات بعدازظهرها و روزهای تعطیل منجر به رای و مختومه شده است.
عضو شورای قضایی یزد اضافه کرد: برای تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، یکی از اصلی ترین برنامه های تعریف شده در اداره کل ثبت اسناد استان، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بود که با همکاری ها، دقت ها و مسئولیت پذیری کارشناسان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد استان یزد، اقبال با اشاره به این که رسیدگی به این پرونده ها در اجرای ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف با همکاری مرکز کارشناسان سریعتر شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص آرای مثبت صادره در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف در سال جاری بیش از دو برابر آرای منفی بوده این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ این آمار برعکس بود.
به گفته مدیر کل ثبت اسناد یزد، کل پرونده‌های ثبت نامی در قانون تعیین تکلیف تا امروز ۱۱۷ هزار پرونده می باشد که نسبت به ۱۱۳ هزار پرونده رسیدگی صورت گرفته به عبارتی ۹۶.۵ درصد از پرونده‌های تشکیلی تعیین تکلیف شده و ۳.۵ درصد مابقی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام