شناسهٔ خبر: 71790712 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

معاون استاندار تاکید کرد

ضرورت تعیین تکلیف ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در کردستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در حال حاضر ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف و به چرخه آموزشی بازگردند.

صاحب‌خبر -

کیومرث حبیبی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: عدالت آموزشی، رفع ناترازی انرژی، حمل و نقل عمومی، بهره‌گیری از انرژی‌های نو از جمله سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم است که به تمام استان‌ها ابلاغ شده که به این سمت و سو حرکت کنند.

وی سرانه فضای آموزشی کشور را ۵٫٤۵ متر مربع اعلام کرد و گفت: میانگین فضای آموزشی در کردستان ٤٫۸۱ مترمربع است که وضعیت فضای‌های آموزشی در شهرستان‌های بانه و مریوان نسبت به میانگین استانی بحرانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به تراکم دانش‌آموزی در ۸۰ مدرسه استان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف و به چرخه آموزشی بازگردند.

حبیبی اضافه کرد: در سال ۱٤۰٤ بر روی اتمام مدارس کانکسی و سنگی استان متمرکز خواهیم شد و در دستور کار این ستاد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی به مشکلی حاد در کشور تبدیل شده است، گفت: سرمایه‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در کشور ضعیف شده و منافع شخصی بر منافع عمومی پیشی گرفته است و این نابرابری‌ها جامعه را آزار می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: یکی از راهکارهای درست برای رفع نابرابری‌ها توجه به نظام تعلیم و تربیت است، نظامی که به دلیل مجموعه شرایطی در دهه‌های اخیر آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است.

حبیبی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری بر عدالت آموزشی، افزود: این سیاست در افقی چهارساله بصورت مستمر در ستاد و کارگروه مرکزی رصد و پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرح وظایف و چارت سازمانی ستاد و کارگروه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی و پرورشی مشخص شده و فرمانداران نیز باید نسبت به تشکیل ستاد شهرستانی سریعا اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، تاکید کرد: نیازمندی‌های استان باید احصا شود و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌نقش، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و خیرین مدرسه‌ساز برای پیشبرد اهداف دولت در حوزه عدالت آموزشی استفاده کرد.

انتهای پیام