به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، فرهاد اقطار امروز پنجشنبه در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی اجتماعی با محوریت ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بررسی میزان اثربخشی درمان اجباری معتادان را از دیگر شروط بهزیستی برای پذیرش مدیریت مراکز نگهداری معتادان متجاهر عنوان کرد و افزود: منابع معتبر بین المللی استفاده از فشار قانون و اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظات خاص اثربخش نمی‌داند و از آنجا که سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه تخصصی، ملزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامه های خود است، نمی‌تواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که شواهد اثربخشی آن را تایید نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین باتوجه به گذشت بیش از چندین سال از اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر و صرف هزینه‌های انسانی و مالی فراوان، ضروری است، ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجام شده، تحلیل دقیقی به منظور شناخت مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد حاصله فرایند، اصلاح و بازنگری قانون آغاز شود.
بخش عمده‌ای از اقدامات قانونی برای معتادان از عهده بهزیستی خارج است
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره شرط اجرای کامل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر گویای تقدم ماده ۱۵ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن بر ماده ۱۶ است، از این رو به نظر می‌رسد، بدون اجرای کامل ماده ۱۵ و تبصره‌های ذیل آن، دائما بر جمعیت مشمول ماده ۱۶ افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اقطار با اشاره به شرط ساز و کار لازم برای نگهداری اجباری معتادان، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ قانون از جمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن است که از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به عنوان مثال افراد مشمول ماده ۱۶ در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با دستور قضایی میسر است. به عبارتی افراد نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالیست که مراکز درمانی ساز و کار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و ممکن است نتوانند از فرار احتمالی محکومین یا اغتشاش در مرکز جلوگیری کنند و بعید نیست عواقب قانونی گریبان‌گیر آنان شود، یا چنانچه تعداد افراد ارجاع شده از سوی مقامات قضایی به مراکز موصوف بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده باشد، مسئولان مراکز نمی‌توانند از پذیرش آنان سرباز زنند که این نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: باتوجه به عدم تدوین شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی روشن برای ماده ۱۶ و تبصره ۲ آن، حدود و ثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول مشخص نیست و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن دور از انتظار نیست. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط هر دستگاه دولتی، تدوین دقیق و تصویب شیوه‌نامه‌های الزام آور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آنها به روشنی تبیین شود.
بهزیستی ساختارهای اقامت اجباری معتادان را ندارد
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره شرط تخصیص بودجه برنامه‌های درمانی گفت: با توجه به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل توجه الگوهای اقامتی درمان تامین اعتبارات لازم و تخصیص به موقع آن از ضروریات پذیرش مسئولیت اجرای آن است، لذا باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تامین و تخصیص به موقع و مکفی بودجه آن «در ابتدای هر سال مالی» تضمین شود.
اقطار تصریح کرد: باتوجه به چالش‌های موجود در مدیریت مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ که شامل تغییر ساختار سازمان بهزیستی پس از تفکیک از وزارت بهداشت و درمان و ادغام در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و حذف ساختار درمانی از این سازمان و تعیین وظایف مددکاری و توانمندسازی است و از سوی دیگر باتوجه به فعالیت در حوزه معتادین متجاهر، این موضوع باعث کاهش توجه به مراکز داوطلبانه موضوع ماده ۱۵ شده است.
وی یادآور شد: همچنین سازمان بهزیستی ساختارهای اقامت اجباری از جمله ضابط قضایی نداشته و مراکز موضوع ماده ۱۶ مشکلات عدیده ای را برای این سازمان ایجاد کرده است.
وظیفه بهزیستی، صیانت و بازتوانی معتادان است
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: اگر به جای اعتباری که سازمان بهزیستی و سایر نهادها و سازمان‌ها در این زمینه دریافت می‌کنند، در حوزه مراکز درمان داوطلبانه اعتیاد و کاهش آسیب هزینه می‌شد، اکنون در این نقطه قرار نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه مراکز ماده ۱۶ اثربخشی لازم را ندارند، وظیفه بهزیستی در حوزه اعتیاد را صیانت و بازتوانی معتادان اعلام کرد.
اقطار با بیان اینکه بر اساس سیاسـت‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راسـتای اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قـانون مبارزه با مواد مخـدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشــخیص مصـلحت نظام از سال ۱۳۸۶ سامانـدهی معتادان متجاهر به اشــکال مختلف اجرایی شـده است، گفت: در سال ۱۳۸۶ به دنبال طرح جمع‌آوری معتادان خیابانی موصوف به "طرح نجات"، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی درمان تعیین شد.
روگردانی معتادان از درمان، عاملی برای ایجاد ناامنی در جامعه است
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور افزود: حضور معتادانی که به هر دلیلی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند از روش‌های موجود درمانی استفاده کنند در جامعه عاملی برای ایجاد ناامنی، آسیب اجتماعی و تهدید سلامت جسمی و روانی افراد سالم محسوب می‌شود و در این گونه موارد استفاده از اهرم قانون در الزام ایشان به درمان‌های اجباری ضروری می‌شود.
اقطار اضافه کرد: این روش‌ها به صورت موردی در گذشته در کشور وجود داشته و در اصلاحیه بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تیرماه سال ۱۳۸۶ نهایی و ابلاغ شد موردتوجه قرار گرفت؛ باتوجه به این الزام قانونی، پروتکل مراقبت‌های درمانی در مراکز درمان اجباری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفندماه سال ۱۳۸۹ تدوین شد.
اقطار ادامه داد: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان تحت عنوان ماده ۱۶ تداوم یافت و در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۱۷ مرکز نگهداری و درمان اجباری معتادان موضوع ماده ۱۶ در برخی استان‌های کشور توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و استانداری‌ها تاسیس و توسط معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نظارت شد.
وی گفت: در سـال ۱۳۹۵ براساس بنـد ۳ جز ث مـاده ۸۰ قـانون برنـامه شـشم توسـعه (از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-سازمان بهزیستی) با همکاری شـهرداری‌ها نسـبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صـیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده ۷۰ این قانون اقدام شد. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی اعلام و مدیریت مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخـدر با پیش شرط هایی که هیچگاه محقق نشد، به سازمان بهزیستی واگذار شد.
چرخه جمع‌آوری معتادان متجاهر معیوب است
در ادامه این نشست، مرتضی گنجی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره ارزیابی وضعیت مراکز ماده ۱۶ پرداخت و گفت: وضعیت مراکز ماده ۱۶ یا وضعیت درمان اجباری اعتیاد با آنچه که پیش‌بینی شده بود، فاصله دارد و پژوهش‌ها نیز تاییدکننده همین موضوع است.
وی با اشاره به تجزیه و تحلیل چالش‌های اجرایی این موضوع در پژوهش‌ها به اختلال در غربالگری، ناکافی بودن نظارت‌های قضایی، معیوب بودن چرخه جمع‌آوری، نقص در فرایند درمان و تک دوزی نبودن خدمات اشاره کرد.
وی پیش‌بینی چالش‌ها و اقدام پیشگیرانه برای حل آنها، اطمینان از تخصیص منابع مالی به موقع و کافی، جلب مشارکت سمن‌ها، به روز رسانی سیاست‌ها و رویه‌ها برای کارایی بهتر و تمرکز بر جلب مشارکت جامعه در خدمات اجتماعی را به عنوان راهکارهای جامع برای بهبود اقدامات اجتماعی و پیشگیرانه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم است. اما به همه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌شود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، توسط ضابطین دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه پزشک مشاور مراکز غربالگری، با دستور مقام قضایی به منظور درمان، کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می شود.