حسنعلی اصغری عصر پنجشنبه ۱۶ اسفند در هشتمین شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین دغدغههای آموزش و پرورش است در این راستا همه دستگاهها باید در امور مشارکت کنند تا آسیبهای اجتماعی حوزه دانشآموزان کمتر شود.
وی بیان کرد: رصد و پایش از اقدامات میدانی ما در مدارس است که برای شناخت از آسیبها انجام میشود و در این راستا ۲۴۳ هزار و ۱۶۶ دانش آموز در همه مدارس استان قزوین رصد شدند و امروز هیچ مدرسهای بدون رصد مشاور نیست.
اصغری با بیان اینکه برای کاهش آسیبهای اجتماعی در تلاشیم تا با سایر دستگاهها و نهادهای اجرایی تعامل بیشتری داشته باشیم، افزود: از مدیران دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی انتظار داریم با جدیت بیشتری وارد کار شوند و وظایف دستگاهها توسط استاندار تبیین شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در سالهای اخیر آسیبهای اجتماعی در جامعه بهویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان رشد فزاینده داشته و لازم است برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی آگاهیبخشی لازم به دانشآموزان و خانوادهها داده شود.
وی ادامه داد: متأسفانه طی سالهای گذشته به وظیفه خود عمل نکردیم و امروز باید شاهد گسترش آسیبها باشیم، در این راستا بایستی سامانه نماد به گفتمان فراگیر تبدیل شود چون هنوز دستگاهها اشراف کامل بر این سامانه و اهمیت وجودی آن ندارند و اگر وظایف خود را بدانند کارها بهتر پیش میرود.
به گزارش ایسنا، اصغری تصریح کرد: تهیه برنامه مؤثر با نظارت مرکز مشاوره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی و پخش از صدا و سیما از دیگر کارهای ضروری است.
وی با بیان اینکه سرشماره ۱۵۷۰ باید به فیبر نوری متصل شود، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان تخصصی در رسانه ملی، مدیریت و کنترل فضاهای مجازی، تجهیز مراکز مشاوره به علاوه ۱۴ توسط نوسازی مدارس، برگزاری جشن و برنامههای نشاط در مدارس و جامعه، مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: افزایش ظرفیت علوم پزشکی برای مداخلات درمانی و تخصصی دانشآموزان در معرض خطر، تدبیر برای کاهش هزینه اینترنت در شب که زمینه استفاده بیشتر را مهیا کرده است مورد توجه قرار گیرد.
اصغری در پایان گفت: تأمین و ارتقای مراقبت اجتماعی از دانشآموزان، با رویکرد علمی و یکپارچه و حمایتی، افزایش نرخ پوشش غربالگری و توانمندسازی دانشآموزان و توسعه خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی و معاضدتهای بهداشتی، قضایی و انتظامی در اجرای طرحها مورد توجه است.
انتهای پیام