به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، صبح امروز پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی اجتماعی با محوریت ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگان برخی دستگاه‌ها همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در این نشست با بیان اینکه بر اساس سیاسـت‌های کلی مبارزه با مواد مخـدر ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راسـتای اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قـانون مبارزه با مواد مخـدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشــخیص مصـلحت نظام از سال ۱۳۸۶ سامانـدهی معتادان متجاهر به اشــکال مختلف اجرایی شـده است، گفت: در سال ۱۳۸۶ به دنبال طرح جمع‌آوری معتادان خیابانی موصوف به "طرح نجات"، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی درمان تعیین شد.
وی افزود: حضور معتادانی که به هر دلیلی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند از روش‌های موجود درمانی استفاده کنند در جامعه عاملی برای ایجاد ناامنی، آسیب اجتماعی و تهدید سلامت جسمی و روانی افراد سالم محسوب می‌شود و در این گونه موارد استفاده از اهرم قانون در الزام ایشان به درمان‌های اجباری ضروری می‌شود. این روش‌ها به صورت موردی در گذشته در کشور وجود داشته و در اصلاحیه بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تیرماه سال ۱۳۸۶ نهایی و ابلاغ شد موردتوجه قرار گرفت؛ باتوجه به این الزام قانونی، پروتکل مراقبت‌های درمانی در مراکز درمان اجباری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفندماه سال ۱۳۸۹ تدوین شد.
اقطار تصریح کرد: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان تحت عنوان ماده ۱۶ تداوم یافت و در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۱۷ مرکز نگهداری و درمان اجباری معتادان موضوع ماده ۱۶ در برخی استان‌های کشور توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و استانداری‌ها تاسیس و توسط معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نظارت شد.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ادامه داد: در سـال ۱۳۹۵ براساس بنـد ۳ جزء ث مـاده ۸۰ قـانون برنـامه شـشم توسـعه ( از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-سازمان بهزیستی) با همکاری شـهرداری‌ها نسـبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صـیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده ۷۰ این قانون اقدام شد. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی اعلام و مدیریت مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخـدر با پیش شرط هایی که هیچگاه محقق نشد، به سازمان بهزیستی واگذار شد.
اقطار از جمله شروط سازمان بهزیستی جهت پذیرش مدیریت مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر را به این شرح اعلام کرد:
۱- منابع معتبر بین المللی استفاده از فشار قانون و اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظات خاص اثربخش نمی‌داند و از آنجا که سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه تخصصی، ملزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامه های خود است، نمی‌تواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که شواهد اثربخشی آن را تایید نمی‌کنند.
لذا باتوجه به گذشت بیش از چندین سال از اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر و صرف هزینه‌های انسانی و مالی فراوان، ضروری است، ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجام شده، تحلیل دقیقی به منظور شناخت مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد حاصله فرایند، اصلاح و بازنگری قانون آغاز شود.
۲- محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر گویای تقدم ماده ۱۵ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن بر ماده ۱۶ است، از این رو به نظر می‌رسد، بدون اجرای کامل ماده ۱۵ و تبصره‌های ذیل آن، دائما بر جمعیت مشمول ماده ۱۶ افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۳- بخش عمده‌ای از اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ قانون از جمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن است که از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به عنوان مثال افراد مشمول ماده ۱۶ در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با دستور قضایی میسر است. به عبارتی افراد نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالیست که مراکز درمانی ساز و کار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و ممکن است نتوانند از فرار احتمالی محکومین یا اغتشاش در مرکز جلوگیری کنند و لذا بعید نیست عواقب قانونی گریبان‌گیر آنان شود، یا چنانچه تعداد افراد ارجاع شده از سوی مقامات قضایی به مراکز موصوف بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده باشد، مسئولین مراکز نمی‌توانند از پذیرش آنان سرباز زنند که این نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد.
۵ - باتوجه به عدم تدوین شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی روشن برای ماده ۱۶ و تبصره ۲ آن ، حدود و ثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول مشخص نیست و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن دور از انتظار نیست. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط هر دستگاه دولتی، تدوین دقیق و تصویب شیوه‌نامه‌های الزام آور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آنها به روشنی تبیین شود.
۶ - با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل توجه الگوهای اقامتی درمان تامین اعتبارات لازم و تخصیص به موقع آن از ضروریات پذیرش مسئولیت اجرای آن است، لذا باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تامین و تخصیص به موقع و مکفی بودجه آن « در ابتدای هر سال مالی» تضمین شود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه تصریح کرد: باتوجه به چالش‌های موجود در مدیریت مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ که شامل تغییر ساختار سازمان بهزیستی پس از تفکیک از وزارت بهداشت و درمان و ادغام در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و حذف ساختار درمانی از این سازمان و تعیین وظایف مددکاری و توانمندسازی است و از سوی دیگر باتوجه به فعالیت در حوزه معتادین متجاهر، این موضوع باعث کاهش توجه به مراکز داوطلبانه موضوع ماده ۱۵ شده است.
وی یادآور شد: همچنین سازمان بهزیستی ساختارهای اقامت اجباری از جمله ضابط قضایی نداشته و مراکز موضوع ماده ۱۶ مشکلات عدیده ای را برای این سازمان ایجاد کرده است.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور معتقد است: اگر به جای اعتباری که سازمان بهزیستی و سایر نهادها و سازمان‌ها در این زمینه دریافت می‌کنند، در حوزه مراکز درمان داوطلبانه اعتیاد و کاهش آسیب هزینه می‌شد، اکنون در این نقطه قرار نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه مراکز ماده ۱۶ اثربخشی لازم را ندارند، وظیفه بهزیستی در حوزه اعتیاد را صیانت و بازتوانی معتادان اعلام کرد.
در ادامه این نشست، گنجی- نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره ارزیابی وضعیت مراکز ماده ۱۶ پرداخت و طی سخنانی گفت: وضعیت مراکز ماده ۱۶ یا وضعیت درمان اجباری اعتیاد با آنچه که پیش‌بینی شده بود، فاصله دارد و پژوهش‌ها نیز تاییدکننده همین موضوع است.
وی با اشاره به تجزیه و تحلیل چالش‌های اجرایی این موضوع در پژوهش‌ها به اختلال در غربالگری، ناکافی بودن نظارت‌های قضایی، معیوب بودن چرخه جمع‌آوری، نقص در فرایند درمان و تک دوزی نبودن خدمات اشاره کرد.
وی پیش‌بینی چالش‌ها و اقدام پیشگیرانه برای حل آنها، اطمینان از تخصیص منابع مالی به موقع و کافی، جلب مشارکت سمن‌ها، بروزرسانی سیاست‌ها و رویه‌ها برای کارایی بهتر و تمرکز بر جلب مشارکت جامعه در خدمات اجتماعی را به عنوان راهکارهای جامع برای بهبود اقدامات اجتماعی و پیشگیرانه عنوان کرد.