به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در جمع مسوولان قضایی استان با اشاره به این‌که بخش زیادی از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات غیررسمی و اسناد عادی است، افزود: عدم ثبت رسمی معاملات، موجب افزایش اختلافات حقوقی، جعل اسناد و فروش‌های مکرر یک ملک به افراد مختلف می‌شود.
وی با تاکید بر اجرای دقیق این قانون، اضافه کرد: بر اساس مقررات جدید، کلیه معاملات املاک باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و مبایعه‌نامه‌های دستی دیگر در محاکم قابل استناد نخواهند بود.
وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه تاکید کرد و خواستار همکاری سازمان ثبت اسناد و رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به شهروندان شد.
آمادگی برای تشکیل کارگروه مشترک قضات و وکلای دادگستری قم
رییس کل دادگستری قم همچنین در دیدار با اعضای هیات‌رییسه کانون وکلای دادگستری این استان، از آمادگی برای تشکیل کارگروه مشترک قضات و وکلا به‌منظور بررسی چالش‌های حقوقی استان خبر داد.
موسوی در این نشست با اشاره به اهمیت تعامل دستگاه قضایی و کانون وکلا، خیرخواهی دو جانبه را عامل هم‌افزایی و هم‌گرایی دانست.
وی ضمن قدردانی از خدمات کانون وکلا، پیشنهاد کرد که این کارگروه با حضور پنج قاضی و پنج وکیل تشکیل شده و مهم‌ترین چالش‌های حقوقی استان در آن بررسی شود.
وی، تقویت فعالیت وکلا در دعاوی خانواده را به‌منظور کاهش آمار طلاق ضروری دانست و از آنان خواست تا پیشنهادهای خود را برای بهبود نظام حقوقی و تحقق اهداف قوه قضاییه ارائه کنند.