روزنامه هم‌میهن در واکنش به حکم محکومین پرونده چای دبش نوشت: دوشنبه شب خبر محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به پنج سال حبس تعزیری اعلام شد که با تخفیف، ساداتی‌نژاد به ۲ سال و فاطمی‌امین به یک سال کاهش یافت. این احکام قطعی و لازم‌الاجراست. اما چند نکته درباره این موضوع مطرح است.
اول، سکوت اعضای دولت رئیسی و حامیان آن که از این وزرا حمایت می‌کردند و اکنون درباره شعارهای ضدفساد خود توضیحی نمی‌دهند. دوم، قوه قضائیه توضیح نداده که معاونت این ۲ وزیر در این فساد چگونه بوده، چرا در این جرم نقش داشته‌اند، نفعشان چه بوده و آیا دیگر اعضای دولت از این ماجرا مطلع بودند یا خیر. سوم، وضعیت پرونده دیگر وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات نهاده‌های دامی مشخص نیست.
چهارم، چرا یک جوان برای سرقت خشن به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شود، اما ۲ وزیر که مدعی خدمت به کشور بوده و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، تنها به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم به یک و ۲ سال کاهش می‌یابد؟ سیادت و وزیر بودن نباید موجب تخفیف باشد، بلکه باید موجب تشدید مجازات شود. جالب اینکه یکی از این وزرا یک ماه پیش در تلویزیون به‌عنوان کارشناس حضور داشته و درباره حل مشکلات اقتصادی اظهار نظر کرده است. صرف وقوع این فساد در یک وزارتخانه باید موجب مجازات باشد، اما اکنون با عنوان معاونت در جرم، احکام سبک‌تری صادر شده است. هر ۲ وزیر از حامیان اصلی رئیسی بودند و از مجلس اصولگرا رأی بالایی گرفتند.
همچنین موضوع اجرای قانون درباره انتصاب افراد در مشاغل حساس مطرح شده است. سخنگوی دولت گفته که اجرای این قانون باعث کنار رفتن بسیاری از افراد در قوا خواهد شد. حسین مرعشی هم تأکید کرده که اگر این کار غیرقانونی است، چرا فقط درباره ظریف اجرا شده و شامل سایر افراد دولت نشده است؟ اجرای قانون باید بدون تبعیض باشد، وگرنه اقدامی سیاسی تلقی می‌شود.
موضوع دیگر، اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا بود. او گفت اگر بابت قصور ۲ وزیر دولت قبل احکام سنگین صادر شده، آیا در صورت وقوع تخلف در شهرداری نیز چنین برخوردی خواهد شد؟ آیا عزم برخورد با مدیران شهرداری نیز وجود دارد و امکان معرفی زاکانی به قوه قضائیه برای بررسی تخلفات احتمالی وجود دارد؟ دستگاه قضایی باید رسماً اعلام کند که بدون مسامحه و مطابق وظیفه، این موارد را بررسی خواهد کرد. لازم است این موضوعات که اجرای عدالت را زیر سؤال می‌برند، بدون پاسخ نماند.