به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر درباره ابعاد مختلف پرونده چای دبش اظهار کرد: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده، سه نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده است و پرونده نسبت به بقیه افراد به دلیل نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص یا توسط خود دادگاه رفع خواهد شد و به دادسرا بازمی‌گردد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود.
وی افزود: در خصوص متهم ردیف اول که اکبر رحیمی درآباد است، عناوین اتهامی وی بر اساس رأی دادگاه عبارت است از قاچاق سازمان یافته از نوع کالاهای مجاز مشروط نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوزهای ثبت سفارش شده از طریق تبانی و تقلب که در این رابطه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزانی که در رأی آمده است محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اتهام دوم وی، قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بوده است نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل قابلیت نداشتن مصرف انسانی یعنی محصول چایی که وارد کرده است پس از ارسال به سازمان استاندارد و بررسی‌های انجام شده روی آنها مشخص شد که چای‌های وارد شده کپک زده است و انواع میکروب‌ها را دارد لذا امکان استفاده انسانی ندارد که در این خصوص هم وی به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی که در دادنامه مشخص است محکوم شده است.
جهانگیر بیان کرد: اتهام سوم وی مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق ایفا نشدن تعهدات ارزی یعنی قاچاق ارز است که با سایر متهمان در این پرونده مشارکت کردند که در این رابطه هم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی است که در حکم قید شده است.
وی اضافه کرد: اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و همین طور دینار عراق، ریال قطر، لیر ترکیه، یوان چین و یورو است که هر کدام مبالغ خاص خود را دارد، علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری در این خصوص به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بود محکوم شده و در این رابطه هم ۷۴ ضربه شلاق محکومیت دارد.
جهانگیر افزود: اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی این شبکه با استفاده از شرکت‌هایی است که ذی‌نفع واحد داشته، با آلوده کردن مدیران و کارمندان شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و موارد مختلف بوده است و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی و سوءاستفاده از شرکت‌های ذی‌نفع واحد که در داخل و خارج از کشور تأسیس کرده بود؛ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جزای نقدی به میزان دو برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی. بخشی از پرونده در خصوص تحصیل مال نامشروع و پول‌شویی همچنان مفتوح است. پرداخت رشوه نیز داشته است که در این رابطه به تحمل ۴۵ ماه حبس محکوم شده است، دو بخش از پرونده متهم ردیف اول (تحصیل مال نامشروع و پول‌شویی) همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است، در خصوص اتهاماتی که به آن اشاره شد وی مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می‌شود، بالاترین میزان حبس وی ۲۵ سال است که به این میزان حبس، محکوم می‌شود، اما جزای نقدی و رد مال‌هایش به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کارآفرین و ایران زمین) و گزارش‌های متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در جاهای مختلف تهیه کردند و گزارش‌های را به مراجع نظارتی دادند این پرونده در دادسرا در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد.
وی گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است، چهار شرکت واردکننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت و مدیرعاملی رحیمی بودند، این روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند، حتی یکی از این شرکت‌ها که شرکتی به نام " یکتا تجارت صادرات میلاد" بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند به حوزه واردات چای روی آورده بودند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند، از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.
وی افزود: این چهار شرکتی که در داخل متعلق به وی بود در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تأمین ارز داشتند، در حالی که کشور برای تأمین ارز کالاهای اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود بررسی وضعیت مالی گروه دبش نشان داد که این‌ها در حالی که تخصیص ارز شده و ارز را دریافت کردند، بدهی گسترده‌ای هم به شبکه بانکی دارند و با وجود اینکه سررسید تسهیلات رسیده، هیچ گونه تسویه‌ای به عمل نیاورند یا تسویه به عمل آورده شده بسیار نامحدود و ناچیز بوده است.
جهانگیر اظهار کرد: در گزارش‌های دیگری که نهادهای نظارتی نوشته بودند بحث مغایرت اسناد حواله‌های ارزی که به آن تخصیص ارز داده شده بود، است که به هیچ عنوان انطباق فرایندی با اسناد مربوط به حواله‌های ارزی نداشت؛ یعنی آن چیزی که از مرحله ثبت سفارش در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور باید در خصوص حواله‌ها رعایت شود در خصوص اسناد گروه چای دبش به هیچ عنوان تطبیق نداشت و مغایرت‌های بسیاری وجود داشت، از جمله اظهاراتی که داشتند این بود که چای بی کیفیت را با عنوان چای باکیفیت و مرغوب‌ترین چای از کشورهای معتبر وارد کرده‌اند در حالی که بررسی‌ها و استاندارد نشان داد که این چای‌ها نامرغوب است و زمانی هم که از کشورهای مربوطه سوال شد مطلع شدیم که اصلاً چایی از آنجا نه تنها توسط این شرکت بلکه سایر شرکت‌های ایرانی هم وارد نکرده بودند، اما به نام آن شرکت‌ها اسناد مجهول تهیه و به گمرک و نهادهای مربوطه (سازمان غذا و دارو، وزارت صمت و جهاد کشاورزی) ارائه شده بود و از این طریق موفق شده بودند که بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌های شاکی توسط متهم ردیف اول دریافت کنند.
وزارت اطلاعات اولین گزارش دهنده موضوع چای دبش به دستگاه قضائی بود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نقش دستگاه‌های نظارتی دولت قبل از جمله بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات در کشف این جرم نیز بیان داشت: وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش دهنده این موضوع به دستگاه قضائی بوده است و به موازات آن نیز سایر دستگاه‌های دیگر مانند سازمان بازرس کل کشور ورود کردند و اقدامات خوبی داشتند، در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است. شهید رئیسی خود در این قضیه برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف پیش قدم بودند و گزارش اولیه هم توسط وزارت اطلاعات به مجموعه قوه قضائیه داده شد.
جهانگیر ادامه داد: این گزارش در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و موضوع بلافاصله به صورت شبانه روزی در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، دو بازپرس ویژه به صورت شبانه روزی برای این پرونده در نظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطان دستگاه‌های نظارتی کار دنبال شد، دستگاه‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد و مجموعه‌های دیگر هم کمک کردند و نتیجه این شد که یک فساد گسترده که توسط گروه چای دبش صورت می‌گرفت کشف شد، این نتیجه تلاش بین دستگاهی بود که صورت گرفت و متهمین مختلفی در این پرونده مطرح شدند. البته وزرات خانه‌های مختلف هم در این پرونده همراهی و همکاری داشتند (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بعضی از بانک‌ها مانند صادرات و ملت و گردشگری) بخشی از پرونده رسیدگی و رأی آن صادر شده و کیفر خواست دوم در مورد ۳۳ متهم دیگر است که جدیداً وارد دادگاه شده که آن هم متعاقباً رسیدگی خواهد شد.
متهم ردیف اول دارای ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور است / تطمیع و پرداخت رشوه به مدیران و کارکنان اداری و بانکی کشور
وی خاطر نشان کرد: باید به اتهامات متهم ردیف اول بیشتر پرداخته شود، چرا که او سر منشأ فساد است و او است که تلاش کرده به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای بخش‌های دولتی را آلوده کند و با روش‌های متقلبانه، جعل اسناد، مُهرهای جعلی و سایر اقدامات مجرمانه فعالیت‌های خود را توسعه دهد؛ متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات بین شرکت‌های خود داشته باشد تا از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله چهار شرکت با همکاری برادر خانم خود در خارج از کشور (در امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد، توسط آن شرکت‌های خارجی که در اختیار منسوبان وی بوده صورت گرفته و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که در درجه اول با تطمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی تلفن همراه وارد شده و در پوشش بسته‌های چای این موارد را برای افراد ارسال می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تنها بر اساس مستندات کشف شده از یکی از عواملِ وی که به عنوان محکوم در این پرونده است، در مجموع در یکی از مستندات داریم که وی بیش از ۱۲۰ هزار دلار، ۱۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ عدد نیم سکه، ۱۳۳ عدد ربع سکه و ۱۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به کارکنان اداری کشور رشوه پرداخت کرده که مستندات تمامی این پرداخت‌ها موجود است.
جهانگیر خاطر نشان کرد: گروه چای دبش با ایجاد شرکت‌های چندلایه و صوری و تأسیس شرکت‌های پخش و فروش، فروش‌های غیرواقعی را رقم زده و توانسته از طریق بزرگنمایی، تسهیلات جدیدی را از شبکه بانکی دریافت کند. در حالی که خود یک بازرگان بوده و یک کارخانه چای در املش به نام " شرکت چای سازی ۱۴ معصوم" داشته است. این تنها شرکت تولیدی بوده که برگ سبز را از کشاورزان خریداری می‌کرده و در آنجا تبدیل به چای سیاه می‌کرده است. یک شرکت دیگر به نام " شرکت دبش سبز گستر" در شهرستان اشتهارد دارد که این شرکت را به علاوه ۳۴ شرکت دیگری که صوری و کاغذی هستند، از ۱۱ عدد از این شرکت‌ها برای گرفتن تسهیلات ریالی استفاده کرده است، در حالی که تنها یک شرکت تولیدی بوده و بقیه صوری و کاغذی بودند و حداکثر کاری که می‌کردند این بود که این شرکت‌ها به صورت شرکت‌های بسته بندی چای شناخته می‌شدند.
وی افزود: در اینجا یکی از تخلفاتی که به مجموعه دولتی از جمله وزارت جهاد بازمی‌گشت این بود که امتیاز شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های صوری داده بود یعنی نظارتی صورت نگرفته بود تا مشخص شود چه شرکتی واقعی و چه شرکتی صوری است، لذا اسناد و مدارک‌شان به درستی در آنجا رصد و بررسی نشده بود، مستندات مورد توجه قرار نگرفته بود و وی توانسته بود تخلفات مجرمانه را از این طریق توسعه دهد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: مصوبه‌ای در هیئت دولت در سال ۹۸ برای نظارت نسبت به نظام ارزی کشور مقررات گزاری کرد. این مصوبه وزارت خانه‌ها به ویژه وزارت خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان را موظف کرد تا مدیریت ثبت سفارش‌ها را رصد کنند، به موجب این مصوبه بالاترین مقام هر وزارتخانه‌ای مسئولیت دارد که نظارت لازم را در این خصوص داشته باشد چراکه وظیفه بانک مرکزی حفظ موازنه ارزی کشور است و بهترین کنترل از طریق ثبت سفارشات است که باید وازتخانه‌ها این ثبت را کنترل کنند، در این مصوبه مقرر شد سقف ثبت سفارشات حداکثر ۵۰۰ هزار یورو باشد، البته برای شرکت‌های تولیدی که مواد خام وارد می‌کنند این سقف برداشته شد و معاف از رعایت این سقف شدند، لذا در این رابطه وزارتخانه‌ها باید مراقبت کنند که شرکت‌های صوری خود را به عنوان شرکت‌های تولیدی جا نزنند و خارج از سقف، ثبت سفارش انجام دهند، وی از این طریق از دقت نداشتن وزارتخانه‌های مربوطه سوءاستفاده کرده و شرکت‌های صوری و شرکت‌هایی که حداکثر کار بسته‌بندی را انجام می‌دادند، را به عنوان شرکت تولیدی جا زده و از این طریق موفق به ثبت سفارش شده و از سقف ثبت سفارشات نیز عبور کند.
جهانگیر افزود: به طور مثال شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد که پیش‌تر در حوزه صادرات فرش کار می‌کرده و زیر مجموعه هلدینگ وی شده بدون هیچ گونه زیرساختی که در خصوص فناوری و فراوری چای داشته باشد به یکباره ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش ارائه داده است. در حالی که در اینجا باید به همه فرآیندهای ثبت سفارش دقت می‌شد، لذا اگر می‌بینیم که امروز بعضی از افراد شاخص نیز در این محکوم شدند به دلیل تحصیل مال نامشروع، اخذ رشوه و بردن مال نبوده است بلکه به خاطر آن بوده که نظارت لازم را نداشتند.
جزئیات جرم دو وزیر دولت سابق در پرونده چای دبش
وی ادامه داد: در خصوص دو وزیری که در این پرونده از آنها نام برده شده است، اتهام این دو عزیز، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تأیید ثبت سفارش‌ها جهت واردات چای بیش از نیاز کشور بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا حکم این دو وزیر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور صادر شده است، گفت: بله. بند ۱ این قانون رفتارهای مجرمانه را احصاء کرده و بند دو تصریح دارد در مواردی که اقدامات مذکور در بند ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و … انجام شود، بر حسب اقدامی که داشتند منطبق با مقررات مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند در ادامه نیز عنوان می‌کند مسئولان ذی‌ربطی که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مذبور مطلع شوند، مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد و مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثر کنند. کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کنند و با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
جهانگیر تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی در موضوع معاونت جرم نیازمند اثبات "وحدت قصد" هستیم، یعنی باید بین معاون و مباشر یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد، اما در مورد این دو وزیر، قانونگذار در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور عنوان کرده که لازم نیست وحدت قصد با نفر اصلی وجود داشته باشد به صرف اینکه به وظیفه قانونی خود که نظارت بوده عمل نکرده‌اند متهم هستند. این دو وزیر هر دو، دو داشبورد مدیریتی داشتند که می‌توانستند ثبت سفارشات، میزان تخصیص و سایر موارد را کنترل و نظارت کنند اما نظارت خود را انجام نداده‌اند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در فضای مجازی مطلبی در خصوص جواد ساداتی نژاد مبنی بر اینکه وی در سال ۱۴۰۱ جرایم اتفاق افتاده را به دستگاه‌های امنیتی گزارش کرده‌اند، منتشر شده و آیا شما این مطلب را تأیید می‌کنید یا خیر گفت: بنده این خبر را ندیدم، وی مشمول موضوع تبصره ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شده‌اند، یعنی وی وظیفه قانونی خود را انجام نداده است.
اظهار بی‌اطلاعی از سوی ساداتی‌نژاد و فاطمی امین پذیرفته نیست
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند، دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند، اما ین کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، زیرا می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش هستند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است.
جهانگیر تاکید کرد: این‌ها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین‌آلات و هم چای وارد شده است، در خصوص وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.
وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود می‌کند، لذا مسئولیت با شخص وزیر است، حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این شائبه که بارها شاهد این بودیم که در پرونده‌های کلان اقتصادی، تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته شده و این تسهیلات گیرندگان به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی باز توانستند بدون آنکه حساب‌هایشان مسدود شود تسهیلات دریافت کنند، گفت: بخشی از این مطلب به بانک‌ها بر می‌گردد که باید نظارت دقیق داشته باشند. بانک‌ها در جایی شاکی و در جاهایی هم متهم هستند. در این پرونده بانک‌ها متهم هم هستند و در بخشی که بانک‌ها متهم هستند پرونده مفتوح است. نسبت به بانک‌ها هنوز حکمی صادر نشده است. در خصوص بانک‌ها پرونده ۳۳ نفر مفتوح است که در دادخواست دوم به آن رسیدگی خواهد شد. همین امروز با دادستان تهران صحبت کردم که عنوان کردند کیفرخواست آن چند روز پیش صادر شده و تازه به دادگاه رفته است.
جهانگیر درباره این ابهام که چطور می‌شود که در رقم‌های بزرگ حساسیتی از طرف بانک‌ها دیده نمی‌شود، اما در رقم‌های پایین که مردم درگیر آن هستند، این موضوع خیلی دقیق رصد می‌شود، اظهار کرد: چرخه‌ای که این گروه طراحی کرده دارای شبکه‌هایی بوده که در جاهای مختلف تلاش کرده که افراد را در شبکه بانکی، در شبکه اداری، در گمرک، در وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت صمت، در سازمان توسعه تجارت و سایر مجموعه‌های درگیر صادرات و واردات آلوده کند و ارتباط بگیرد، لذا در این پرونده که هم اکنون برای ۴۲ نفر حکم قطعی صادر شده است تعدادی از این‌ها کارکنان دستگاه‌ها هستند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضائی فارغ از اینکه تخلفات به کدام دولت و به چه اشخاصی بازگردد، مرزی برای مبارزه با فساد ندارد، حتی اگر تخلفات در مورد اشخاصی در هر رده‌ای از این دستگاه و منسوبین به آنها باشد، کما اینکه این کار را در سال‌های گذشته انجام داده است، اگر پرونده‌ای در هر رده‌ای برای وزیر یا مقامات بالاتر و پایین‌تر مطرح شود دستگاه قضائی بدون اغماض ورود می‌کند و پس از قطعی شدن حکم موضوع را اطلاع رسانی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع قاچاق معکوس اشاره کرد و گفت: به طور مثال کالایی سه برابر نیاز داخلی ثبت سفارش و وارد کشور شده است، وقتی کالایی سه برابر ثبت سفارش شد، یعنی بیشتر از نیاز کشور و ارز هم تخصیص داده شد، دو حالت پیش می‌آید یا در ثبت سفارش گران‌نمایی شده و منابع کشور به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده که باید مجموعه‌ای که کار تخصیص ارز را انجام می‌دهند (مثل بانک) و دستگاه‌هایی که مجوز واردات می‌دهند پاسخگو باشند و اینکه کالای مازاد از مرزی وارد و از مرز دیگر خارج شده است؛ هر دوی این اتفاق می‌تواند یک قاچاق معکوس را در مجموعه نظام ارزی و نظام کالایی ما ایجاد کند لذا ما باید سیاست تجاری را از سیاست ارزی خود جدا کنیم. بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی ما است و وزراتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های مربوطه هم سیاست‌های تجاری را رصد و نظارت می‌کنند که این‌ها باید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند. بسیاری از اوقات عدن هماهنگی بین بخش‌های دولت منجر به سوءاستفاده افراد می‌شود، مانند این شرکت که توانسته در این فضا و در این شرایط خاص قرار بگیرد و به صورت شبکه‌ای ارز کشور را به غارت ببرد.
جهانگیر ادامه داد: کل حواله‌های ارزی که برای ماشین آلات و چای گروه دبش در نظر گرفته شده در کل ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون یورو بوده است، برای چای دبش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو یعنی بیش از سه برابر نیاز کشور و یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون یورو برای ماشین آلات چای است که اولی به جهاد کشاورزی و دومی به وزرات صمت بازمی‌گردد.
وی اذعان داشت: در سال ۹۹ کل ارز تخصیص یافته بابت واردات چای ۲۳۳ میلیون یورو بوده که سهم گروه دبش در آن سال ۲۱ میلیون دلار بوده است یعنی ۹ درصد از سهم کل واردات چای برای گروه دبش بوده است، اما در سال ۱۴۰۰ کل ارز تخصیص یافته بابت واردات چای، ۸۶۸ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش ۵۴۴ میلیون دلار بوده است، یعنی ۶۳ درصد شده است (یکباره از ۹ درصد به ۶۳ درصد رسیده است). اینجا ۳۳ بازرگان دیگر که در حوزه چای در حال فعالیت بودند همه اعتراض کردند، که چرا سهم همه ما ۳۷ درصد است و سهم گروه دبش ۶۳ درصد شده است. در اینجا است که دستگاه‌های اجرایی باید وظیفه خود را به درستی انجام بدهند که انجام ندادند و این شرایط اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ کل ارز تخصیص یافته بابت چای یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار بوده یعنی ۷۹ رصد و سهم سایر تجار دیگر که چای وارد می‌کردند به ۲۱ درصد رسیده است که در اینجا بازرگانان به نهادهای نظارتی، اعتراض و شکایت کردند، که چرا ثبت سفارش ما رد می‌شود و ثبت سفارش گروه دبش به راحتی تأیید می‌شود.
جهانگیر افزود: در مجموع این سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، کل ارز تخصیصی واردات چای به کشور ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار شده یعنی ۶۸ درصد کل ارز تخصیصی برای واردات چای به جیب گروه دبش رفته است.
در حال حاضر اموالی که از متهم ردیف اول شناسایی شده به اندازه بدهی وی نیست
وی بیان کرد: هم اکنون، دادگاه بخش‌های زیادی از اموال گروه دبش را توقیف کرده است. گروه دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شدند یک سری از اموال‌شان را به افراد دیگر منتقل کردند که این اموال در حال شناسایی است، بخشی از اموال نیز شناسایی و توقیف شده و در حال بازگرداندن است، اما رقم دقیق را ندارم که عنوان کنم، اما به طور حتم این موارد را احصاء می‌کنیم و اطلاع رسانی خواهیم کرد، در حال حاضر آنچه که تا الان شناسایی شده به اندازه بدهی‌های موجود نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا رأی دو وزیر وقت در پرونده چای دبش ارتباطی با استیضاح همتی و استعفای ظریف دارد یا خیر بیان کرد: دستگاه قضائی یک دستگاه مستقل است و فرایندهای رسیدگی نیز یک فرایند شفافی است؛ یک پرونده از مرحله‌ای که تشکیل و رسیدگی می‌شود تا مرحله صدور رأی یک پروسه طولانی را طی می‌کند و به طور کامل مشخص است، در هر زمانی ممکن است شرایطی پیش آید که صدور یک رأی با یک موضوع هم‌زمانی پیدا کند.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضائی به عنوان یک دستگاه مستقل یک فرایند مستقل را دنبال می‌کند و کاری به جریانات سیاسی ندارد و وارد این موضوعات نمی‌شود، در رابطه با این ابهام هم، فرایند رسیدگی و دادرسی در یک شرایط طبیعی صورت گرفته و به هیچ وجه ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته، این روندی بوده که دستگاه قضائی در حال طی کردن آن بوده است. این مسئله‌ای که به عنوان یک شائبه مطرح شده قابل قبول نیست و صددرصد تکذیب می‌شود.