جوان آنلاین: بازار ارز به خبرها حساس است. یک تصمیم سیاسی میتواند طوفانی در اقتصاد به راه بیندازد. برکناری وزیر اقتصاد در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ ارز در ماههای اخیر دچار نوسانات شدیدی بود. حالا بسیاری از فعالان بازار و مردم با نگرانی به آینده نگاه میکنند. آیا این تغییر باعث کاهش التهابات بازار خواهد شد یا تنها یک اقدام نمادین برای نمایش اصلاحات اقتصادی است؟
برکناری وزیر اقتصاد، راهکار یا مسکن موقت است؟ پس از ماهها انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، مجلس بالاخره با اکثریت آرا به برکناری وزیر اقتصاد رأی داد. افزایش نرخ دلار، کاهش ارزش پول ملی و نبود یک برنامه عملیاتی برای ثبات بازار، از مهمترین دلایلی بود که نمایندگان برای عزل وی مطرح کردند. اما سؤال اصلی این است: آیا تغییر وزیر میتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند؟ برخی کارشناسان معتقدند، تغییر یک مدیر، بدون اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، تأثیر قابلتوجهی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت. اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر رشد نقدینگی، تحریمهای خارجی و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است که بدون یک برنامه جامع، همچنان فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد.
واکنش بازار ارز به تغییرات سیاسی
پس از اعلام برکناری وزیر اقتصاد، بازار ارز بلافاصله واکنش نشان داد. در ساعات اولیه، نرخ دلار افزایش یافت و فعالان بازار نسبت به آینده ابراز نگرانی کردند. این نشان میدهد، بیثباتی مدیریتی خود عاملی برای افزایش التهابات است. بهگفته کارشناسان، تغییر وزیر در شرایطی که هنوز جایگزین مشخصی معرفی نشده، میتواند موجب احتیاط و سردرگمی در بازار شود. بسیاری از معاملهگران در انتظارند تا ببینند آیا وزیر جدید، رویکرد متفاوتی در کنترل ارز خواهد داشت، یا همان سیاستهای قبلی ادامه خواهد یافت.
«نوسانات ارز، واکنش طبیعی به بیثباتی مدیریتی»
آیا دولت سیاستهای جدیدی برای کنترل نرخ ارز دارد؟ یکی از اصلیترین انتقاداتی که به وزیر سابق اقتصاد وارد شد، ارائه نکردن یک راهکار عملی برای کنترل نرخ ارز بود. حالا که او کنار گذاشته شده است، بازار و مردم انتظار دارند، دولت سریعاً برنامه مشخصی برای ساماندهی شرایط ارائه کند. سؤالات کلیدی که همچنان بیپاسخ ماندهاند:
آیا دولت به سمت سیاستهای کنترلی شدیدتر حرکت خواهد کرد؟
آیا راهکاری برای افزایش عرضه ارز در بازار وجود دارد؟
آیا بانک مرکزی میتواند مدیریت بهتری در بازار ارز داشته باشد؟
اگر تغییرات تنها در سطح افراد باشد و سیاستهای اقتصادی بدون تغییر باقی بمانند، نوسانات ارزی همچنان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، دولت با چالشهای جدی در تأمین ارز و کنترل بازار مواجه است و هرگونه تصمیم اشتباه، میتواند اوضاع را وخیمتر کند.
اصلاح ساختار اقتصادی، کلید کاهش نوسانات ارزی
بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهایی است که میتواند در کنترل نوسانات ارزی نقش ایفا کند. در ماههای اخیر، سیاستهای این نهاد بهشدت زیر سؤال رفته و برخی معتقدند، مداخلههای بانک مرکزی در بازار، نهتنها مفید نبوده بلکه باعث افزایش بیاعتمادی شده است. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاستهایی مبتنی بر شفافیت، کنترل نقدینگی و افزایش عرضه ارز را اجرا کنند، شاید بتوان امیدوار بود روند افزایش نرخ ارز متوقف شود. اما اگر همچنان مدیریت دستوری و غیرعلمی در بازار حاکم باشد، بعید است که تغییر وزیر اقتصاد تأثیر محسوسی بر نرخ ارز بگذارد.
سرنوشت دلار در ماههای آینده
اکنون که بازار ارز با موج جدیدی از تغییرات سیاسی مواجه شده، پیشبینی آینده دشوارتر از همیشه است. با این حال، برخی سناریوهای احتمالی برای روند نرخ ارز مطرح شدهاند:
۱. کاهش موقت نوسانات: اگر دولت سریعاً یک وزیر اقتصاد جدید را معرفی کند که برنامه روشنی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، ممکن است نرخ دلار بهطور موقت تثبیت شود.
۲. افزایش نوسانات: اگر تغییرات مدیریتی بدون تغییر سیاستهای اقتصادی صورت گیرد، بازار همچنان در حالت تلاطم باقی خواهد ماند.
۳. افزایش قیمت دلار: در صورتی که سیاستهای نادرست گذشته ادامه پیدا کند و دولت نتواند منابع ارزی خود را مدیریت کند، احتمالاً افزایش نرخ ارز در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
بازار ارز در انتظار برنامههای دولت، فرصت یا بحران جدید؟
برکناری وزیر اقتصاد بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. بازار ارز نیازمند یک برنامه جامع است که شامل کنترل نقدینگی، اصلاح سیاستهای ارزی و افزایش شفافیت باشد. در غیر این صورت، نوسانات ادامه خواهد داشت و تغییر افراد، تنها یک مسکن موقتی خواهد بود.
اکنون چشمها به دولت دوخته شده است تا ببیند، آیا این تغییر، سرآغاز یک سیاست جدید برای کنترل بازار خواهد بود یا صرفاً یک اقدام نمادین برای پاسخ به انتقادات عمومی؟
مسئولیت مجلس در بحران ارزی، نظارهگری کافی نیست
برکناری وزیر اقتصاد، هرچند نشانهای از پاسخ مجلس به مشکلات اقتصادی است، اما این اقدام بهتنهایی نمیتواند چالشهای موجود را برطرف کند. مجلس نهتنها وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، بلکه باید بهعنوان نهاد قانونگذار، راهکارهای عملی برای ثبات بازار ارز را ارائه دهد.
نمایندگان مجلس، بارها از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کردهاند، اما انتقاد صرف، راهحلی برای بحران نیست. مجلس باید با تصویب قوانین حمایتی، سیاستگذاری دقیق و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، نقش فعالتری در مدیریت بحران ایفا کند.
راهکارهای احتمالی مجلس برای ثبات بازار ارز
۱. اصلاح قوانین ارزی و پولی: یکی از مهمترین اقداماتی که مجلس میتواند انجام دهد، اصلاح ساختارهای قانونی مربوط به کنترل بازار ارز است. قوانین دستوپاگیر و سیاستهای متناقض، خود به عاملی برای بیثباتی بازار تبدیل شدهاند.
۲. نظارت جدی بر عملکرد بانک مرکزی: یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی است. مجلس باید با برگزاری جلسات نظارتی، بانک مرکزی را ملزم به ارائه گزارشهای شفاف درباره وضعیت ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی کند.
۳. حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به دلار: نوسانات ارزی تا حد زیادی به وابستگی اقتصاد کشور به واردات و کاهش تولید داخلی مرتبط است. مجلس باید با وضع قوانین حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل فرآیندهای صادرات، وابستگی کشور به ارز خارجی را کاهش دهد.
نظارت فعال، نه دخالت غیرکارشناسی
مجلس باید فراتر از اقدامات نمادین، وارد فاز عملیاتی شود و بهجای تکرار اشتباهات گذشته، سیاستهای اصلاحی واقعی را در دستور کار قرار دهد. تصویب قوانین حمایتی از بازار ارز، ایجاد بسترهای شفاف برای سیاستگذاری اقتصادی و نظارت دقیق بر اجرای تصمیمات دولت، از جمله اقداماتی است که میتواند مجلس را از یک نهاد نظارهگر به یک بازیگر مؤثر در اقتصاد کشور تبدیل کند. اکنون که وزیر اقتصاد برکنار شده است، مسئولیت مجلس سنگینتر از قبل شده و نمیتواند تنها نظارهگر تصمیمات دولت باشد. آینده بازار ارز وابسته به تصمیماتی است که در هفتههای آینده اتخاذ خواهد شد. اگر مجلس و دولت هماهنگ عمل نکنند، نوسانات ارزی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه میتواند به بحرانهای شدیدتر منجر شود. یادمان باشد تغییر افراد بدون تغییر سیاستها، نسخهای برای ادامه بحران است.