به گزارش همشهری آنلاین، افزایش قیمت برنج در بازار که هم شامل برنج ایرانی و هم برنج خارجی است، موجب شده که این روزها مردم با قیمت‌های عجیبی در این حوزه مواجه شوند به‌طوری‌که قیمت برخی از انواع برنج ایرانی به حدود ۲۳۰ هزار تومان برای هر کیلو نیز رسیده است.
ناترازی عرضه و تقاضا مهم‌ترین عاملی است که کارشناسان برای گران شدن قیمت برنج عنوان می‌کنند این در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جدیدترین تقسیم‌بندی خود از افزایش قیمت‌های منطقی و غیرمنطقی، افزایش قیمت برنج را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: قیمت برنج باید کنترل شود. برخی می‌خواستند ظرف ۲ ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.
همچنین در مورد برنج داخلی گفته می‌شود کشاورزان برای تأمین نقدینگی ناچار به فروش محصول خود بوده‌اند و حالا برنج ایرانی عمدتاً در اختیار واسطه‌هاست که همان‌ها به دلیل انتظار برای تغییر قیمت ارز واردات به‌صورت عامدانه از عرضه محصول به بازار خودداری کرده و شرایط حال حاضر را رقم زده‌اند. به همین دلایل موضع وزارت جهاد کشاورزی در مورد گرانی برنج آن است که قیمت‌های مطرح شده در بازار جوسازی و قیمت‌های کاذب و مصداق گران‌فروشی است و مردم فریب قیمت‌ها را نخورند و از خرید اجتناب کنند.
تمام این اظهارنظرها موجب شد که ستاد تنظیم بازار با ورود به این حوزه حداکثر قیمت مصرف‌کننده برنج داخلی طارم و هاشمی را نیز به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین کند.
هشدار درباره بازار برنج
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حوزه معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور برای تعیین دستوری قیمت خرده‌فروشی برنج ایرانی هشدار داد و آن را اشتباه خواند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در این نامه، تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور را زمینه‌ساز توقف عرضه محصول برنج در شبکه رسمی، بروز تخلفاتی چون تقلب و اختلاط و درنهایت گرانی لجام‌گسیخته قیمت برنج دانسته و تأکید کرده است که در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکننده، تأمین‌کننده، عرضه‌کننده و درنهایت مصرف‌کننده برنج آسیب جدی می‌بینند.
ستاد تنظیم بازار کشور در شرایطی تصمیمات غیر کارشناسی و غیرمنطقی اتخاذ می‌کند که مدیران عالی‌رتبه دولت بر مشورت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی ایشان تأکید دارند.
تعیین دستوری سقف قیمت برای برنج‌های کیفی ایرانی مغایر با واقعیت‌های بازار، تبعات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت که آغاز آن تنبیه تعزیراتی شبکه رسمی خرده‌فروشی و پایان آن آسیب دیدن کشاورزان و تولیدکنندگان برنج ایرانی است.
این خطا یک‌بار در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و پس از تحمیل قیمت بر بازار در اولین مرحله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش به‌عنوان شبکه رسمی توزیع با برخورد تعزیراتی تنبیه شدند و در آن دوره توزیع برنج در شبکه رسمی برای شش ماه متوقف شد.
با تغییر مسیر عرضه از شبکه رسمی به غیررسمی فرصت تخلفاتی، چون اختلاط و گران‌فروشی فراهم و برنج با سفره بسیاری از اقشار کشور غریبه شد و درنهایت محصول عرضه نشده کشاورزان و واسطه‌ها که بدون متقاضی مانده بود، آسیب دید و تولید صنعتی در کارخانه‌های رسمی و صاحب برند که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، متوقف شد، این در حالی است که اقدام منطقی و کارشناسی این است که تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار را به کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی واگذار شود.
با توجه به این موارد انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به دکتر حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور نوشت.
احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ۰۲۴۴- ۱۴۰۳/ ت. ب مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ در خصوص آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری برنج تولید داخل، متأسفانه ستاد محترم تنظیم بازار کشور بدون توجه به تجربه تلخ سال ۱۴۰۰ و آثار غیرقابل‌جبران، قیمت‌های دستوری برنج ایرانی را مصوب کردند.
با توجه به آسیب‌ها و تهدیدهای پیش رو:
۱- تعطیلی شبکه رسمی توزیع کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش.
۲- شروع تقلب، اختلاط و فروش غیررسمی و زیرزمینی در کشور که حتی افزایش مجدد قیمت‌ها در آن متصور است.
۳- تعطیلی کارخانه‌های تولیدی صنعتی برنج که دارای برند هستند و بازگرداندن برنج‌های خریداری شده با قیمت حداقل ۱۵۰ هزار تومان در مرحله بوجاری به آنان.
۴- تهدید تجربه سال ۱۴۰۲ که با انبار شدن برنج‌ها، برنج‌های نزد کشاورزان به‌واسطه عدم عرضه روی دست آنان خواهد ماند.
۵- با توجه به موجودی با قیمت‌های قبلی و بالاتر در سطح عرضه و کارخانه‌ها، تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی برای فعالین رسمی این صنعت اعم از تولیدکنندگان رسمی و عرضه‌کنندگان رسمی بدون اینکه خطایی مرتکب شده باشند.
خواهشمند است قبل از ابلاغ مصوبه دستور فرمایید مجدداً بررسی‌های دقیقی انجام و جلوی اشتباه بزرگ‌تری که مانند تصمیمات نامناسب از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بود گرفته شود.