بازار؛ گروه کشاورزی: انجمن واردکنندگان و وتامین کنندگان برنج در نامه ای هشدار آمیز خبر از بر هم خوردن بازار برنج داده به نحوی که نه تنها شبکه توزیع رسمی به هم می خورد و کارخانجات تولیدی صنعتی تعطیل می شوند، بلکه پیش بینی کرده است برنج های تقلبی زیاد و انبار شدن برنج ها افزایش خواهد یافت و در نهایت این تصمیمات بدون حضور بخش خصوصی به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد.
مدیریت و تنظیم بازار نیازمند ابزار چندگانه‌ای است که اعمال نظارت دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از محورهای آن زمانی موثر خواهد بود که بهره‌گرفتن از توان کارشناسی و ظرفیت میدانی بخش خصوصی نیز به کار گرفته شود.
در حوزه تولید و بازار برنج ستاد تنظیم بازار کشور در حالی تصمیم غیرکارشناسی جدیدی اتخاذ کرده است که به نظر می‌رسد این تصمیم به نوعی برای جبران تصمیم اشتباه قبلی اتخاذ شده باشد.
ستاد تنظیم بازار کشور در ابتدای دولت چهاردهم، علی‌رغم در دسترس بودن مستندات از تجربه مشابه در دولت سیزدهم که آسیب‌های جدی برای بازار برنج به دنبال داشت، با ممانعت از ترخیص برنج‌های رسوبی در گمرکات کشور، مقدمات گرانی در این بازار را فراهم کرد.
حال بعد از گذشت چند ماه و نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و هشدارهای بخش خصوصی که موجب آشفتگی و گرانی در بازار برنج شده است، این ستاد اقدام به اتخاذ تصمیمی عجیب کرده است که خروجی آن به عنوان یک تجربه ناموفق از پیش معلوم است.
ستاد تنظیم بازار کشور یکبار با مخالفت در برابر پیشنهاد بخش خصوصی برای ترخیص برنج‌های رسوبی، زمینه را برای افزایش قیمت برنج فراهم کرد و حال پس از چند ماه با قیمت‌گذاری برنج ایرانی بدون بهره گرفتن از نظر کارشناسی فعالان بازار، گویی تصمیم دارد خطای گذشته را تکمیل کند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حوزه معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به تصمیم اشتباه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست محمدرضا عارف، برای تعیین دستوری قیمت خرده‌فروشی برنج ایرانی که نشان از بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از جمله قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار، اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، هشدار داد.
روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در حالی با ارسال نامه‌ای به حوزه معاون اول رییس‌جمهور نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده است که متاسفانه باید اذعان داشت که برخی مدیران دولت چهاردهم از جمله در ستاد تنظیم بازار کشور هیچ اعتقادی به بخش خصوصی ندارند.
بنا بر گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، ستاد تنظیم بازار کشور برای جبران خطای مداخله در بازار برنج در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و عدم صدور مجوز ترخیص برنج‌های رسوبی که زمینه‌ساز گرانی برنج شد، تصمیمی اشتباه‌تر اتخاذ و قصد دارد، تعیین دستوری قیمت برنج را به بازار تحمیل کند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در این نامه، تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور را زمینه‌ساز توقف عرضه محصول برنج در شبکه رسمی، بروز تخلفاتی چون تقلب و اختلاط و در نهایت گرانی لجام‌گسیخته قیمت برنج دانسته و تأکید کرده است که در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکننده، تأمین‌کننده، عرضه‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده برنج آسیب جدی می‌بینند.
ستاد تنظیم بازار کشور در شرایطی تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی اتخاذ می‌کند که مدیران عالی‌رتبه دولت بر مشورت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی ایشان تأکید دارند و محمدرضا عارف در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور با دیگر مدیران دولت هم نظر است، اما در مقام رئیس ستاد تنظیم بازار، رفتاری دوگانه داشته و علاقه‌ای به مشورت و همکاری با بخش‌خصوصی ندارد.
تعیین دستوری سقف قیمت برای برنج‌های کیفی ایرانی مغایر با واقیعت‌های بازار، تبعات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت که آغاز آن تنبیه تعزیراتی شبکه رسمی خرده‌فروشی و پایان آن آسیب‌دیدن کشاورزان و تولیدکنندگان برنج ایرانی است.
این خطا یکبار در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و پس از تحمیل قیمت بر بازار در اولین مرحله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش به عنوان شبکه رسمی توزیع با برخورد تعزیراتی تنبیه شدند و در آن دوره توزیع برنج در شبکه رسمی برای شش ماه متوقف شد.
با تغییر مسیر عرضه از شبکه رسمی به غیررسمی فرصت تخلفاتی چون اختلاط و گران‌فروشی فراهم و برنج با سفره بسیاری از اقشار کشور غریبه شد و در نهایت محصول عرضه نشده کشاورزان و واسطه‌ها که بدون متقاضی مانده بود، آسیب دید و تولید صنعتی در کارخانجات رسمی و صاحب برند که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، متوقف شد، این در حالی است که اقدام منطقی و کارشناسی این است که تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار را به کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی واگذار شود.
با توجه به این موارد انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به دکتر حمید پاداش معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور چنین نوشت؛
احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ۰۲۴۴- ۱۴۰۳/ ت. ب مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ در خصوص آثار زیان بار قیمت گذاری دستوری برنج تولید داخل، متأسفانه ستاد محترم تنظیم بازار کشور بدون توجه به تجربه تلخ سال۱۴۰۰و آثار غیر قابل جبران، قیمت‌های دستوری برنج ایرانی را مصوب نمودند.
با توجه به آسیب‌ها و تهدیدهای پیش رو:
۱- تعطیلی شبکه رسمی توزیع کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش.
۲- شروع تقلب، اختلاط و فروش غیر رسمی و زیر زمینی در کشور که حتی افزایش مجدد قیمت‌ها در آن متصور است.
۳- تعطیلی کارخانجات تولیدی صنعتی برنج که دارای برند هستند و بازگرداندن برنج های خریداری شده با قیمت حداقل ۱۵۰۰۰۰ تومان در مرحله بوجاری به آنان.
۴- تهدید تجربه سال ۱۴۰۲ که با انبار شدن برنج ها، برنج های نزد کشاورزان به واسطه عدم عرضه روی دست آنان خواهد ماند.
۵- با توجه به موجودی با قیمت های قبلی و بالاتر در سطح عرضه و کارخانجات، تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی برای فعالین رسمی این صنعت اعم از تولید کنندگان رسمی و عرضه کنندگان رسمی بدون اینکه خطایی مرتکب شده باشند.
خواهشمند است قبل از ابلاغ مصوبه دستور فرمایید مجدداً بررسی های دقیقی انجام و جلوی اشتباه بزرگتری که مانند تصمیمات نامناسب از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بود گرفته شود.
این انجمن با توجه به اینکه اعضای آن سهم ویژه ای در تولید و فرآوری صنعتی برنج و توزیع آن در شبکه های رسمی کشور خصوصاً فروشگاه های زنجیره‌ای داشته آمادگی ارائه مشاوره های تخصصی به روز را دارند.