شناسهٔ خبر: 71690215 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

انگلیس با شبکه‌های اجتماعی اتمام حجت کرد

برنا - گروه علمی و فناوری: انگلیس به شبکه‌های اجتماعی مهلت داد تا تاریخ ۳۱ مارچ ارزیابی ریسک محتوای غیرقانونی خود را به آفکام ارائه دهند. برنا - گروه علمی و فناوری: انگلیس به شبکه‌های اجتماعی مهلت داد تا تاریخ ۳۱ مارچ ارزیابی ریسک محتوای غیرقانونی خود را به آفکام ارائه دهند.

صاحب‌خبر -

رگولاتور رسانه‌ای انگلیس، به شبکه‌های اجتماعی این کشور مهلت داد تا تاریخ ۳۱ مارچ سال جاری ارزیابی‌های خود در خصوص میزان ریسک محتوای غیرقانونی که ممکن است کاربران در این پلتفرم‌ها با آن مواجه شوند، به این نهاد ارائه دهند.

به گزارش رویترز، این دستورالعمل جدید بخشی از مجموعه قوانین ایمنی آنلاین است که سال گذشته به تصویب رسید و هدف آن مقابله با محتوای غیرقانونی در بستر پلتفرم‌های دیجیتال است. براساس این قوانین، شرکت‌های بزرگی مانند فیسبوک و اینستاگرام متعلق به متا و تیک‌تاک متعلق به بایت‌دنس، موظف به اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در پلتفرم‌های خود شده‌اند و باید اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این فضا‌ها را انجام دهند.

براساس قانون ایمنی آنلاین، این شرکت‌ها باید خطرات مرتبط با طیف گسترده‌ای از جرایم از جمله تروریسم، نفرت‌پراکنی، سوءاستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری‌های آنلاین را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای کاهش این خطرات را انجام دهند. این اقدامات شامل شناسایی محتوای غیرقانونی و جلوگیری از دسترسی کاربران به این نوع محتوا است.

آفکام در بیانیه‌ای تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی باید به‌ میزان احتمال مواجهه کاربران با محتوای غیرقانونی را در سرویس‌های خود ارزیابی کرده و همچنین تعیین کنند که چگونه از این پلتفرم‌ها برای ارتکاب یا تسهیل جرائم خاص مانند تروریسم و کلاهبرداری استفاده می‌شود. این ارزیابی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از این محتوا به حداقل برسد.

علاوه بر این، آفکام هشدار داد: در صورتی که شرکت‌ها نتوانند ارزیابی‌های لازم را تا تاریخ تعیین‌شده ارائه دهند، این نهاد اقدامات اجرایی و قانونی علیه آنها اتخاذ خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند شامل جریمه‌های سنگین یا محدودیت‌هایی در فعالیت‌های پلتفرم‌ها باشد که می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد آنها در بازار داشته باشد.

این قانون جدید با هدف ایجاد محیطی امن‌تر برای کاربران آنلاین به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند حقوق کودکان، مبارزه با تروریسم و حفظ ایمنی عمومی طراحی شده است. قوانین ایمنی آنلاین که در حال حاضر در بریتانیا اجرایی شده است، می‌تواند به‌عنوان یک مدل برای دیگر کشور‌ها نیز مطرح شود که در تلاش هستند تا قوانین مشابهی را برای نظارت بر محتوای آنلاین و حفاظت از کاربران در برابر تهدیدات مختلف طراحی کنند.

انتهای پیام/