دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: در روزهای گذشته دو خبر مهم فضای سیاسی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و به‌نوعی به دولت مسعود پزشکیان ضربه زده است؛ نخست، طرح استیضاح عبدالناصر همتی که روز یکشنبه ۱۲ اسفند با ۱۸۲ رأی موافق نمایندگان استیضاح‌کننده در مجلس به تصویب رسید و وزیر اقتصاد از سمت خود برکنار شد و دوم، استعفای محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور که خبرهای غیررسمی آن همان یکشنبه شب و ساعاتی پس از استعفای رسمی منتشر شد. آخرین خبر رسمی درباره این موضوع را نیز عصر دوشنبه ۱۳ اسفند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد و تاکید داشت که «استعفای ظریف هنوز توسط رئیس‌جمهور پذیرفته نشده است.»
اگرچه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پزشکیان، استعفای ظریف را در فضای فشارهای جریانات اصولگرا بخصوص تندروهای موسوم به «سوپرانقلابی» تحلیل می‌کنند، اما توجه به این نکته ضروری است که براساس نظر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، حکم انتصاب ظریف در سمت معاون رئیس‌جمهور از ابتدای غیرقانونی بوده است؛ زیرا فرزندان ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند که این موضوع در تناقض با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» قرار دارد.
آن دسته از نمایندگی که حضور ظریف در دولت را غیرقانونی می‌دانند، ضمن این که در ماه‌های گذشته بارها در صحن علنی مجلس به رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند، بلکه اخیرا در این زمینه از پزشکیان به دیوان عالی کشور و از ظریف به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. در دو روز اخیر که موضوع استعفای ظریف مطرح شده است نیز نزدیکان دولت در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که این استعفا مرتبط با حکم قضایی است و ظاهرا قوه قضاییه نیز به غیرقانونی بودن حضور معاون راهبردی پزشکیان در دولت رای داده است.
اگر پزشکیان استعفای ظریف را نپذیرد، نمایندگان مجلس به پیگیری‌های قضایی خود علیه ایشان ادامه می‌دهند
در همین راستا با کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم و او نیز درباره پیگیری‌های قضایی نمایندگان در موضوع انتصاب غیرقانونی محمدجواد ظریف، به خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلفی موضوع انتصاب آقای ظریف در سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را پیگیری کرده‌اند؛ نخست از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری که در آن درخواست شده است که حکم انتصاب غیرقانونی ایشان لغو شود، همچنین جمعی از نمایندگان از شخص آقای ظریف به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که پرونده مربوط به آن هم به دستگاه قضایی ارسال شده بود.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس شکایتی را نیز علیه آقای پزشکیان در دیوان عالی کشور انجام داده‌اند، چون به هر حال، ایشان حکم انتصاب غیرقانونی آقای ظریف را با علم به غیرقانونی بودن این انتصاب صادر کرده است. از آنجایی معتقدیم که رئیس‌جمهور به غیرقانونی بودن انتصاب ظریف آگاهی داشته است که اولا ایشان در زمان تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، خودش نماینده مجلس بود و در جریان روند تصویب این قانون قرار داشت، ثانیا دولت در ماه‌های گذشته لایحه اصلاح این قانون را به مجلس پیشنهاد داده است، خب اگر قصد اصلاح قانون را دارند، پس حتما قبول دارند که حضور آقای ظریف در دولت، با قانون فعلی در تعارض است.
وی همچنین تاکید کرد: آقای پزشکیان حتی پس از تذکرات متعدد نمایندگان مجلس درباره غیرقانونی بودن انتصاب آقای ظریف، زیر بار لغو این حکم خلاف قانون نرفته و عملا مرتکب جرم شده است. این در حالی است که روز گذشته، سخنگوی دولت اعلام کرده که رئیس‌جمهور هنوز استعفای ظریف را نپذیرفته است، این کار حتما به معنای لجبازی با قانون و ایستادن در برابر قانون است و از آقای پزشکیان می‌خواهیم از این لجبازی دست بردارد و قانون را بپذیرد، زیرا اگر این کار را انجام ندهد، نمایندگان مجلس پیگیری‌های قضایی خود علیه ایشان را ادامه می‌دهند که به هیچ وجه به نفع رئیس‌جمهور محترم نخواهد بود و پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
بستگان ۵ مدیر ارشد دولت پزشکیان، مشکل تابعیت مضاعف دارند
غضنفری با بیان این که محمدجواد ظریف، تنها مدیر دولت پزشکیان نیست که فرزندان یا بستگان درجه یک او مشکل تابعیت مضاعف دارند، اظهار داشت: بررسی‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نه فقط آقای ظریف، بلکه درباره بستگان پنج مدیر ارشد دولت چهاردهم شرایطی وجود دارد که می‌توان گفت انتصاب آن‌ها مانند ظریف برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به آقایان عارف و قائم‌پناه، معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور اشاره کرد که گفته می‌شود فرزندان آن‌ها مشکل تابعیت مضاعف دارند و این آقایان نیز تا کنون در برابر اخباری که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده است، تکذیبیه‌ای صادر نکرده و اظهار نظری نداشته‌اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در واکنش به صحبت‌های حامیان دولت مبنی بر این که مجلس با استیضاح همتی و وادار کردن ظریف به استعفا، عملا «وفاق» با دولت را برهم زده است، عنوان کرد: از همان روز نخستی که آقای پزشکیان موضوع وفاق را مطرح کرد، ما هم در مجلس پذیرفتیم که وفاق باید بر مبنای قانون و منافع کشور باشد، نه منافع اشخاص؛ وقتی یک مسئول خلاف منافع مردم عمل می‌کند و با عملکرد خود، آسیب جدی به کشور می‌زند، کنار گذاشتن او عین وفاق و عین حفظ مصلحت مردم است و برعکس، بی‌تفاوت بودن در برابر چنین شخصی، عمل کردن برخلاف منافع مردم است.
وی در پایان تصریح کرد: کسی که اقدام خلاف قانون مانند صدور حکم انتصاب غیرقانونی انجام می‌دهد، حتما خلاف وفاق عمل کرده و اگر مجلس با این کار غیرقانونی برخورد می‌کند، حتما در راستای وفاق عمل کرده است؛ بنابراین اکنون نمی‌توان این اتهام را به مجلس وارد دانست که این نمایندگان محترم بوده‌اند که وفاق را برهم زده‌اند.
منبع: دیده‌بان ایران