به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ «به توصیه رئیس دستگاه قضا استعفا کردم؛ به دانشگاه بازمی‌گردم.» این بخشی از توئیت محمدجواد ظریف در پی دومین خانه‌تکانی از دولت پزشکیان در کمتر از بیست و چهار ساعت بود. هر چند به نظر می‌آمد با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تا مدت‌ها صرفا در این شوک بماند اما با فاصله چند ساعت از تصمیم مجلس برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاون راهبری ریاست جمهوری نیز از دولت «وفاق» جدا شد.
بیشتر بخوانید؛
تندروی در دولت، تندروی تجمعات را تقویت می‌کند/ نسبت دروغ به ظریف خلاف اصول‌گرایی است
پذیرش هم‌زمانی خروج همتی و ظریف از دولت ممکن است برای حامیان دولت دشوار باشد و آن طور که خبرگزاری دولت اعلام کره رئیس‌جمهور نیز هنوز پاسخی به نامه استعفای ظریف نداده است. البته ممکن است تاخیر در عدم پاسخ به نامه معاون راهبردی ریاست جمهوری دلایل دیگری داشته باشد. با تمام این اوصاف با مروری کوتاه بر حواشی شش ماه گذشته حضور ظریف در دولت، تقدیم نامه استعفاء به رئیس‌جمهور، منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین تصمیم برای پایان حواشی پیدا و پنهان متعدد از سوی ظریف بود.
ظریف تا پیش از این هربار با سوالی درباره استعفاء یا عزلش مواجه می‌شد با طنز و مطایبه خاص خودش پاسخ می‌داد و در ذهن هوادارانش این‌گونه جا افتاده بود که وی در برابر فشارهای بیرونی برای کناره‌گیری مقاومت خواهد کرد. علاوه بر این سابقه استعفای وی در روزهای نخستین شکل‌گیری دولت و نیز در دولت حسن روحانی این انگاره را در ذهن هواداران تقویت کرده بود که وی در دولت باقی خواهد ماند. آخرین بار ظریف در آیین افتتاحیه همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران در این زمینه با لحنی طنزآلود به خبرنگاران گفته بود: «بعضا شایع شده است که من عزل شده‌ام، به‌همین خاطر باید زود جلسه را ترک کنم و در جلسه هیئت دولت باشم تا این شایعه تقویت نشود.»
اما طنزهای ظریف چرا تبدیل به یک استعفای جدی آن‌هم درست پس از برکناری وزیر امور اقتصاد و دارایی شد؟ شاید پاسخ به این پرسش را بتوان در نحوه مواجهه محسنی اژه‌ای با ماجرای حضور «دوتابعیتی‌ها» در دولت چهاردهم که پرچمدار آن محمدجواد ظریف بود، جستجو کرد زیرا آن گونه که شفیعیان، چهره رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان گفته است: «استعفای ظریف، به دلیل حکم قضایی بوده...»
یک تیر و دو نشان اژه‌ای برای دوتابعیتی‌های دولت با پرچمداری ظریف
بر اساس روایت ظریف از دلیل استعفایش، وی از سوی محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه فراخوانده شده و اژه‌ای با هدف پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت از ظریف خواسته تا استعفا دهد و به دانشگاه باز گردد. این تصمیم رئیس قوه قضائیه را در دو راستا می‌توان ارزیابی کرد:
۱) حفظ جایگاه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور
حضور ظریف در دولت چهاردهم از همان روزهای نخست با مسئله «تابعیت مضاعف» فرزندان وی دچار چالش شد. مسئله‌ای که نه تنها علت «غیرقانونی» بودن حضور ظریف در دولت بود بلکه زمینه‌ساز فشارهای متعدد جبهه پایداری به دولت را نیز فراهم کرد. ظریف نیز در بخشی از توئیت خود به فشارهای ماه‌های اخیر بر سر مسئله دوتابعیتی اشاره کرده و نوشته است: «در این دیدار، ایشان (رئیس قوه قضائیه) با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار.»
مجموعه این فشارها نهایتا منجر به شکایت برخی نمایندگان مجلس از ظریف و تهدید رئیس‌جمهور به عزل از سوی کامران غضنفری، نماینده تهران شد. ظریف نیز در واکنش به طرح شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت صرفا به گفتنِ «این حق نمایندگان است که شکایت کنند» بسنده کرده بود اما واقعیت این بود که پزشکیان در تمام این مدت نتوانست اقدام موثری برای نگه داشتن ظریف در کابینه انجام دهد زیرا نفس حضور وی «غیرقانونی» بود.
تنها اقدام ایجابی پزشکیان، محدود به ارسال لایحه تغییر قانون دوتابعیتی ها به مجلس بود که اولا ارسال این نامه در بطن خود متضمن پذیرش غیرقانونی بودن حضور ظریف آن هم در کسوت پست حساسی مانند معاونت راهبردی ریاست جمهوری بود. ثانیا پس از جنجال‌هایی که این لایحه به پا کرد سرانجام در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌مجلس، لایحه ارسال شده با عنوان «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را مسترد کرد. این لایحه در تاریخ ۲۹ مهر سال جاری در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده بود.
هر چند تاکنون هیچ توضیحی از سوی دولت چهاردهم برای بازپس‌گیری این لایحه ارائه نشده است اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور دریافته است که تلاش‌هایش برای تغییر قانون «دوتابعیتی‌ها» به نتیجه نخواهد رسید و به شکلی محترمانه از این لایحه صرف نظر کرده است.
پیش از این نیز در اواخر دی ماه برخی نمایندگان مجلس خواهان اعمال ماده ۲۳۴ قانون داخلی مجلس برای برکناری ظریف شده بودند. اما رئیس مجلس ضمن تایید غیرقانونی بودن تصدی معاونت راهبردی ریاست جمهوری از سوی ظریف به دنبال راهکارهای دیگری بود تا هزینه‌های کمتری داشته باشد.
قالیباف در اظهارنظر ویدئویی گفته بود:«در زمینه انتصاب‌های غیرقانونی دو نظر بین دوستان وجود دارد؛ یکی این‌که موضوع از طریق اعمال ماده ۲۳۴ دنبال شده و رئیس‌جمهور را به دادگاه معرفی کنیم اما این کار چه خاصیتی دارد؟ آیا مطمئن هستیم که در صحن نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رای می‌دهند، اگر این اتفاق نیفتد، چه خواهد شد یا اگر مجلس رای داد و گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟»
وی در ادامه این ویدئو به استفاده از ظرفیت قانونی اشاره کرده و اظهار کرده بود: «به جای ایجاد چنین حاشیه‌هایی به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی رفتیم. قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است یعنی ما به عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا آن را رسیدگی کرده و حکم صادر کند.»
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
سرانجام در راستای تلاش‌هایی از این دست برای پیشگیری از گسترده شدن ابعاد حضور غیرقانونی ظریف در دولت، رئیس دستگاه قضاء به نحوی که تلاش‌ها و زحمات ظریف در طی چند دهه اخیر در سمت‌های گوناگون نادیده گرفته نشود از وی خواسته است تا استفاء دهد و این مسئله به دور از بی‌احترامی به وی و ریاست‌جمهوری به پایان رسد.
۲) پالس غیرمستقیم به سایر دوتابعتی‌های دولت چهاردهم
مسئله حضور دوتابعیتی‌ها در دولت چهاردهم صرفا به محمدجواد ظریف محدود نمی‌شود و افراد دیگری مانند محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور)، محسن حاجی‌میرزایی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) و جعفر قائم‌پناه (معاون اجرایی دولت) نیز به دلیل تابعیت فرزندانشان با مشکل «حضور غیرقانونی» در دولت مواجه هستند.
هر چند نام این افراد به دلایلی کمتر از ظریف مطرح شده است اما رقبای سیاسی پزشکیان پس از کناره‌گیری ظریف، سکوت نمی‌کنند و به سراغ سایر دولتمردانی که فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، می‌روند. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و عضوجبهه پایداری در این زمینه نوشته است: «پس از چند ماه پیگیری و تذکرات پی در پی نمایندگان خطاب به سران سه قوه، محمدجواد ظریف معاون غیرقانونی رئیس جمهور مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. البته هنوز چند مسئول دیگر نیز در دولت حضور دارند که آنها نیز یا باید تابعیت دوم فرزندان شان را لغو کنند و یا از سمت خود برکنار شوند. همچنان اجرای کامل این قانون را در مجلس پیگیری خواهیم کرد؛ حاکمیت قانون باید از مسئولان و اقویا آغاز شود تا در مردم نیز پذیرش داشته باشد.»
بنابراین به نظر می‌رسد توصیه رئیس قوه قضائیه به ظریف مصداق ضرب‌المثل یک تیر دو نشان برای افرادی مانند عارف، حاجی میرزایی و قائم‌پناه نیز هست تا به شکلی که به جایگاهشان اهانتی نشود، دولت را ترک کنند. البته علی قلهکی فعال رسانه‌ای تعداد این افراد را بدون نام بردن از آنها ۵ نفر ذکر کرده و نوشته است: «بر اساس لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که توسط دولت به مجلس ارائه شد و البته توسط طیف‌های مختلف ایرادات زیادی به آن وارد شده بود. حداقل ۵ نفر از مدیران ارشد دولت نیز باید با صندلی‌های خود خداحافظی کنند.»
واکنش دولت و اصلاح‌طلبان به استعفای ظریف
پس از عزل همتی از سوی مجلس، همان‌طور که پیش بینی می‌شد بسیاری از حامیان دولت، این اقدام را امری خلاف «وفاق» میان دو قوه مجریه و مقننه دانستند و تقارن این موضوع با کنار رفتن ظریف ممکن است باعث شود تا برخی افراد در این طیف به جای تاکید بر همکاری سازنده میان قوا، اختلافات را برجسته کنند. در همین چارچوب غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در توئیتی کنایه‌آمیز آورده است: «همتی و ظریف از دولت رفتند فکر کنم میدری و ظفرقندی هم بروند وفاق کامل می‌شود.»
البته اشاره کرباسچی به خط و نشان‌های پی در پی جبهه پایداری برای وزرای کار و بهداشت و موقعیت لب مرزی آنها در جلسه رای اعتماد وزرا است. حالا این بیم برای دولتمران پزشکیان و حامیان آنها وجود دارد تا علاوه بر فشار به عارف، حاجی میرزایی و قائم‌پناه برای استعفاء، احتمال استیضاح میدری و ظفرقندی نیز وجود دارد و اگر این دو وزیر نیز به سرنوشت همتی دچار شوند، کابینه پزشکیان به عنوان یکی از معدود کابینه‌های پس از انقلاب اسلامی که توانست از مجلس رای اعتماد یکپارچه بگیرد، در مدت زمان کمتر از یک سال دچار تحولات پرشتابی خواهد شد.
گفتنی است علاوه بر کرباسچس حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، نیز یکی دیگر از چهرهای شناخته شده‌ای است که نسبت به استعفای ظریف واکنش تندی نشان داده و نوشته است: «خبر. دکتر محمد جواد ظریف استعفا داده شد.»
اظهارنظرهایی از این دست البته با واکنش سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری همراه شد. وی در توئیتی نوشت: «رئیس جمهوری برای نجات ایران تنها نخواهد ماند و برای کامیابی باید دست از تلاش نکشید. یک تجربه تلخ، یا یک ناکامی مقطعی را نباید به معنی شکست یک کلان پروژه انگاشت. برای کامیابی در یک میدان بزرگ و پیمودن یک راه طولانی باید صبوری ورزید، برنامه داشت و دست از تلاش نکشید. رئیس‌جمهور در روزهای سخت‌تر از این هم در راهی که برای نجات ایران در پیش گرفته تنها نخواهد ماند.»
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که به نظر وی کشورهای خارجی از استعفای «محمد جواد ظریف» چه پیامی برداشت خواهند کرد و چه برداشتی در این زمینه خواهد داشت خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: «قطعا شما انتظار ندارید که من در مورد تفسیرهای دیگران در مورد تحولات داخلی کشور صحبت کنم. آن‌چه که مشخص است این است که ایشان دیدگاه‌های خود را به صورت صریح و مشخص در پیامی که داشتند مطرح کردند.»
آیا با کنار رفتن ظریف و همتی «وفاق» به پایان رسیده است؟
برخلاف آن‌چه برخی حامیان دولت از عصر یکشنبه ۱۲ اسفندماه و حتی هفته‌های منتهی به استیضاح عبدالناصر همتی بر آن پافشاری می‌کنند و حالا نیز با استعفای ظریف آن را اوج رسانیده‌اند، خروج این دو عضو کابینه هرگز نمی‌تواند مانع وفاق میان قوا شود زیرا ایده وفاق نافی استقلال قوا نیست. وفاق اگر به معنی هماهنگی وهمکاری قوای مختلف برای از بین بردن مشکلات مردم باشد تاکنون حداقل در سطح سران قوا تعامل مطلوبی در این زمینه دیده شده است.
شاهد مثال آن نیز حمایت‌های متعدد رئیس مجلس از دولت پزشکیان در زمان رای اعتماد یکپارچه به دولت، تصویب کلیات بودجه و پیشگیری از هجمه‌های افراطیون به دولت بر سر حضور ظریف در دولت و مسئله حجاب است و اگر استیضاح وزیر اقتصاد نیز در مجلس رای آورد به دلایلی از جمله استیصال نمایندگان در پاسخگویی به گلایه‌های معیشتی مردم بود. رشد لجام گسیخته قیمت‌ها در شش ماه گذشته باعث شد تا زندگی مردم روز به روز دشوارتر شود و نمایندگان ناچار شوند ضرورت تغییر ریل‌گذاری اقتصادی را به دولت گوشزد کنند.
علاوه بر این توصیه اژه‌ای به ظریف برای استعفاء نه تنها به معنی «استعفا داده شدن» وی نیست بلکه این توصیه پس از کوتاه آمدن دولت از لایحه پیشنهادی‌اش صورت گرفته و اگر رئیس دستگاه عدلیه پیش‌دستی نمی‌کرد، قطعا جبهه پایداری به سبک صدور حکم اعدام برای ظریف در اعتراضات خیابانی وارد ماجرا می‌شد و برای دولت هزینه ایجاد می‌کرد اما اژه‌ای در راستای تحکیم وفاق به نحوی مسالمت‌آمیز به این مسئله پرحاشیه و البته غیرقانونی پایان داد.
انتهای پیام/