به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از محمدرضا طاهری///* سیاست محفلی در برابر سیاست مردمی قرار دارد. به عبارت دیگر، به جای آنکه سیاست گذاری با مردم و برای مردم باشد، با محافل و برای محافل است. نمونه اخیر چنین سیاستی، اقدام به واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز است. این امر البته منحصر در دولت چهاردهم نیست، اما در این دولت به نحو عجیبی شدت گرفته است.

سیاست محفلی، منافع خواص را جایگزین مصالح عامه مردم می‌کند. برای مثال همین واگذاری محفلی ایران خودرو به یک شرکت قطعه ساز با دو سئوال مهم مواجه است: ایران خودرو از این پس قطعات مورد نیاز خود را از چه شرکتی، با چه قیمتی و با چه کیفیتی تأمین خواهد کرد؟ و چه کسی بر قیمت و کیفیت قطعات خریداری شده نظارت خواهد داشت؟

این مسأله با وجود شائبه‌هایی در خصوص فساد شرکت کروز حادتر می‌شود. این یک نمونه از سیاست محفلی است که منافع محفل‌های قدرت و ثروت را بر مصالح جمهور مردم رجحان داده است. سیاست محفلی هیچ نسبتی با عدالت ندارد و اساساً هیچ اصلی را مبنا قرار نمی‌دهد جز منافع محفلی. از این جهت حتی به اصول اقتصاد بازار آزاد نیز ملتزم نیست که نمونه آن همین واگذاری ایران خودرو به یک قطعه ساز ذی نفع است که حتی بر اساس اقتصاد رقابتی بازار آزاد نیز قابل قبول نیست. اما اگر منافع اقتضا کند، در پس مفهوم مبهمی از بازار سنگر می‌گیرد و با توپخانه رسانه‌ای خود به سمت مفهوم پر ابهام تری به نام اقتصاد دستوری شلیک می‌کند؛ مانند داستان افزایش لجام گسیخته نرخ ارز.

واقعیت تلخ ماجرا آن جاست که از قضا آنچه اساس سیاست محفلی را شکل می‌دهد، دستور است. دستورگرایی محفلی در برابر قانون مداری، عدالت محوری، و واقعیت گرایی. همه چیز در برابر منافع محفلی، سیال و قابل نقض می‌شود. سیاست ورزی نیز باید در محافل صورت گیرد نه در اجتماع. داستان جلسه مشهد که هر از چندگاهی به دستور محافل مطرح می‌شود تا مسائل اساسی مملکت فراموش شود نیز بر همین اساس استوار است که سیاست ورزی باید بر اساس دستور کار محفلی انجام شود و قانون، عدالت، و واقعیت هیچ نقشی در سیاست ورزی ندارند. سیاست محفلی، قانون را خوب می‌داند و خوب می شکند، همان قانون دانان قانون شکن. اگر هم لازم باشد آن را به نفع خود دستکاری و تفسیر می‌کند. در این دیدگاه مردم معمولی هستند که فلسفه قانون گذاری اند و باید مو به مو قوانین را اجرا کنند. اساساً محفل خود را برتر از جمهور می‌داند. از این جهت به اجتماع انسانی که مبتنی بر استخدام متقابل باشد، باور ندارد و روابط اجتماعی از منظر آنها یکسویه و یکجانبه است. اگر هم بده و بستانی هست، این محافل هستند که قدرت و ثروت را در میان خود دست به دست می‌کنند.

سیاست محفلی، اقتصاد را نیز محفلی اداره می‌کند و لذا نقشی برای مردم قائل نیست که بخواهد برای مشارکت آنان نظریه و طرح و برنامه ارائه کند. سیاست محفلی اساساً ضد برنامه، نظم و انضباط است، چرا که بر دستور کار محفلی استوار است. ایجاد بی ثباتی و وضعیت فوق العاده یکی از ابزارهای مهم سیاست محفلی است چرا که در بی ثباتی است که به آسانی می‌توان قانون و عدالت را به نام مصلحت عمومی و به کام منفعت خصوصی قربانی کرد.

اقتصاد محفلی، سرمایه سالار است در بدترین شکل آن. شاید اقتصاد محفل سالار تعبیر دقیق‌تری باشد. در این دیدگاه هر چه مردم نقش واقعی بیشتری در اقتصاد داشته باشند، سهم محافل کمتر می‌شود. لذا دستور کار این است: ثروت آنقدر در دستان محافل انباشته شود تا قطراتی از آن برای مردم چکیده شود. این همان سهم مردم از اقتصاد است. این امر مردم را به سوداگری و نقش‌های غیرمولد در اقتصاد سوق داده است که نتیجه آن بی ثباتی بیشتر، بحران‌های افزون‌تر و هدر رفت منابع و سرمایه‌های اجتماعی است. مسیر مشخص و روشن است: حرکت از سیاست محفلی به سیاست مردمی و عدالت محور. اما این راه دشواری‌هایی دارد که شاید مهمترین آن مقاومت محافل قدرت و ثروت است که افزایش نقش مردم در سیاست، اقتصاد و اجتماع تهدیدی وجودی برای آنها به شمار می‌آید. قانون گرایی و انضباط اقتصادی نیز همچون سمی مهلکی برای حیات آنان است. لذا روشن است که با پول پاشی رسانه‌ای به دستکاری ذهنیت اجتماع می‌پردازند. اولویت‌ها را وارونه می‌کنند، ظرفیت‌های داخلی را کوچک می‌شمارند، و مخالفان خود را تخریب می‌کنند. اما برای برون رفت از وضعیت کنونی راهی جز تقویت جمهور در برابر محفل و نقش آفرینی واقعی مردم وجود ندارد. جهاد تبیین مقدمه این مسیر است و ارائه نظریه و برنامه‌های مشخص برای بکارگیری سرمایه‌های اجتماعی از ضروریات حرکت در این مسیر و رسیدن به مقصود است. امری که به نقش آفرینی همه مردم و بویژه نخبگان علمی نیاز دارد.