گروه سیاسی: علی‌رغم گذشت نزدیک به یک ماه از تعیین راهبرد منتفی شدن مذاکره با دولت فعلی امریکا و با وجود تحلیل‌ها و تفسیر‌ها درباره پیام‌های پیدا و پنهان این راهبرد مساله FATF و تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصلی‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور مطرح است.
مسعود پزشکیان، روز اول اسفندماه در جریان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه «چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرایم مالی شویم»، گفت که «خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد».
به فاصله چهار روز بعد، اما گفته‌های حدادعادل نشان داد که بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف پیشرفت خاصی نداشته است. پنجم اسفند حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارایه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد که «تلاش مجمع در مجموع بر این است که این بررسی به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رای مشخص خواهد شد». محمود واعظی، رییس دفتر رییس دولت دوازدهم نیز روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «در کنار رفع تحریم‌ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوع مهمی است و این صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت می‌پذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانع FATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشور‌های خارجی حتی با کشور‌های دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود.
متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مساله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه می‌کند». رویکرد‌های مثبت در قبال تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع البته تنها منحصر به چهره‌های دولت فعلی و سابق نبوده و نیست. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص و البته دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در نشست خبری بیست و یکم بهمن‌ماه با تاکید بر اینکه «یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه که در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه کنوانسیون FATF چهل و یک حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن است بعضی از کشور‌ها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد.».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون ایران به ۳۸ حکم FATF عمل کرده است، مانند قانون پولشویی و دیگر قوانین و برخی از این احکام به پالمرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و بعد با شورای نگهبان به اختلاف افتاد و در نهایت به مجمع آمد. مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع مجلس یازدهم با مجلس دهم در این مسیر فاصله افتاد.». باهنر با بیان اینکه «CFT دارای ایرادات شورای نگهبان است و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم»، خاطرنشان کرد: «با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود، اما عدم تصویب این دو مورد بار سنگین‌تری بر روی تحریم‌ها است، حتی اگر برخی از کشور‌ها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم‌کننده‌ها سود می‌برند و کشور‌هایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد».
در مقابل، اما برخی پالس‌های دیگر در این زمینه نیز در یک ماه گذشته شنیده شد. موضوعاتی که تفسیر به تاثیر رویکرد رد مذاکرات با دولت ترامپ بر فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی FATF شده است. برخی فعالین فضای مجازی نزدیک به جریان اصولگرا نیز در هفته‌های اخیر مدعی شدند که اخبار درون مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف دارد. در مقابل اظهارات برخی از اعضای مجمع و رویکردی که مجلس در طرح سوال و اصرار برای استیضاح عبدالرضا همتی، وزیر اقتصاد در پیش گرفته است نیز نشان می‌دهد که موضوعات و فضای جدیدی درباره FATF به وجود آمده که شاید ناشی از تاثیرپذیری روانی از مساله مربوط به راهبرد تعیین شده در موضوع مذاکره با امریکا باشد.
احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و ششم بهمن‌ماه تاکید کرد که «امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه امریکاست، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کرده‌اند، این اقدام را به دلیل تحریم‌های امریکا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF. بنا به روایت تسنیم، وحیدی تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع، اعتباری ندارد. وی با رد ادعا‌هایی مبنی بر تأثیر FATF بر روابط بانکی ایران، گفت: ادعای مرتبط دانستن مشکلات بانکی کشور با FATF نادرست است و هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است.
وحیدی البته تنها عضوی نیست که صراحتا از مخالفت خود با این مقوله می‌گوید. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، که یکی از اصلی‌ترین مخالفان FATF است، درباره بررسی مجدد این پرونده گفت: «در سال ۹۲ عده‌ای فکر می‌کردند مسائل کشور و پیشرفت اقتصادی با دستیابی به توافق با عده‌ای محقق می‌شود، عده‌ای فروش نفت و خرید واکسن را به FATF نسبت می‌دادند، همان زمان می‌گفتیم استدلال‌های شما درست نیست. صورت مساله را به مردم غلط تعریف می‌کردند، هم استدلال‌های آنها درست نبود و دیدید که دولت شهید رییسی که بر روی کار آمد مسائل واکسن، رشد ۶درصد، افزایش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطی به FATF نداشت و کار خودشان را انجام دادند.»
محمود نبویان، نماینده تهران هم که به طرح اظهاراتی علیه FATF و مذاکره با امریکا، معروف است، در جلسات اخیر مجمع تشخیص برای بررسی اف‌ای‌تی‌اف حضور داشت. او نیز در توییتی با بیان مخالفتش نوشت: «پذیرش FATF و CFT به معنای پذیرش امور زیر است: ارایه اطلاعات تمام روابط تجاری و مالی مردم ایران و نیز ارایه تمام اطلاعات راه‌های دور زدن تحریم‌ها به اعضای FATF یعنی امریکا و انگلیس و ... و نتیجه آن بستن راه‌های تنفس در اقتصاد ایران است.»
همتی به خاطر اقتصاد استیضاح می‌شود یا اصرار برای پیوستن به FATF؟
مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضای مجمع دریافت می‌شد. وقتی پزشکیان در نخستین نشست خبری خود از ارسال نامه‌ای به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحی مقدم، اعضای این مجمع تلویحا از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند.
همان زمان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که براساس دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.
او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.» همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» کیهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی‌سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخت و درست یک روز پس از تایید شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب‌الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، «الحاق ایران به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)» را «پذیرش تروریست بودن حزب‌الله» و «سایر گروه‌های مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالی با این بازو‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی» یاد کرد.
بر اساس رویکرد کیهان «قطع بازو‌های منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است». امتداد خط مخالفت‌هایی که کیهان از مهرماه سال جاری درباره موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون داشته است حالا به یکی از محور‌های استیضاح عبدالناصر همتی تبدیل شده است. کمتر از یک هفته پیش، کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره پیوستن به «FATF» خبر داد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «FATF» است این در حالی است که امریکا و اسراییل متمایل به پذیرفتن «FATF» از سوی ایران هستند؛ لذا سوال این است در حالی که دشمن خواستار این است ما به «FATF» بپیوندیم چرا ایشان به دنبال خواست دشمن است. پیوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌های زیادی برای کشور ما دارد و پذیرفتن آن هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند. او همچنین تاکید کرد که «آقای همتی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره محور سوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و توضیحاتی ارایه کرد، اما جواب‌های وی برای بنده و برخی از سوال‌کنندگان قانع‌کننده نبود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر اقتصاد باید برای ارایه توضیحات به جلسه علنی بیاید و پیرامون محور‌های سوال پاسخ دهد».
سعید جلیلی فضای روانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست می‌گیرد؟
سعید جلیلی و نیرو‌های نزدیک به او بعد از اعلام راهبرد «رد مذاکرات با دولت فعلی امریکا» این مساله را همچون برگ برنده‌ای در تایید خود مبنی بر «مخالفت همیشگی با مذاکره» در دست گرفتند و حملات سیاسی و سایبری خود علیه دولت فعلی و حتی محمد باقر قالیباف را تقویت کردند. سعید جلیلی پیش از این نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین دست‌انداز‌های موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تصویب لوایح مرتبط با FATF شناخته می‌شود تا جایی که مصطفی پورمحمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود.
او در مناظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟»
فردای آن روز پورمحمدی، اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.» محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»
نکته قابل توجه اینکه سعید جلیلی در پرونده اف‌ای تی اف و برجام نیرو‌های یکسانی دارد؛ از محمود نبویان که می‌گفت با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم تا امیرحسین ثابتی که یک روز در مورد برجام در مجلس برای عراقچی و ظریف خط و نشان می‌کشد و یک روز برای اف‌ای‌تی‌اف شرط و شروط می‌گذ‌ارد. وقتی سعید جلیلی به روایت پورمحمدی نمی‌خواسته تا این لوایح در دولت روحانی تصویب شود بدون شک همین نیت و حال و احوال روحی را با شدت و حدتی بیشتر در قبال دولت پزشکیان هم دارد؛ او هم مغلوم پزشکیان در رقابت انتخاباتی است و هم حالا خود را شمایل برتر جبهه انقلاب در مخالفت با مذاکره با غرب می‌داند و می‌تواند با همین فضایی که لشکر سایبری‌اش در فضای مجازی به راه انداخته‌اند، فضای روانی مجمع را در راستای حرکت به سمت رد این لوایح هدایت کند.
به خصوص که به نظر می‌رسد ریاست مجمع نیز چندان با تصویب این لوایح موافق نیست و اظهارات دوپهلوی آملی لاریجانی در آبان‌ماه سال جاری امسال خود موید فضای خاص حاکم بر مجمع در قائله FATF است. دغدغه این بخش از نمایندگان، که عموما اعضای جبهه پایداری، نمایندگان نزدیک به این طیف و نیرو‌های سعید جلیلی در مجلس هستند- مبنی بر اینکه «با الحاق ایران به کنوانسیون FATF روابط ایران با محور مقاومت تغییر می‌کند»، در حالی مطرح شده که بررسی اسناد منتشره و گزارش‌های موجود در وبسایت FATF، «لبنان» که «حزب‌الله» نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه به عنوان نیروی سیاسی فعال در این کشور شناخته می‌شود، خود دارای مراودات پیوسته با FATF است.
این گروه ویژه در گزارش رسمی دسامبر ۲۰۲۳ خود درباره اقدامات لبنان در حوزه «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منتشر کرده، این کشور را به عنوان یکی از اعضای منطقه‌ای خود -یعنی گروه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی (MENA Financial action task force) - معرفی کرده است. حتی سایر کشور‌های عضو جبهه مقاومت از جمله سوریه، عراق و یمن نیز عضو گروه منطقه‌ای FATF هستند. در مقابل مردان سعید جلیلی و نیرو‌های جبهه پایداری از خود اف‌ای تی‌اف، سخت‌گیرتر وارد شده و می‌گویند در صورت پیوستن ایران به این کنواسیون ارتباط بین یاران و مقاومت با چالش مواجه می‌شود. پارادوکسی که نشان می‌دهد شاید نیت از مخالفت نه مساله فلسطین و مقاومت که مسائلی دیگر است.
∎
مسعود پزشکیان، روز اول اسفندماه در جریان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه «چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرایم مالی شویم»، گفت که «خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد».
به فاصله چهار روز بعد، اما گفته‌های حدادعادل نشان داد که بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف پیشرفت خاصی نداشته است. پنجم اسفند حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارایه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد که «تلاش مجمع در مجموع بر این است که این بررسی به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رای مشخص خواهد شد». محمود واعظی، رییس دفتر رییس دولت دوازدهم نیز روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «در کنار رفع تحریم‌ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوع مهمی است و این صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت می‌پذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانع FATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشور‌های خارجی حتی با کشور‌های دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود.
متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مساله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه می‌کند». رویکرد‌های مثبت در قبال تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع البته تنها منحصر به چهره‌های دولت فعلی و سابق نبوده و نیست. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص و البته دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در نشست خبری بیست و یکم بهمن‌ماه با تاکید بر اینکه «یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه که در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه کنوانسیون FATF چهل و یک حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن است بعضی از کشور‌ها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد.».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون ایران به ۳۸ حکم FATF عمل کرده است، مانند قانون پولشویی و دیگر قوانین و برخی از این احکام به پالمرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و بعد با شورای نگهبان به اختلاف افتاد و در نهایت به مجمع آمد. مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع مجلس یازدهم با مجلس دهم در این مسیر فاصله افتاد.». باهنر با بیان اینکه «CFT دارای ایرادات شورای نگهبان است و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم»، خاطرنشان کرد: «با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود، اما عدم تصویب این دو مورد بار سنگین‌تری بر روی تحریم‌ها است، حتی اگر برخی از کشور‌ها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم‌کننده‌ها سود می‌برند و کشور‌هایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد».
در مقابل، اما برخی پالس‌های دیگر در این زمینه نیز در یک ماه گذشته شنیده شد. موضوعاتی که تفسیر به تاثیر رویکرد رد مذاکرات با دولت ترامپ بر فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی FATF شده است. برخی فعالین فضای مجازی نزدیک به جریان اصولگرا نیز در هفته‌های اخیر مدعی شدند که اخبار درون مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف دارد. در مقابل اظهارات برخی از اعضای مجمع و رویکردی که مجلس در طرح سوال و اصرار برای استیضاح عبدالرضا همتی، وزیر اقتصاد در پیش گرفته است نیز نشان می‌دهد که موضوعات و فضای جدیدی درباره FATF به وجود آمده که شاید ناشی از تاثیرپذیری روانی از مساله مربوط به راهبرد تعیین شده در موضوع مذاکره با امریکا باشد.
احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و ششم بهمن‌ماه تاکید کرد که «امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه امریکاست، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کرده‌اند، این اقدام را به دلیل تحریم‌های امریکا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF. بنا به روایت تسنیم، وحیدی تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع، اعتباری ندارد. وی با رد ادعا‌هایی مبنی بر تأثیر FATF بر روابط بانکی ایران، گفت: ادعای مرتبط دانستن مشکلات بانکی کشور با FATF نادرست است و هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است.
وحیدی البته تنها عضوی نیست که صراحتا از مخالفت خود با این مقوله می‌گوید. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، که یکی از اصلی‌ترین مخالفان FATF است، درباره بررسی مجدد این پرونده گفت: «در سال ۹۲ عده‌ای فکر می‌کردند مسائل کشور و پیشرفت اقتصادی با دستیابی به توافق با عده‌ای محقق می‌شود، عده‌ای فروش نفت و خرید واکسن را به FATF نسبت می‌دادند، همان زمان می‌گفتیم استدلال‌های شما درست نیست. صورت مساله را به مردم غلط تعریف می‌کردند، هم استدلال‌های آنها درست نبود و دیدید که دولت شهید رییسی که بر روی کار آمد مسائل واکسن، رشد ۶درصد، افزایش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطی به FATF نداشت و کار خودشان را انجام دادند.»
محمود نبویان، نماینده تهران هم که به طرح اظهاراتی علیه FATF و مذاکره با امریکا، معروف است، در جلسات اخیر مجمع تشخیص برای بررسی اف‌ای‌تی‌اف حضور داشت. او نیز در توییتی با بیان مخالفتش نوشت: «پذیرش FATF و CFT به معنای پذیرش امور زیر است: ارایه اطلاعات تمام روابط تجاری و مالی مردم ایران و نیز ارایه تمام اطلاعات راه‌های دور زدن تحریم‌ها به اعضای FATF یعنی امریکا و انگلیس و ... و نتیجه آن بستن راه‌های تنفس در اقتصاد ایران است.»
همتی به خاطر اقتصاد استیضاح می‌شود یا اصرار برای پیوستن به FATF؟
مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضای مجمع دریافت می‌شد. وقتی پزشکیان در نخستین نشست خبری خود از ارسال نامه‌ای به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحی مقدم، اعضای این مجمع تلویحا از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند.
همان زمان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که براساس دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.
او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.» همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» کیهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی‌سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخت و درست یک روز پس از تایید شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب‌الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، «الحاق ایران به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)» را «پذیرش تروریست بودن حزب‌الله» و «سایر گروه‌های مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالی با این بازو‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی» یاد کرد.
بر اساس رویکرد کیهان «قطع بازو‌های منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است». امتداد خط مخالفت‌هایی که کیهان از مهرماه سال جاری درباره موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون داشته است حالا به یکی از محور‌های استیضاح عبدالناصر همتی تبدیل شده است. کمتر از یک هفته پیش، کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره پیوستن به «FATF» خبر داد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «FATF» است این در حالی است که امریکا و اسراییل متمایل به پذیرفتن «FATF» از سوی ایران هستند؛ لذا سوال این است در حالی که دشمن خواستار این است ما به «FATF» بپیوندیم چرا ایشان به دنبال خواست دشمن است. پیوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌های زیادی برای کشور ما دارد و پذیرفتن آن هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند. او همچنین تاکید کرد که «آقای همتی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره محور سوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و توضیحاتی ارایه کرد، اما جواب‌های وی برای بنده و برخی از سوال‌کنندگان قانع‌کننده نبود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر اقتصاد باید برای ارایه توضیحات به جلسه علنی بیاید و پیرامون محور‌های سوال پاسخ دهد».
سعید جلیلی فضای روانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست می‌گیرد؟
سعید جلیلی و نیرو‌های نزدیک به او بعد از اعلام راهبرد «رد مذاکرات با دولت فعلی امریکا» این مساله را همچون برگ برنده‌ای در تایید خود مبنی بر «مخالفت همیشگی با مذاکره» در دست گرفتند و حملات سیاسی و سایبری خود علیه دولت فعلی و حتی محمد باقر قالیباف را تقویت کردند. سعید جلیلی پیش از این نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین دست‌انداز‌های موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تصویب لوایح مرتبط با FATF شناخته می‌شود تا جایی که مصطفی پورمحمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود.
او در مناظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟»
فردای آن روز پورمحمدی، اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.» محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»
نکته قابل توجه اینکه سعید جلیلی در پرونده اف‌ای تی اف و برجام نیرو‌های یکسانی دارد؛ از محمود نبویان که می‌گفت با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم تا امیرحسین ثابتی که یک روز در مورد برجام در مجلس برای عراقچی و ظریف خط و نشان می‌کشد و یک روز برای اف‌ای‌تی‌اف شرط و شروط می‌گذ‌ارد. وقتی سعید جلیلی به روایت پورمحمدی نمی‌خواسته تا این لوایح در دولت روحانی تصویب شود بدون شک همین نیت و حال و احوال روحی را با شدت و حدتی بیشتر در قبال دولت پزشکیان هم دارد؛ او هم مغلوم پزشکیان در رقابت انتخاباتی است و هم حالا خود را شمایل برتر جبهه انقلاب در مخالفت با مذاکره با غرب می‌داند و می‌تواند با همین فضایی که لشکر سایبری‌اش در فضای مجازی به راه انداخته‌اند، فضای روانی مجمع را در راستای حرکت به سمت رد این لوایح هدایت کند.
به خصوص که به نظر می‌رسد ریاست مجمع نیز چندان با تصویب این لوایح موافق نیست و اظهارات دوپهلوی آملی لاریجانی در آبان‌ماه سال جاری امسال خود موید فضای خاص حاکم بر مجمع در قائله FATF است. دغدغه این بخش از نمایندگان، که عموما اعضای جبهه پایداری، نمایندگان نزدیک به این طیف و نیرو‌های سعید جلیلی در مجلس هستند- مبنی بر اینکه «با الحاق ایران به کنوانسیون FATF روابط ایران با محور مقاومت تغییر می‌کند»، در حالی مطرح شده که بررسی اسناد منتشره و گزارش‌های موجود در وبسایت FATF، «لبنان» که «حزب‌الله» نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه به عنوان نیروی سیاسی فعال در این کشور شناخته می‌شود، خود دارای مراودات پیوسته با FATF است.
این گروه ویژه در گزارش رسمی دسامبر ۲۰۲۳ خود درباره اقدامات لبنان در حوزه «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منتشر کرده، این کشور را به عنوان یکی از اعضای منطقه‌ای خود -یعنی گروه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی (MENA Financial action task force) - معرفی کرده است. حتی سایر کشور‌های عضو جبهه مقاومت از جمله سوریه، عراق و یمن نیز عضو گروه منطقه‌ای FATF هستند. در مقابل مردان سعید جلیلی و نیرو‌های جبهه پایداری از خود اف‌ای تی‌اف، سخت‌گیرتر وارد شده و می‌گویند در صورت پیوستن ایران به این کنواسیون ارتباط بین یاران و مقاومت با چالش مواجه می‌شود. پارادوکسی که نشان می‌دهد شاید نیت از مخالفت نه مساله فلسطین و مقاومت که مسائلی دیگر است.