شفقنا- اعتماد نوشت: علي‌رغم گذشت نزديك به يك ماه از تعيين راهبرد منتفي شدن مذاكره با دولت فعلي امريكا و با وجود تحليل‌ها و تفسيرها درباره پيام‌هاي پيدا و پنهان اين راهبرد مساله FATF و تعيين تكليف آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان اصلي‌ترين موضوع سياست خارجي كشور مطرح است.
مسعود پزشكيان، روز اول اسفندماه در جريان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادي و دارايي، با تأكيد بر اينكه « چرا عده‌اي بايد از عناويني مانند FATF فرار كنند در حالي كه مي‌توانيم با اجراي چنين ساز و كاري در داخل كشور جريان نقدينگي را رصد كنيم و مانع از خروج منابع كشور يا وقوع جرايم مالي شويم»، گفت كه «خوشبختانه اقداماتي در اين زمينه در دولت در حال انجام است كه بايد به آن سرعت بخشيد و در صورت اجرا خيلي از مشكلات ما در اين بخش مرتفع خواهد شد». به فاصله چهار روز بعد اما گفته‌هاي حدادعادل نشان داد كه بررسي لوايح اف‌اي‌تي‌اف پيشرفت خاصي نداشته است. پنجم اسفند حداد عادل عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ارزيابي خود از نتيجه بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و كميسيون مشترك درحال بررسي آن است. پس از اتمام بررسي‌ها و زماني كه به صحن بيايد، موافقان و مخالفان جدي نظرات خود را ارايه خواهند داد و نمي‌توان نتيجه آن را پيش‌بيني كرد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا تاكيد كرد كه «تلاش مجمع در مجموع بر اين است كه اين بررسي به صورت منطقي و براساس مصالح ملي انجام شود. تشخيص اينكه چه چيزي به مصلحت ملي است، پس از انجام بررسي‌ها، شنيدن مخالفت‌ها و اخذ راي مشخص خواهد شد». محمود واعظي، رييس دفتر رييس دولت دوازدهم نيز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفته است كه «در كنار رفع تحريم‌ها تسهيل تعامل بانكي براي تجارت موضوع مهمي است و اين صرفا با خروج از ليست سياه FATF صورت مي‌پذيرد. در صورت رفع تحريم‌ها اگر مانعFATF مرتفع نشود مشكلات روابط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي كشورهاي خارجي حتي با كشورهاي دوست مانند روسيه و چين باقي مي‌ماند و مرتفع نمي‌شود. متاسفانه امروز روابط بانكي كشور گروگان مساله FATF شده و اين منافع ملي ما را با چالش مواجه مي‌كند».
رويكردهاي مثبت در قبال تصويب لوايح مرتبط با اف‌اي‌تي‌اف در مجمع البته تنها منحصر به چهره‌هاي دولت فعلي و سابق نبوده و نيست. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص و البته دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز در نشست خبري بيست و يكم بهمن‌ماه با تاكيد بر اينكه «يك اشتباه فني در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه كه در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه كنوانسيون FATF چهل و يك حكم دارد كه همراهي و هماهنگي اعضا را نياز دارد كه اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامي خواهند داشت و ممكن است بعضي از كشورها به اين شكل در ليست سياه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگاني نباشد.». وي همچنين خاطرنشان كرد: «هم‌اكنون ايران به ۳۸ حكم FATF عمل كرده است، مانند قانون پولشويي و ديگر قوانين و برخي از اين احكام به پالمرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس دهم تصويب شد و بعد با شوراي نگهبان به اختلاف افتاد و در نهايت به مجمع آمد. مجلس كه بايد از مصوبه خود دفاع مي‌كرد به دليل تفاوت مواضع مجلس يازدهم با مجلس دهم در اين مسير فاصله افتاد.».
باهنر با بيان اينكه « CFT داراي ايرادات شوراي نگهبان است و پالرمو مورد ايراد شوراي عالي نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ايرادي حضور ذهن ندارم»، خاطرنشان كرد: «با تصويب FATF تحريم‌ها حل نمي‌شود اما عدم تصويب اين دو مورد بار سنگين‌تري بر روي تحريم‌ها است، حتي اگر برخي از كشورها بخواهند تحريم را دور بزنند، تحريم‌كننده‌ها سود مي‌برند و كشورهايي كه بخواهند با ما همكاري كنند دچار مشكل خواهند شد». در مقابل اما برخي پالس‌هاي ديگر در اين زمينه نيز در يك ماه گذشته شنيده شد. موضوعاتي كه تفسير به تاثير رويكرد رد مذاكرات با دولت ترامپ بر فضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي FATF شده است. برخي فعالين فضاي مجازي نزديك به جريان اصولگرا نيز در هفته‌هاي اخير مدعي شدند كه اخبار درون مجمع تشخيص مصلحت نظام حكايت از تصويب نشدن لوايح اف‌اي‌تي‌اف دارد. در مقابل اظهارات برخي از اعضاي مجمع و رويكردي كه مجلس در طرح سوال و اصرار براي استيضاح عبدالرضا همتي، وزير اقتصاد در پيش گرفته است نيز نشان مي‌دهد كه موضوعات و فضاي جديدي درباره FATF به وجود آمده كه شايد ناشي از تاثيرپذيري رواني از مساله مربوط به راهبرد تعيين شده در موضوع مذاكره با امريكا باشد. احمد وحيدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيست و ششم بهمن‌ماه تاكيد كرد كه «امروز مشكلات بانكي ما ناشي از تحريم‌هاي يك‌جانبه و ظالمانه امريكاست، نه FATF. كساني كه ارتباطات بانكي ايران را قطع كرده‌اند، اين اقدام را به دليل تحريم‌هاي امريكا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF.
بنا به روايت تسنيم، وحيدي تأكيد كرد كه هيچ مصوبه‌اي درباره لوايح مرتبط با FATF پيش از بررسي در صحن مجمع، اعتباري ندارد. وي با رد ادعاهايي مبني بر تأثير FATF بر روابط بانكي ايران، گفت: ادعاي مرتبط دانستن مشكلات بانكي كشور با FATF نادرست است و هنوز زمان بررسي اين لوايح در صحن مجمع مشخص نشده است. وحيدي البته تنها عضوي نيست كه صراحتا از مخالفت خود با اين مقوله مي‌گويد. دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي، كه يكي از اصلي‌ترين مخالفان FATF است، درباره بررسي مجدد اين پرونده گفت: «در سال ۹۲ عده‌اي فكر مي‌كردند مسائل كشور و پيشرفت اقتصادي با دستيابي به توافق با عده‌اي محقق مي‌شود، عده‌اي فروش نفت و خريد واكسن را به FATF نسبت مي‌دادند، همان زمان مي‌گفتيم استدلال‌هاي شما درست نيست. صورت مساله را به مردم غلط تعريف مي‌كردند، هم استدلال‌هاي آنها درست نبود و ديديد كه دولت شهيد رييسي كه بر روي كار آمد مسائل واكسن، رشد ۶درصد، افزايش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطي به FATF نداشت و كار خودشان را انجام دادند.» محمود نبويان، نماينده تهران هم كه به طرح اظهاراتي عليه FATF و مذاكره با امريكا، معروف است، در جلسات اخير مجمع تشخيص براي بررسي اف‌اي‌تي‌اف حضور داشت. او نيز در توييتي با بيان مخالفتش نوشت: «پذيرش FATF و CFT به معناي پذيرش امور زير است: ارايه اطلاعات تمام روابط تجاري و مالي مردم ايران و نيز ارايه تمام اطلاعات راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها به اعضايFATF يعني امريكا و انگليس و … و نتيجه آن بستن راه‌هاي تنفس در اقتصاد ايران است.»
همتي به خاطر اقتصاد استيضاح مي‌شود يا اصرار براي پيوستن به FATF؟
مسعود پزشكيان در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي و بعد از آن بر لزوم پيگيري پرونده FATF تاكيد كرده بود و پالس‌هاي مثبتي نيز در اين رابطه از برخي اعضاي مجمع دريافت مي‌شد. وقتي پزشكيان در نخستين نشست خبري خود از ارسال نامه‌اي به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحي مقدم، اعضاي اين مجمع تلويحا از تغيير فضاي اين نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند. همان زمان عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي از ارايه گزارشي به مسعود پزشكيان درخصوص وضعيت فعلي و اقدامات ضروري براي عادي‌سازي پرونده ايران در FATF خبر داده و گفته است كه براساس دستور رييس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدوديت‌ها و تعليق اقدام تقابلي گروه اقدام ويژه مالي FATF در چارچوب منافع ملي كشور پيگيري شود. او همچنين تاكيد كرده كه «اين اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، متفاوت است.»همتي همچنين «ايجاد محدوديت مالي براي ايران» را يكي از اضلاع اثرگذار در تحريم كشور خوانده و گفته است كه «رييس‌جمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي داخلي در اين خصوص از طريق همكاري نهادهاي اقتصادي با شوراي عالي امنيت ملي اقدام شود.» كيهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشكيان براي عادي‌سازي روابط با گروه ويژه اقدام مالي تاخت و درست يك روز پس از تاييد شهادت سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان، با تاكيد بر اينكه همكاري با گروه ويژه اقدام مالي روابط ايران با حزب‌الله را دستخوش تغيير خواهد كرد، «الحاق ايران به دو كنوانسيون (پالرمو) و (CFT) » را «پذيرش تروريست بودن حزب‌الله» و «ساير گروه‌هاي مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالي با اين بازوهاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي» ياد كرد. بر اساس رويكرد كيهان «قطع بازوهاي منطقه‌اي ايران اولين قدم بلعيده شدن ايران اسلامي توسط نظام سلطه غرب و صهيونيسم جهاني است».
امتداد خط مخالفت‌هايي كه كيهان از مهرماه سال جاري درباره موضوع پيوستن ايران به اين كنوانسيون داشته است حالا به يكي از محورهاي استيضاح عبدالناصر همتي تبديل شده است. كمتر از يك هفته پيش، كامران غضنفري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتي وزير اقتصاد و امور دارايي درباره پيوستن به «FATF» خبر داد. وي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه حدود ۳۰ تن از نمايندگان طرح سوال از وزير اقتصاد را امضا كرده‌اند، گفت: محور اين سوال درباره اصرار وزير اقتصاد بر پيوستن به «FATF» است اين در حالي است كه امريكا و اسراييل متمايل به پذيرفتن «FATF» از سوي ايران هستند. لذا سوال اين است در حالي كه دشمن خواستار اين است ما به «FATF» بپيونديم چرا ايشان به دنبال خواست دشمن است.پيوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌هاي زيادي براي كشور ما دارد و پذيرفتن آن هيچ مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كند. او همچنين تاكيد كرد كه «آقاي همتي وزير اقتصاد براي پاسخگويي درباره محور سوال در كميسيون اقتصادي حضور يافت و توضيحاتي ارايه كرد اما جواب‌هاي وي براي بنده و برخي از سوال‌كنندگان قانع‌كننده نبود.بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس وزير اقتصاد بايد براي ارايه توضيحات به جلسه علني بيايد و پيرامون محورهاي سوال پاسخ دهد».
سعيد جليلي فضاي رواني مجمع تشخيص مصلحت نظام را در دست مي‌گيرد؟
سعيد جليلي و نيروهاي نزديك به او بعد از اعلام راهبرد «رد مذاكرات با دولت فعلي امريكا» اين مساله را همچون برگ برنده‌اي در تاييد خود مبني بر «مخالفت هميشگي با مذاكره» در دست گرفتند و حملات سياسي و سايبري خود عليه دولت فعلي و حتي محمد باقر قاليباف را تقويت كردند. سعيد جليلي پيش از اين نيز به عنوان يكي از جدي‌ترين دست‌اندازهاي موجود در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با تصويب لوايح مرتبط با FATF شناخته مي‌شود تا جايي كه مصطفي پورمحمدي در مناظرات انتخاباتي سال جاري تاكيد كرد كه علت مخالفت جليلي با اف‌اي‌تي‌اف اين بود كه نمي‌خواست اين كار در دولت حسن روحاني انجام شود. او در مناظره انتخاباتي شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «يادم است در شوراي عالي امنيت ملي در سال ۹۵، من مفصل صحبت كردم درباره مشكلات اف‌اي‌تي‌اف؛ ايشان پايان جلسه گفت اگر تو مسوول باشي ما قبول داريم ولي بقيه آقايان را قبول نداريم. ما بايد اصل موضوع را حل كنيم!» «در بحث FATF كه آقاي پورمحمدي در مناظره بيان كردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشويي بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا كرده بوديم و دوستان به جاي طلبكاري، مي‌خواستند بدهكار شوند كه ما زير بار نرفتيم، به آقاي پورمحمدي گفتم شما كه مي‌گويي اين قانون اين‌طور بايد اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمي‌كنيد؟»
فرداي آن روز پورمحمدي اما نه تنها كوتاه نيامد، بلكه باز هم بر سخنان خود تاكيد كرد: «بناي نسبت خلاف به كسي را ندارم. برادرم آقاي جليلي و يكي از فرماندهان ارشد نظامي در آن جلسه پيش من آمدند و همين حرفي كه نقل كردم را به من گفتند و اعلام كردند كه ما مواضع تو را قبول داريم، استدلال تو را هم قبول داريم، به صحت و درستي عملكرد آقايان شك داريم و مشكل ما اين است.» محمدجواد آذري جهرمي، وزير سابق ارتباطات، نيز در همان زمان با انتقاد از جليلي گفت كه «مي‌دانيد كه آثار عدم اجراي آن در كشور چيست؟ نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف با سفره مردم چه كرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آيا اين نوع تفكر شايسته مديريت بر اين كشور است؟» نكته قابل توجه اينكه سعيد جليلي در پرونده اف‌اي تي اف و برجام نيروهاي يكساني دارد؛ از محمود نبويان كه مي‌گفت با پذيرش اف‌اي‌تي‌اف بايد سردار سليماني را تحويل دهيم تا اميرحسين ثابتي كه يك روز در مورد برجام در مجلس براي عراقچي و ظريف خط و نشان مي‌كشد و يك روز براي اف‌اي‌تي‌اف شرط و شروط مي‌گذ‌ارد.
وقتي سعيد جليلي به روايت پورمحمدي نمي‌خواسته تا اين لوايح در دولت روحاني تصويب شود بدون شك همين نيت و حال و احوال روحي را با شدت و حدتي بيشتر در قبال دولت پزشكيان هم دارد؛ او هم مغلوم پزشكيان در رقابت انتخاباتي است و هم حالا خود را شمايل برتر جبهه انقلاب در مخالفت با مذاكره با غرب مي‌داند و مي‌تواند با همين فضايي كه لشكر سايبري‌اش در فضاي مجازي به راه انداخته‌اند، فضاي رواني مجمع را در راستاي حركت به سمت رد اين لوايح هدايت كند.به خصوص كه به نظر مي‌رسد رياست مجمع نيز چندان با تصويب اين لوايح موافق نيست و اظهارات دوپهلوي آملي لاريجاني در آبان‌ماه سال جاري امسال خود مويد فضاي خاص حاكم بر مجمع در قائله FATF است. دغدغه اين بخش از نمايندگان، كه عموما اعضاي جبهه پايداري، نمايندگان نزديك به اين طيف و نيروهاي سعيد جليلي در مجلس هستند- مبني بر اينكه « با الحاق ايران به كنوانسيون FATF روابط ايران با محور مقاومت تغيير مي‌كند»، در حالي مطرح شده كه بررسي اسناد منتشره و گزارش‌هاي موجود در وبسايت FATF، «لبنان» كه «حزب‌الله» نه تنها به عنوان يك نيروي نظامي بلكه به عنوان نيروي سياسي فعال در اين كشور شناخته مي‌شود، خود داراي مراودات پيوسته با FATF است . اين گروه ويژه در گزارش رسمي دسامبر 2023 خود درباره اقدامات لبنان در حوزه «مبارزه با پولشويي» و «مبارزه با تامين مالي تروريسم» منتشر كرده، اين كشور را به عنوان يكي از اعضاي منطقه‌اي خود -يعني گروه خاورميانه و شمال آفريقاي گروه ويژه اقدام مالي (MENA Financial action task force) – معرفي كرده است. حتي ساير كشورهاي عضو جبهه مقاومت از جمله سوريه، عراق و يمن نيز عضو گروه منطقه‌اي FATF هستند. در مقابل مردان سعيد جليلي و نيروهاي جبهه پايداري از خود اف‌اي تي‌اف، سخت‌گيرتر وارد شده و مي‌گويند در صورت پيوستن ايران به اين كنواسيون ارتباط بين ياران و مقاومت با چالش مواجه مي‌شود. پارادوكسي كه نشان مي‌دهد شايد نيت از مخالفت نه مساله فلسطين و مقاومت كه مسائلي ديگر است.