کامبیز نوروزی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا به مناسبت هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: جایگاه نهاد وکالت در ایران بسیار متزلزل و ضعیف شده است.
وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، افزود: این قوانین از یک سو بسیار غیرکارشناسی است و از سوی دیگر استقلال نهاد وکالت را هدف گرفته است که این استقلال را مخدوش کند. این مقررات باعث شده تا حتی افرادی که از نظر علمی فاقد صلاحیت هستند و نمره بسیار پایین دارند؛ به این حرفه وارد شوند و این رویه آسیب بسیار جدی به حرفه وکالت زده است. این مقررات شبیه این است که کسی که در امتحانات پزشکی مردود است؛ اجازه طبابت داشته باشد و طبیعی است که این فرد غیرمتخصص جان مردم را قربانی می‌کند.
نوروزی با بیان اینکه بخشی از وکلا در پرونده‌ها، امنیت حرفه‌ای ندارند، گفت: وکلا در پرونده‌های مربوط به فعالان سیاسی و مدنی نمی‌توانند به درستی از موکل خود دفاع کنند و حتی اجازه داده نمی‌شود که پرونده را مطالعه کنند یا با موکل خود پیش از برگزاری دادگاه ملاقات کنند؛ مجموع این اقدامات به استقلال و حرفه وکالت آسیب می‌زند.
این حقوقدان درباره انتخابات هیات‌های مدیره افزود: در انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری نظارت استصوابی جاری شده است و از اینرو وکلای شایسته از نامزدی برای عضویت در هیات مدیره محروم می‌شوندو صلاحیت آنها تایید نمی‌شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه حق دفاع شهروندان در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: نخستین نتیجه شرایط موجود این است که حق دفاع شهروندان مخدوش می‌شود در حالی که این حق اساس ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و نکته بسیار مهم این است که تحقق حق دفاع به عنوان یک حق اساسی به وجود نهاد مستقل وکالت موکول است و هراندازه که استقلال نهاد وکالت و سطح علمی آن کمتر شود؛ امکان تحقق حق دفاع ملت نیز کاهش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: این مقدار خدشه که به استقلال نهاد وکالت وارد می شود؛ سطح دانش حقوق در ایران را پایین تر از آنچه که اکنون وجود دارد؛ می رود به این دلیل که وکلای عالم کمتر می توانند در عرصه حرفه‌ای حضور پیدا ککند و جامعه علمی از وجود این عده از وکلای متبحر محروم می شود همچنین آسیب دیگر نیز مربوط به دادگاه‌ها است. وقتی یک وکیل، سطح علمی پایینی داشته باشد و شایستگی علمی درستی نداشته باشد؛ طبیعتا در دادگاه‌ها نمی‌تواند در دادگاه ها درست عمل کند و احتمال خطا وجود دارد. در بین وکلای نسل جدید کسانی را دیدیم که حین دفاع از موکل با مسئولین دادگاه دعوا می‌کنند که خلاف شان حرفه ای است و ناشی از این است که این وکیل به درستی انتخاب نشده است و شایسته وکالت نیست اما مقررات موجود کاری کرده است که این قبیل افراد وارد حرفه وکالت شوند.
این حقوقدان با اشاره به لزوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسی کیفری گفت: این تبصره در قانون یکی از مواردی است که حقوق ملت را نقض کرده و از سوی دیگر هم اختیارات وکلا را از بین برده است.
به گفته وی، این رویه حق حرفه‌ای وکلا را از بین می‌برد زیرا وکیل حق دارد که هر پرونده‌ای را برعهده گیرد و از همه مهمتر در پرونده های موسوم به پرونده‌های امنیتی کسانی متهم می شوند که فعالیت های سیاسی و مدنی است و مطابق فهرستی که از چند سال درخصوص وکلای مورد تایید آمده است، وکلایی در این فهرست قرار دارند که در ساختار حکومتی هستند و خود نیز برخی قاضی بودند و در پرونده های سیاسی و مطبوعای رأی داده‌اند و این رویه این نقض غرض است و امکان دفاع برای متهمان نیز از بین می‌رود البته شنیده ام بعد از ریاست آقای اژه‌ای قرار است این تبصره اصلاح یا لغو شود.
این حقوقدان تصریح کرد: نهاد وکالت در ایران با موانع زیادی روبرو است و برای استقلال حرفه‌ای وکالت باید اقدامات جدی مورد اهتمام اعضای این نهاد قرار گیرد.