به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، بهنام حبیب‌زاده مؤمن رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری روز استقلال کانون وکلا گفت: برنامه کانون وکلا این است که در همه شهرستان‌ها دفتر معاضدت قضایی داشته و به هموطنان خدمات مشاوره ارائه دهند.
وی افزود: طی سال گذشته ۱۷۲ هزار مشاوره رایگان توسط ۸۰۰ نفر از وکلای کانون وکلا برای توسعه عدالت و ارتقای حاکمیت قانون در کشور ارائه شده است. همچنین ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده تسخیری از سوی وکلای این کانون انجام شده است.
وی اضافه کرد: در بحث کارآموزی و قانون تسهیل عنوان کرده‌ایم که وکیل باید چنان صلاحیت داشته باشد که به مردم خدمت کند. قانون تسهیل منجر به افت علمی کارآموزان وکالت شده و می‌تواند باعث افت کیفیت وکلا شود و این برای مردم خوب نیست.
حبیب‌زاده با اشاره به ناترازی در نهاد وکالت گفت: اگر قانون تسهیل اصلاح نشود، لیسانس‌های بیکار را تبدیل به وکلای بیکار می‌کنیم و صدمات بالایی به عدالت قضایی وارد می‌شود.
وی معتقد است که با حضور وکلای تخصصی مشکل اطاله دادرسی هم حل می‌شود.
در ادامه قاسمی‌احد نائب رئیس کانون وکلا گفت: بعد از قانون تسهیل با تعداد زیاد کارآموزان روبه‌رو شدیم و این باعث شد تا برخی مراکز که امکانات کافی ندارند، نتوانند کارآموزان را به درستی آموزش دهند.
وی افزود: ما با نگاه اقلیت در قدرتی رو به رو هستیم که به دنبال تجاری‌سازی نهاد وکالت هستند. ماده ۱۱۳ قانون توسعه هفتم هم باعث می‌شود که خدمات وکلا به خدمات تجار نزدیک شود. در این قانون عملکرد وکلا باید در سامانه شفافیت برگزار شود و یکی از این موارد تعداد جلسات حضور وکیل در دادگاه، تعداد پرونده‌ها و میزان رضایت است. این نگاه کالامحور به خدمات وکلا است.
وی افزود: اگر این نگاه ادامه پیدا کند، باعث تضعیف ارزش‌های اخلاقی نهاد وکلا می‌شود. اگر نگاه سودمحور داشته باشیم، وکیل چاره‌ای ندارد که در ارزش‌های خود بازنگری کند. وکلا ۱۷۲ هزار مشاوره رایگان در سال جاری ارائه داده‌اند و این فعالیت‌های داوطلبانه جزو ارزش‌های ماست اما اگر نگاه سودمحور وجود داشته باشد، این فعالیت‌ها از میان می‌رود.
در ادامه صدری‌خانلو نائب رئیس کانون وکلای مرکز عنوان کرد: یکی از مراجع حمایتی مردم وکلا هستند. مقصود از استقلال کانون وکلا جدا شدن از دولت است و هیچ بودجه‌ای از دولت می‌گیریم. کانون توسط هیات مدیره اداره می‌شود و انتخابات آزاد دارد.
وی افزود: ما افتخار می‌کنیم که خود انتظامی داریم. صدور و نقل انتقال پروانه و رسیدگی به تخلفات وکلا توسط کانون انجام می‌شود. ۶۰ دادیار و ۱۰ شعبه دادگاه داریم. کانون وکلای مرکز ۲ استان تهران و سیستان و بلوچستان را اداره می‌کند. ما از سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار کارآموز گرفتیم. کدام دانشگاه این خدمت را ارائه می‌دهد؟
نائب رئیس کانون وکلا عنوان کرد: با تبلیغات نادرست نگاه منفی به وکلا وجود دارد. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و بدانند که وکلا چه وظایفی دارند. مردم وقتی به مشکل می‌خورند سراغ وکلا می‌آیند اما وکلا بهترین مشاوران هستند. این باعث می‌شود که مشکلات کم شود. کار وکیل پیشگیری است. فرهنگ حقوقی جامعه باید افزایش پیداکند.
وی ادامه داد: بیش از سه هزار وکیل به عنوان تسخیری در یک سال فعالیت کرده‌اند و به این موضوع افتخار می‌کنیم. قانون اساسی انتخاب وکیل را به عنوان حقوق مردم برشمرده است.
نائب رئیس کانون وکلا عنوان کرد: نمی‌توان به هر کسی پروانه داد؛ باید به کسی پروانه داد که دانش داشته باشد. مجلس آگاه نبوده که چنین قانونی گذاشته است.
حبیب‌زاده درخصوص شفافیت عملکردی توضیح داد: برای اولین‌بار سامانه ابلاغ الکترونیکی و ثبت شکایت از وکلا راه‌اندازی شده است. هزار ۳۰۰ پرونده در اداره نظارت و بازرسی کانون بازگشایی شده که ۶۰۰ پرونده به دادسرا انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع شده است. قوه قضاییه هم به عنوان نهاد نظارتی آرا دادگاه‌ها را پایش می‌کند.
حبیب‌زاده عنوان کرد: اگر قانون‌گذاری یک‌سویه باشد و به مردم توجه نشود، نتیجه خوبی نخواهد داشت. مردمی شدن عدالت در کشور امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما اعلام آمادگی کردیم که در قانون‌گذاری مدرن کمک کنیم. انتظار داریم که تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که در بحث حقوق ملت اهمیت دارد و باعث تبعیض در دسترسی به وکلا شده، حذف شود و همه وکلا بدون تبعیض بتوانند در پرونده‌های خاص مثل پرونده‌های امنیتی، جرائم اقتصادی دخالت داشته باشند. این تبصره را بر خلاف اصول پذیرفته وکالت است.
وی ادامه داد: ما از نظر تعداد وکلا ما از سطح حد نرمال جهانی بیشتر هستیم. آیا کسی که آزمون وکالت داده اما سطح آموزشی پایینی دارد، می‌تواند وکیل خوبی دارد؟ افزایش پروانه بدون توجه به سطح علمی باعث فساد می‌شود.
انتهای پیام/