به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو محمد انصاری شامگاه دیشب در نشست مشترک مدیران کل منطقه یک وزارت صمت که با حضور یونس الستی، معاون منابع و توسعه مدیریت وزارت صمت در شالن جلسات اداره کل صمت البرز برگزار شد، از رشد قابل‌توجه شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت استان طی ۱۸ ماه گذشته خبر داد.
وی با اشاره به استقرار ۴۰۲۱ واحد صنعتی فعال در البرز، سهم این استان از کل واحدهای صنعتی کشور را ۴.۶ درصد و سهم اشتغال صنعتی را بیش از ۶.۵ درصد اعلام کرد.
انصاری صنایع دارویی، غذایی، خودروسازی و تجهیزات پزشکی را از جمله حوزه‌های مهم صنعتی استان دانست و بر نقش البرز در تأمین نیازهای کشور تأکید کرد.
مدیرکل صمت البرز از اجرای دو هزار و 700 طرح صنعتی در حال ساخت در استان خبر داد و افزود: ۸۶۰ طرح با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد، در مرحله تکمیل قرار دارند.
وی همچنین از رشد ۸۹ درصدی واحدهای دانش‌بنیان و افزایش ۵۵ درصدی طرح‌های توسعه فناوری در ۱۸ ماه اخیر خبر داد و تأکید کرد که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار دارد.
رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن
انصاری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی البرز، از افزایش ۲۰ درصدی صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدن و رشد ۳۴ درصدی سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.
وی تنوع مواد معدنی استخراج‌شده در البرز را یک فرصت ارزشمند برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و افزایش بهره‌وری دانست.
مدیرکل صمت البرز از رشد ۱۸ درصدی صدور پروانه‌های کسب و اشتغال صنفی، افزایش ۵۳ درصدی صدور و تمدید کارت‌های قالیبافی و رشد ۴۶ درصدی اشتغال در مشاغل خانگی سخن گفت و ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های تجاری و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در استان است.
وی با تأکید بر اهمیت صادرات در رشد اقتصادی استان اعلام کرد که ۴۱۸ واحد صنعتی صادرات‌محور در البرز فعال‌اند که بیش از ۱۰ درصد از کل واحدهای صنعتی استان را شامل می‌شوند.
وی ادامه داد: صادرات برخی اقلام تولیدی استان به بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله روسیه، ترکیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می‌شود که سهم قابل‌توجهی در ارزآوری و توسعه اقتصادی استان داشته است.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی فصلی وزارت صمت، استان البرز در بخش صنعت سه رتبه، حوزه معدن شش رتبه و در تجارت خارجی سه رتبه بهبود یافته است.
وی این روند رو به رشد را نتیجه سیاست‌های حمایتی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری تولید دانست و بر ادامه مسیر توسعه تأکید کرد.