روزنامه شرق طی یادداشتی نوشت: بحث استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط اقتصادی بحرانی کشور، به موضوع کارآمدی ابزار نظارتی مجلس و تأثیر آن بر بهبود وضعیت اقتصادی پرداخته است. اگرچه استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است، اما تجربه نشان داده که مؤثر بودن آن بستگی به هدف اصلاح مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد دارد، نه تغییر صرف مدیران.
وضعیت اقتصادی نابسامان کشور نتیجه مشکلات ساختاری، سیاست‌های نادرست، محدودیت‌های بین‌المللی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. مسائلی چون تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود تولید، بی‌کاری و نابرابری‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ای جامع و هماهنگ هستند. استیضاح وزیر اقتصاد اگر بدون اصلاح ساختارها و سیاست‌ها انجام شود، فقط به بی‌ثباتی مدیریتی و اتلاف منابع منجر خواهد شد.
دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد کنونی، با تجربه مدیریتی و علمی در بالاترین سطوح اقتصادی کشور، آشنایی زیادی با چالش‌های کلان اقتصادی دارد. او توانسته در دوره‌های مختلف، سیاست‌هایی اتخاذ کند که از تشدید مشکلات جلوگیری کند. برنامه‌های اقتصادی همتی بر اساس رویکرد علمی و واقع‌بینانه به شرایط کشور بوده و تلاش‌های او برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی در شرایط تحریم‌ها قابل توجه است.
برخی منتقدان، مانند دکتر مسعود پزشکیان، استیضاح وزیر اقتصاد را نوعی فرافکنی برای سرپوش‌گذاشتن بر مشکلات ساختاری و نادیده‌گرفتن نقش دیگر نهادهای تصمیم‌گیر می‌دانند. سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، مانند نرخ ارز و تخصیص بودجه، در سطوح بالاتر از وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری می‌شوند و وزیر تنها مجری این سیاست‌هاست.
استیضاح می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی و بهبود عملکرد باشد، اما اگر هدف از آن صرفاً مقصر جلوه‌دادن وزیر و فرافکنی از مسئولیت‌های دیگر نهادها باشد، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند.
اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیمات فرادستگاهی است. اصلاح ساختارها، تقویت نظارت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات اقتصادی کشور هستند. تغییر وزیر بدون اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای کلان تصمیم‌گیری، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.
استیضاح وزیر اقتصاد زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با تحلیل‌های کارشناسی و برنامه‌های جایگزین برای اصلاح وضعیت اقتصادی انجام شود. در غیر این صورت، تغییر افراد بدون اصلاحات ساختاری، به تکرار چرخه ناکارآمد منجر خواهد شد.