امیر ستاری*
وصول لایحه استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده و فراگیر اقتصادی روبه‌رو است، بار دیگر بحث کارآمدی ابزار نظارتی مجلس و تأثیر آن بر بهبود اوضاع اقتصادی را به کانون توجه افکار عمومی و کارشناسان کشانده است. هرچند استیضاح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما تجربه نشان داده که استفاده از این ابزار زمانی مؤثر خواهد بود که هدف آن رفع مشکلات ساختاری و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد باشد، نه صرفا تغییر یک مدیر اجرائی.
اقتصاد بیمار؛ محصول یک فرد یا ساختار؟
واقعیت آن است که وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، نتیجه عملکرد یک فرد یا یک وزارتخانه نیست، بلکه محصول انباشت مشکلات ساختاری، سیاست‌های نادرست اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، رکود در بخش تولید، بی‌کاری، رشد نقدینگی و نابرابری‌های اجتماعی، همگی نشان‌دهنده بحرانی چندلایه هستند که راه‌حل آنها نیازمند برنامه‌ای جامع و هماهنگ است. در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد، هرچند از منظر حقوقی و نظارتی اقدامی قابل دفاع است، اما از دیدگاه کارشناسی نمی‌تواند به‌تنهایی راهگشای مشکلات موجود باشد. تغییر افراد در رأس وزارتخانه‌ها، اگر بدون اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و رویه‌های اجرائی انجام شود، صرفا به بی‌ثباتی مدیریتی و اتلاف وقت و منابع منجر خواهد شد.
عبدالناصر همتی؛ مدیری با‌تجربه و متخصص اقتصاد
در بررسی استیضاح، لازم است نگاهی منصفانه به جایگاه و کارنامه اجرائی شخص وزیر نیز داشت. دکتر عبدالناصر همتی، وزیر کنونی اقتصاد، نه‌تنها یک چهره آکادمیک شناخته‌شده در حوزه اقتصاد است، بلکه کارنامه‌ای غنی از تجربه اجرائی در بالاترین سطوح مدیریتی اقتصادی کشور دارد.
دکتر همتی که سال‌ها در رأس بانک مرکزی، بیمه مرکزی و نهادهای مهم اقتصادی کشور فعالیت داشته، با چالش‌های کلان اقتصادی کشور از نزدیک آشناست و توانسته در دوره‌های مختلف، سیاست‌هایی اتخاذ کند که ضمن مدیریت بحران‌ها، از تشدید مشکلات جلوگیری کند. تسلط او بر مباحث پولی، بانکی و مالی، در کنار تجربیات عملی، او را به یکی از مدیران توانمند و آگاه به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، برنامه‌های اقتصادی دکتر همتی مبتنی بر نگاه علمی و رویکرد واقع‌بینانه به شرایط کشور بوده است. تلاش‌های او برای کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید داخلی در دوران تصدی وزارت، اگرچه با موانع ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده، اما نشان‌دهنده تعهد و دانش او در هدایت کشتی اقتصادی کشور است.
فرافکنی به جای درمان واقعی
برخی از چهره‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی، از‌جمله دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با نگاهی انتقادی به فرایند استیضاح، آن را نوعی فرافکنی برای سرپوش‌گذاشتن بر مشکلات ساختاری و نقش دیگر نهادهای تصمیم‌گیر می‌دانند. دکتر پزشکیان صراحتا اعلام کرده است که وزیر اقتصاد، مجری سیاست‌هایی است که در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و از طرف سران سه قوه اتخاذ می‌شود. به گفته او: «استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی، پاک‌کردن صورت‌مسئله و نادیده‌گرفتن ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی است».
این دیدگاه بر این واقعیت استوار است که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، از‌جمله نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، نحوه تخصیص بودجه و برنامه‌های کلان توسعه، در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب می‌شود و وزیر اقتصاد، صرفا مسئول اجرای این تصمیمات است. در چنین وضعیتی، مقصر جلوه‌دادن وزیر و نادیده‌گرفتن نقش دیگر نهادهای تصمیم‌گیر، بیشتر شبیه به فرافکنی سیاسی است تا تلاشی برای حل واقعی مشکلات.
استیضاح؛ فرصت یا تهدید؟
استیضاح، زمانی که بر‌اساس شواهد مستند و با هدف اصلاح امور انجام شود، می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و بهبود عملکرد باشد. نمایندگان مجلس، به‌عنوان منتخبان مردم، حق دارند که از عملکرد وزرا سؤال کنند و در صورت قانع‌نشدن، مسیر استیضاح را در پیش بگیرند. اما سؤال اساسی این است که آیا استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، بر پایه تحلیل‌های کارشناسی و با هدف اصلاح سیاست‌ها انجام می‌شود یا صرفا واکنشی به نارضایتی‌های عمومی و فشارهای سیاسی است؟
اگر هدف از استیضاح، پاسخ‌گویی وزیر درباره عملکردش و ارائه برنامه‌های جایگزین برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، می‌توان از این فرایند به‌عنوان فرصتی برای اصلاح بهره برد.
اما اگر استیضاح فقط به دنبال مقصر جلوه‌دادن یک فرد و فرافکنی از مسئولیت‌های دیگر نهادها باشد، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان، عملکرد دستگاه‌های مختلف و تصمیمات فرادستگاهی است. همان‌طورکه رئیس‌جمهور تأکید کرده است، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اقتصادی و دیگر نهادهای مرتبط، همگی در شکل‌گیری و مدیریت وضعیت اقتصادی نقش دارند. تصمیمات مرتبط با بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و حمایت از تولید، تنها در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست و نیازمند هماهنگی و همراهی همه بخش‌هاست. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز نقش انکارناپذیری در تنگناهای اقتصادی دارند. انتظار بهبود شرایط اقتصادی فقط با تغییر وزیر، بدون اتخاذ تدابیر مؤثر در عرصه بین‌المللی و اصلاح ساختارهای داخلی، انتظاری خوش‌بینانه و دور از واقعیت است.
استیضاح یا اصلاح؟
استیضاح زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود که هم‌زمان با آن، برنامه‌های جایگزین، شفاف و عملیاتی ارائه شود. نمایندگان مجلس باید مشخص کنند که پس از برکناری وزیر، چه راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی دارند. آیا فرد جایگزین با برنامه‌ای جامع و کارشناسی‌شده معرفی خواهد شد؟ آیا ساختارهای ناکارآمد اصلاح خواهند شد؟
اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد، استیضاح نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نخواهد کرد، بلکه به تعمیق بحران و افزایش ناامیدی عمومی منجر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه‌حل واقعی، نه در تغییر مکرر مدیران، بلکه در اصلاح سیاست‌ها، تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌ها، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است.
در نهایت، استیضاح وزیر اقتصاد، اگر با هدف اصلاح واقعی و بر‌اساس تحلیل‌های کارشناسی انجام شود، می‌تواند گامی مثبت در راستای بهبود شرایط باشد. اما اگر این اقدام به‌عنوان راهی برای فرافکنی از مسئولیت‌ها، تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا به‌عنوان اقدامی نمادین انجام شود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به اتلاف زمان و منابع کشور منجر خواهد شد.
همان‌طورکه رئیس‌جمهور و دیگر منتقدان استیضاح تأکید دارند، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، فراتر از اختیارات یک وزیر است و نیازمند هماهنگی و پاسخ‌گویی همه نهادهای تصمیم‌گیر است.
از سوی دیگر، تجربه و دانش اقتصادی دکتر همتی نشان داده که او نه‌تنها از پیچیدگی‌های نظام اقتصادی کشور آگاه است، بلکه توان مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصلاحی را دارد. برکناری مدیری با این سطح از تخصص و تجربه، بدون ارائه راه‌حلی جایگزین و بدون تغییر در ساختارهای کلان تصمیم‌گیری، چیزی جز تکرار یک چرخه ناکارآمد نخواهد بود.
اقتصاد بیمار کشور، نیازمند درمانی همه‌جانبه، مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگی بین‌نهادی و جلب اعتماد عمومی است. در غیر‌این‌صورت، تغییر افراد صرفا به جابه‌جایی مهره‌ها در یک بازی تکراری منجر خواهد شد که نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی در بر نخواهد داشت.
* رئیس پیشین دفتر اقتصادی انجمن مدرسین دانشگاه‌های کشور