به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز چهارشنبه (اول اسفندماه)، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح با ۱۵۶ رای موافق، ۷۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، همچنین نمایندگان جزئیات این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده واحده این طرح، دولت موظف است با رعایت مفاد شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر طی مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد.
طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
بر این اساس، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
همچنین، محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف نظرات و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کردند.
علی اکبر زاده در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح برای شهرهای بزرگ پیش بینی لازم را انجام نداده و اشکالات موجود انتخابات را رفع نکرده است و فقط هدف اضافه کردن جمعیت جدیدی به حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شهرهای بزرگ مدل انتخاب نمایندگان به گونه‌ای است که بیشتر مردم نمایندگان خود را نمی‌شناسند و این طرح کمکی به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات نخواهد داشت.
حسین حق وردی در موافقت با این طرح اظهار داشت: اجرایی کردن ظرفیت یکی از اصول قانون اساسی کشور در این طرح دیده شده است و طبق قانون هر ۱۰ سال بر اساس ظرفیت و شرایط موجود، بر حوزه های انتخابیه امکان افزایش تعداد نماینده وجود دارد.
نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد در مجلس افزود: یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی، تلاش برای تحقق عدالت بوده است و یکی از مهمترین شاخص‌های عدالت فراهم نمودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. اما نظام حوزه بندی مجلس از عدالت به دور است.
وی تاکید کرد: یک حوزه با کمتر از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ۳ نماینده در مجلس دارد و حوزه انتخابیه دیگری با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، یک نماینده دارد که این شرایط از عدالت به دور است.
سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد و در شرایط فعلی این طرح قابلیت اجرایی ندارد.
دلخوش افزود: همچنین این طرح با اصول ۷۴، ۶۴ قانون اساسی مغایر است، مخالف بند ۱۵ و ماده ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۱۱۰ نیز است. بنابراین هیات رئیسه طبق بند ۷-۱ اصل ۱۱۰ نباید این طرح در دستور کار قرار می‌داد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به نماینده دولت گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۴ نیست، چرا که در اصل ۷۴ می‌گوید مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به لایحه کند. این طرح همچنین مغایر با اصل ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی نیز نمی‌باشد.
نابرابری در حوزه‌های انتخابیه وجود دارد
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها در توضیح این طرح گفت: بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸ انجام شد و پس از آن، هیچ تغییرات چشمگیری در این زمینه انجام نشده است با این حال، در طول این مدت، حوزه‌های انتخابیه دگرگونی‌های جمعیتی بسیاری را تجربه کرده‌اند که منجر به نابرابری در حق رأی‌دهی و نمایندگی شده است.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌ها با جمعیت‌های بسیار کمتر نسبت به دیگر شهرستان‌ها، همان تعداد نماینده را دارند که این نابرابری قابل توجه است.
وی افزود: از این رو، نیاز است برای اصلاح این وضعیت و تغییر مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان به صورت فوری و مؤثر اقدام کنند؛ اصلاحات کلی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
در تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه نابرابری وجود دارد
روح الله عباسپور در موافقت با کلیات طرح ساماندهی حوزه های انتخابیه مجلس، گفت: در حال حاضر شاهد نابرابری‌های زیادی در تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه هستیم به عنوان مثال، در بعضی از حوزه‌ها با جمعیت ۳۰ هزار نفر، فقط یک نماینده وجود دارد، در حالی که در برخی دیگر با جمعیتی چندین برابر، تنها دو نماینده دارند.
وی افزود: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال یکبار باید تعداد نمایندگان مجلس افزایش یابد، اما در ۲۵ سال گذشته هیچ تغییراتی در تعداد نمایندگان و تقسیمات انتخاباتی انجام نشده در حالی که جمعیت کشور جابجا شده و تقسیمات سیاسی تغییر کرده است.
باید ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان اضافه شود
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات این طرح گفت: هدف این طرح این است که دولت موظف شود در مدت ۳ ماه، با توجه به شاخص‌های معین، ۴۰ نماینده به مجلس اضافه کند؛ در حال حاضر، این طرح به هیچ‌وجه اجرایی نشده و توضیحی در مورد آن ارائه نشده است.
وی افزود: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود و اکنون ۲۵ سال از آخرین تغییر گذشته و نزدیک به ۴۰ نماینده باید به مجلس اضافه شود و این تغییر بر اساس اصل قانون اساسی است.
صباغیان ادامه داد: برخی مخالفان معتقدند که با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت‌ها، توزیع نمایندگان در کشور عادلانه نیست. در برخی مناطق، مانند یک شهر با ۲۰۵ هزار نفر، یک نماینده وجود دارد، اما در مناطق دیگر با جمعیت مشابه یا بیشتر، تعداد نمایندگان بسیار کمتر است.
وی تاکید کرد: این مسئله باعث بی‌عدالتی در توزیع منابع و خدمات می‌شود. به عنوان مثال، یک شهرستان با ۶۵۰ هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده دارد، در حالی که شهرستانی با ۴۵ هزار نفر، نماینده خود را دارد.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس یادآور شد: در بسیاری از کشورها، مانند عراق، ترکیه و آلمان، تعداد نمایندگان مجلس بیشتر از ایران است، در حالی که جمعیت ایران کمتر از این کشورهاست.
محمدجواد نیک بین در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۳ و ۶۴ قانون اساسی، گفت: طبق ماده واحده، قانون محدوده و تعداد نمایندگان را مشخص می‌کند، نه دولت و در این ماده واحده آمده است که دولت این کار را انجام خواهد داد در حالی که چنین اقدامی در تضاد با اصول قانون اساسی است.
وی افزود: که اگر تنها جمعیت ملاک تعیین تعداد نمایندگان باشد، ممکن است به مردم برخی مناطق کشور آسیب‌های جدی وارد شود.
باید انتخابات به صورت حزبی، استانی و تناسبی برگزاری شود
محمد باقری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: تا زمانی که انتخابات حزبی نشده است هرقدر تعداد نمایندگان را افزایش دهیم مشکلات نیز در حوزه انتخابیه افزایش می‌یابد، لذا اگر می‌خواهیم برای کشور کاری کنیم باید انتخابات به صورت حزبی، استانی و تناسبی برگزاری شود.
محمد منان رئیسی به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح گفت: برخی از نمایندگان در حوزه انتخابیه به دلیل وسعت و تعدد شهرستان بار زیادی بر دوش دارند.
نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۹ ماه از این مجلس گذشته که باید دید طی این چند ماه چه خروجی وجود داشته است، ادامه داد: مجلس دو شأن تقنینی و نظارتی دارد، به لحاظ تقنینی قوانین خوبی در این مجلس و مجالس گذشته مصوب شده اما باید دید این قوانین چه میزان در کشور جاری است.
وی بیان کرد: در حوزه مسکن قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر اراضی بایر، قانون اضافه شدن دو دهم ۳۳۰ هزار هکتار به مجموع سکونتگاه‌های کشور تصویب شد، اما طبق گزارش‌ها ببینید که چه میزان از این قوانین اجرا می‌شود.
افزایش نمایندگان براساس اصل ۶۴ قانون اساسی باید انجام شود
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در مدت سه دهه تعداد جمعیت کشور تغییر کرده و تقسیمات کشوری جدید و شهرستان‌های جدیدی نیز پدیدار شده‌اند ولی ما افزایش نمایندگان را براساس اصل ۶۴ قانون اساسی نداشتیم.
وی با بیان اینکه مجری قانون اساسی در کشور دولت است، ادامه داد: چرا دولت اصل ۶۴ قانون اساسی را معطل گذاشته است. امروز مجلس در خصوص نمایندگان تصمیم می‌گیرد و لایحه را دولت باید بیاورد، چون مجری قانون اساسی است.
جوکار در ادامه افزود: امروز نمایندگان واسطه مردم و حاکمیت هستند و باید از حقوق مردم دفاع کنند، بنابراین اگر امروز نماینده‌ای اضافه می‌کنیم در راستای دفاع از حقوق مردم است، بنابراین طرح این ماده قانون به عهده دولت گذاشته شده که لایحه بیاورد که عدالت انتخاباتی و اجتماعی براساس جمعیت، مساحت و مسائل اجتماعی رعایت شود.