به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن با کلیات طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس موافقت کردند.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در توضیح این طرح گفت: بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸ انجام شد و پس از آن، هیچ تغییرات چشمگیری در این زمینه انجام نشده است با این حال، در طول این مدت، حوزه‌های انتخابیه دگرگونی‌های جمعیتی بسیاری را تجربه کرده‌اند که منجر به نابرابری در حق رأی‌دهی و نمایندگی شده است. به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌ها با جمعیت‌های بسیار کمتر نسبت به دیگر شهرستان‌ها، همان تعداد نماینده را دارند که این نابرابری قابل توجه است. از این رو، نیاز است برای اصلاح این وضعیت و تغییر مرز‌های حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان به صورت فوری و مؤثر اقدام کنند؛ اصلاحات کلی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به صحن مجلس ارائه خواهد شد؛ از همکاران درخواست دارم تا به کلیات طرح اصلاحی رأی دهند تا این مسأله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
روح الله عباسپور، نماینده بویین زهرا نیز در موافقت با کلیات طرح ساماندهی حوزه‌های انتخابیه مجلس، گفت: عدالت اجتماعی یکی از شعار‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیامبران الهی پس از دعوت به خداشناسی برای برقراری عدالت اجتماعی نیز مبعوث شدند، اما در حال حاضر شاهد نابرابری‌های زیادی در تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه هستیم به عنوان مثال، در بعضی از حوزه‌ها با جمعیت ۳۰ هزار نفر، فقط یک نماینده وجود دارد، در حالی که در برخی دیگر با جمعیتی چندین برابر، تنها دو نماینده دارند؛ استان البرز نیز با جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، تنها ۳ نماینده دارد.
وی افزود: طق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال یکبار باید تعداد نمایندگان مجلس افزایش یابد، اما در ۲۵ سال گذشته هیچ تغییراتی در تعداد نمایندگان و تقسیمات انتخاباتی انجام نشده در حالی که جمعیت کشور و تقسیمات سیاسی تغییر کرده است. رهبر انقلاب نیز در مجلس یازدهم اولویت‌ها را در کنار فرهنگ و اقتصاد، عدالت اجتماعی قرار داده‌اند و با توجه به این مسائل، از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود در راستای عدالت اجتماعی و بر اساس سوگندی که برای خدمت به مردم یاد کرده‌اند، به اصلاحات ضروری در تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه توجه جدی داشته باشند؛ امیدواریم این تغییرات در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم و تحقق عدالت اجتماعی در کشور انجام شود.
حسین حق وردی نماینده شهریار در مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار است و یکی از خروجی‌های مؤثر مجلس می‌تواند همین دستور امروز باشد. دلایل موافقتم با این طرح، اجرای ظرفیت‌های عمل نشده و یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی کشور بر اساس اصل ۶۴ است که به صراحت بیان می‌کند که در هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، حداکثر ۲۰ نماینده باید به مجلس اضافه شوند و برخی می‌گویند، چون در قانون آمده «می‌تواند» اضافه شود، این الزام‌آور نیست، اما آنها به شرایط گذشته حوزه‌های انتخابیه توجه نمی‌کنند و زمانی که نمایندگان تخصیص می‌یافتند، وضعیت حوزه‌ها متفاوت بود و اکنون با گذشت چند دهه، این وضعیت تغییر کرده است.
وی افزود: این نکته که در اصل ۶۴ قانون اساسی آمده، نشان‌دهنده اهمیت موضوع بوده و تدوین‌کنندگان قانون اساسی به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و همچنین این مسئله برای مردمی که حداقل دو بار به آن رأی داده‌اند، اهمیت دارد؛ یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکیدات مکرر امامین انقلاب، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی بوده و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در کشور، فراهم کردن مشارکت عادلانه مردم در تعیین سرنوشت خودشان است؛ مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر نظام فعلی حوزه‌بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدالت فاصله معناداری دارد.
نماینده مردم شهریار در مجلس دوازدهم گفت: به عنوان مثال، یک حوزه انتخابیه با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت، یک نماینده دارد، در حالی که حوزه انتخابیه من که شامل ۳ شهرستان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت است هم فقط یک نماینده دارد. چگونه می‌توان پذیرفت که ۵۰ هزار نفر با یک نماینده در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور مؤثر باشند، اما ۲ میلیون نفر تنها یک نماینده داشته باشند؟ ما وظیفه داریم که زمینه تحقق عدالت را فراهم کنیم، زیرا این مطالبه جدی مردم است. مردم می‌خواهند به صورت عادلانه در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده که نظام فعلی تخصیص نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، عادلانه نیست و به وضوح اعلام کرده که بیشترین انحراف معیار در تخصیص نمایندگان مربوط به حوزه انتخابیه من است. مخالفان مخالفت جدی با اصل موضوع نداشته‌اند و برخی از همکاران می‌گویند افزایش تعداد نمایندگان مشکلات کشور را بیشتر می‌کند، اما آیا افزایش تعداد نمایندگان که به معنی توجه بیشتر به نیاز‌های مردم و رفع نابرابری‌هاست، مشکلات را بیشتر خواهد کرد؟ من معتقدم که افزایش نمایندگان نه تنها مشکلات را حل خواهد کرد، بلکه به عدالت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و تقسیم منابع منجر خواهد شد.
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز هم در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: هدف این طرح این است که دولت موظف شود در مدت ۳ ماه، با توجه به شاخص‌های معین، ۴۰ نماینده به مجلس اضافه کند؛ در حال حاضر، این طرح به هیچ‌وجه اجرایی نشده و توضیحی در مورد آن ارائه نشده است؛ وزارت کشور شاخص‌هایی را در نظر دارد که بر اساس آن، نمایندگان را انتخاب کرده و به مجلس ارسال می‌کند تا بررسی و تصویب شود. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود و حالا که ۲۵ سال از آخرین تغییر گذشته نزدیک به ۴۰ نماینده باید به مجلس اضافه شود و این تغییر بر اساس قانون اساسی است، نه سلیقه‌ای. ۴ مرتبه طرحی در این مورد داده شده که به دلیل مخالفت دولت تصویب نشده است.
وی افزود: برخی مخالفان معتقدند که با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت‌ها، توزیع نمایندگان در کشور عادلانه نیست. در برخی مناطق، مانند یک شهر با ۲۰۵ هزار نفر، یک نماینده وجود دارد، اما در مناطق دیگر با جمعیت مشابه یا بیشتر، تعداد نمایندگان بسیار کمتر است. این مسئله باعث بی‌عدالتی در توزیع منابع و خدمات می‌شود. به عنوان مثال، یک شهرستان با ۶۵۰ هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده دارد و شهرستانی با ۴۵ هزار نفر هم نماینده خود را دارد. در بسیاری از کشورها، مانند عراق، ترکیه و آلمان، تعداد نمایندگان مجلس بیشتر از ایران است، در حالی که جمعیت ایران بیشتر از این کشورهاست. این نشان می‌دهد که مجلس ایران ضعیف است و باید تقویت شود. هدف از افزایش نمایندگان، تقویت مجلس و عدالت در تقسیم منابع است. اگر بخواهیم قدرت مجلس افزایش یابد، باید تعداد نمایندگان را افزایش دهیم تا بتوانند به نحو بهتری از حقوق مردم دفاع کنند.
محمدجواد نیک بین هم در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۳ و ۶۴ قانون اساسی، گفت: طبق ماده واحده، قانون، محدوده و تعداد نمایندگان را مشخص می‌کند، نه دولت و در این ماده واحده آمده است که دولت این کار را انجام خواهد داد در حالی که چنین اقدامی در تضاد با اصول قانون اساسی است. اگر تنها جمعیت ملاک تعیین تعداد نمایندگان باشد، ممکن است به مردم برخی مناطق کشور آسیب‌های جدی وارد شود. برای مثال، حوزه انتخابیه اینجانب با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر و مساحتی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع یا حوزه انتخابیه طبس، فردوس و سرایان که با وسعتی بالغ بر ۹۰ هزار کیلومتر مربع و طول بیش از ۵۰۰ کیلومتر، با مشکلات خاص خود مواجه است. بنابراین، دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند و ملاک‌ها تنها بر اساس جمعیت نباشد.
وی افزود: مناطق وسیع و دورافتاده مانند بردسکن که بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند، باید در تقسیمات حوزه‌های انتخابیه در نظر گرفته شوند تا عدالت در تخصیص نمایندگان رعایت شود؛ اگر تنها جمعیت ملاک قرار گیرد، مردم مناطق محروم و روستایی، به ویژه در مناطق دورافتاده و مرزی، که تأمین امنیت کشور را به عهده دارند، دچار مشکلات فراوان خواهند شد بنابراین پیشنهاد می‌شود علاوه بر جمعیت، شاخص‌هایی مانند وسعت و محرومیت نیز در نظر گرفته شوند تا تقسیمات عادلانه‌تری انجام شود.
محمد باقری نیز در مخالفت با کلیات طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس گفت: تا زمانی که انتخابات حزبی نشده است هرقدر تعداد نمایندگان را افزایش دهیم مشکلات نیز در حوزه انتخابیه افزایش می‌یابد، لذا اگر می‌خواهیم برای کشور کاری کنیم باید انتخابات به صورت حزبی، استانی و تناسبی برگزاری شود.
محمد منان رئیسی نماینده قم و کهک در مجلس هم به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح گفت: برخی از نمایندگان در حوزه انتخابیه به دلیل وسعت و تعدد شهرستان بار زیادی بر دوش دارند. در حال حاضر قریب به ۹ ماه از فعالیت این دوره مجلس گذشته که باید دید طی این چند ماه چه خروجی وجود داشته است. مجلس دو شأن تقنینی و نظارتی دارد، به لحاظ تقنینی قوانین خوبی در این مجلس و مجالس گذشته مصوب شده، اما باید دید این قوانین چه میزان در کشور جاری است. در حوزه مسکن قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر اراضی بایر و قانون اضافه شدن دو دهم ۳۳۰ هزار هکتار به مجموع سکونتگاه‌های کشور تصویب شد، اما طبق گزارش‌ها ببینید که چه میزان از این قوانین اجرا می‌شود.
وی افزود: در بعد نظارتی مجلس نیز همین روال را شاهد هستیم. آیا واقعاً مجلس در رأس امور است، مجلسی که بهره‌وری ندارد چرا باید فربه‌تر شود. به نظرم این طرح باید زمانی تصویب شود که مجلس بهره‌وری لازم را داشته باشد و شأن مجلس نیز رعایت شود.
علی اکبر علیزاده به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه حیثیت مجلس به قانون است، بنابراین باید شأن مجلس در قانون‌گذاری رعایت شود گفت: در قانون فعلی برای برخی از شهر‌ها که مجموعاً ۳۰ هزار نفر بودند یک نماینده لحاظ می‌شد، اما در شهر‌های بزرگ تعداد نمایندگان بیشتر است. اشکالات موجود در قانون هنوز رفع نشده است و با همین وضعیت تعدادی دیگر به عنوان نماینده اضافه می‌شوند که نقض غرض و خلاف است، بنابراین باید مبنایی در نظر گرفته شود و براساس آن مبنا طرح نو اعمال شود.
وی افزود: در شهر‌های بزرگ مدل قانون‌گذاری و مدل نمایندگان به گونه‌ای است که افراد رغبت نمی‌کنند در انتخابات شرکت کنند این در حالی است که بحث استانی شدن مطرح می‌شود که به معنای کنارگذاشتن تأثیر مردم در انتخابات است.
سید کاظم دلخوش اباتری، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در مخالفت با کلیات طرح گفت: این طرح یک سری اشکالات اساسی دارد که باید در مجلس برطرف شود، از جمله آنکه طرح مذکور مغایر اصل ۷۵، ۷۴، ۶۴ قانون اساسی و همچنین مخالف بند ۱۵ و ماده ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۱۱۰ است؛ بنابراین هیات رئیسه طبق بند ۷-۱ اصل ۱۱۰ نباید این طرح در دستور کار قرار می‌داد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به نماینده دولت گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۴ نیست، چرا که در اصل ۷۴ می‌گوید مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به لایحه کند. این طرح همچنین مغایر با اصل ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی نیز نمی‌باشد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها نیز گفت: در عرض سه دهه تعداد جمعیت کشور تغییر کرده و تقسیمات کشوری جدید و شهرستان‌های جدیدی نیز پدیدار شده‌اند ولی ما افزایش نمایندگان را براساس اصل ۶۴ قانون اساسی نداشتیم. مجری قانون اساسی در کشور دولت است. چرا دولت اصل ۶۴ قانون اساسی را معطل گذاشته است. امروز مجلس در خصوص نمایندگان تصمیم می‌گیرد و لایحه را دولت باید بیاورد، چون مجری قانون اساسی است.
وی افزود: امروز نمایندگان واسطه مردم و حاکمیت هستند و باید از حقوق مردم دفاع کنند، بنابراین اگر امروز نماینده‌ای اضافه می‌کنیم در راستای دفاع از حقوق مردم است، بنابراین طرح این ماده قانون به عهده دولت گذاشته شده که لایحه بیاورد که عدالت انتخاباتی و اجتماعی براساس جمعیت، مساحت و مسائل اجتماعی رعایت شود.