به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، در رابطه با لزوم توجه به مسئله‌ی امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد مسئولان ما آن را به دست فراموشی سپرده‌اند، مسئله‌ی امنیت شغلی کارگران است. امنیت شغلی با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری خدشه‌دار شد و بعد از آن نیز هر چه برای لغو این دادنامه نامه نوشتیم و تلاش کردیم، به نتیجه نرسیدیم.
وی ادامه داد: از بین رفتن امنیت شغلیِ کارگران نتیجه‌ی ابهام در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و وجودِ جمله‌ی معترضه‌ی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» در این تبصره‌ی قانونی بود. موفقیت در استفاده از این ابهام و در نهایت از بین رفتنِ امنیت شغلی کارگران نتیجه‌ی هم دستیِ دولت با سرمایه‌داران برای ضعیف کردنِ کارگران در بازار کار و گوش به فرمان کردن هر چه بیشترِ آن‌ها بود.
این فعال کارگری تأکید کرد: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ در اواسط دهه ۷۰ تاکنون قراردادهای کار از دائم به موقت تبدیل شده‌اند و امنیت شغلی کارگران از بین رفته است. ما بارها گفته‌ایم که با از بین رفتنِ امنیتِ شغلی، قانون کار نیز اعتبار خود را از دست داده است. کارگر اگر جرأت شکایت از کارفرما را پیدا کند، به راحتی اخراج می‌شود و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هم نمی‌توانند کمک چندانی به کارگر اخراج شده کنند. قراردادها موقت است و این موقتی بودن به لطفِ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری قانونی است! این قانونی بودن در واقع زمینه‌ساز بسیاری از بی‌قانونی‌ها در بازار روابط کار است.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تأکید کرد: دولت باید به برقراری امنیت شغلی اهمیت بدهد، اما این اتفاق نمی‌افتد و برعکس، با واگذاری تعدادی از صنایع مادر به بخش‌های خصوصی و انحصاری موجب به وجود آوردن رانت و سوء استفاده‌ی هرچه بیشتر از کارگران می‌شود.
حبیبی بیان کرد: دستگاه قضایی باید از امنیت شغلی کارگران و کارمندان صیانت کند، نه اینکه با صدور دادنامه ۱۷۹ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهانه به دست کارفرمایان و سرمایه داران برای انعقاد قراردادهای موقت ظالمانه در کارهایی که طبعیت مستمر دارند بدهد. این اقدام کارگران را از امنیت شغلی، داشتن آینده روشن و دوران بازنشستگی متناسب با شأن وکرامت انسان محروم کرده است.
این فعال کارگری بیان کرد: دستگاه مقننه و قانون‌گذار باید با تصویب قوانین شفاف و کاملا حمایتی و با نظارت درست بر اجرای قوانین از کارگران صیانت کند. اگر دستگاه‌های سه‌گانه حاکمیت، دولت ومجلس و قوه قضاییه نتوانند و نخواهند نسبت به تامین زندگی انسانی و شرافتمندانه که با ایجاد امنیت شغلی و پرداخت دستمزد شرافتمندانه وعادلانه فراهم می‌شود، اقدام کنند مشروعیت و صلاحیت ذاتی خود را نزد مردم از دست می‌دهند.