گروه جامعه ایرنا- رئیس دیوان عدالت اداری تیر امسال با توجه به اینکه حجم زیادی از شکایات در این دیوان در حوزه تامین اجتماعی مربوط به اصلاح عنوان شغلی است، در راستای صیانت از حقوق کارگران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی پیرامون اصلاح عنوان شغلی را خواستار شد.
ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند.
بر همین اساس بود که سازمان تامین اجتماعی در ۶ بهمن امسال از اصلاح بخشنامه عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد.
این بخشنامه در راستای اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه همچنین اختیار حاصله از رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه‌شده برای الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، برای واحدهای اجرایی صادر و ابلاغ شده است.
براساس بخشنامه اصلاحی جدید، ضمن ایجاد اصلاحات لازم در نحوه محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد تقاضا، مقرر شد که بیمه شده برای اصلاح عنوان شغلی، تقاضای خود را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارائه کند همچنین واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند برای تسهیل امور بیمه شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را برای درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه اعمال کنند.
خبرنگار حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایرنا درباره اجرای این بخشنامه همچنین مزیت‌های آن و تسهیل کار بیمه‌شدگان حائز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل عادی همچنین محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی؛ گفت وگویی با «مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی» داشته است که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
بشیر عمرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به شغل‌های درج شده خود در فهرست‌های پرداخت حق بیمه اعتراض کنند؟»، اظهار کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ اول تیر ۱۴۰۰طی دادنامه شماره ۱۱۱۵-۱۱۱۴، صلاحیت رسیدگی و اصلاح عناوین شغلی کارگران در طول خدمت خود را برای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار به رسمیت شناخت که با توجه به این رأی مشخص شد که کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به شغل‌های مندرج خود در فهرست‌های پرداخت حق بیمه که پیشتر توسط کارفرمای مربوطه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده اعتراض و با ارائه مدارک، خواهان رسیدگی به موضوع شوند. به این موضوع در اصطلاح «درخواست اصلاح عنوان شغلی» اطلاق می‌شود و بدیهی است که تقریبا همه درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی به منظور بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور انجام می‌شود.
تقریبا تمامی درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی به منظور بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور مطرح می‌شود.وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از نیمی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، جزء مستمری بگیران پیش از موعد هستند که در این میان، مستمری بگیران سخت و زیان آور بیشترین فراوانی را دارند که این موضوع تاثیر بسیار بزرگی بر منابع مالی این سازمان دارد و قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داده است.
اصلاح دستمزد و شغل پر تعدادترین شکایت‌ها است
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: یکی از شکایات پر تعددی که بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی پیش از این به سازمان ارائه می‌کردند، اصلاح دستمزد و شغل آنان بود که با صدور این رأی مهم، امکان رسیدگی به این موضوع و اصلاح فهرست‌های ارسالی با شکایت بیمه شدگان فراهم شود.
فرد در مشاغل سخت و زیان آور از۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره مند می شود
عمرانی خاطرنشان کرد: هر تغییر در عنوان شغل برای هر بیمه شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ میلیارد ریال به اندوخته سایر کارگران، بار مالی تحمیل می‌کند که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محل تامین این بار مالی مشخص نشده است زیرا به محض آنکه شغل شخص به عنوان شغل سخت و زیان آور شناخته شود؛ آن فرد از ۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شود و علاوه بر عدم پرداخت ۱۰ سال حق بیمه، به همین مدت زودتر از مستمری بازنشستگی سازمان برخوردار می‌شود.
بی‌توجهی کارفرمایان به رفع صفت سخت و زیان‌آور
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: باید توجه داشت این موضوع هزینه‌ای است که با توجه به استاندارد نبودن محل کار کارگران (به جز مشاغل گروه «ب» قانون مورد اشاره) و بی‌توجهی کارفرمایان به رفع صفت سخت و زیان‌آوری که مطابق همین قانون فقط ۲ سال زمان برای رفع آن فرصت داشته‌اند، به اندوخته سایر کارگران نیز تحمیل می‌شود.
به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند.
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد.
گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می گردد.
به محض آنکه شغل شخص به عنوان شغل سخت و زیان آور شناخته شود آن فرد از ۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره مند می شود.
دریافت بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور در ۹ماهه امسال
عمرانی گفت: فقط در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی از این دست به سازمان تامین اجتماعی واصل شده است که با در نظر داشتن مبالغ ذکرشده، هزینه بسیار سنگین را در بردارد.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: متعاقب آرای مورد اشاره، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور بخشنامه‌ای به شماره ۱۷۷۷ برای رسیدگی و اصلاح مشاغل مندرج در فهرست‌های پرداخت حق بیمه گذشته کارفرمایان کرد.
وی افزود: بسیار واضح است که رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست‌های وارده علاوه بر اینکه در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ارائه پاسخ قانونی و متقن به درخواست‌های وارده بوده، قطعا از طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری کرده است.
عمرانی گفت: به طور طبیعی همه بازارهای کار و مشاغل مختلف دارای دستمزدهای متفاوتی هستند که این موضوع حتی در مشاغل دارای دستمزد مقطوع نیز رعایت می‌شود؛ به عنوان مثال در یک کارگاه نانوایی دستمزد یک شاگرد با یک شاطر برابر نیست یا در یک کارخانه هیچگاه دستمزد کارگر ساده با یک استادکار یا کارگر متخصص برابر نیست؛ بر این اساس، در بخشنامه صادره پیش‌بینی شد اگر شخصی خواهان تغییر عنوان شغلی خود در لیست‌های ارسالی می‌شود، طبیعی است که در صورت اثبات موضوع، تغییرات دستمزدی و بالتبع میزان پرداخت حق بیمه آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: باید در نظر داشت اجرای این تصمیم در راستای اجرای دقیق قانون بوده است زیرا نمی‌توان تغییر شغل یک شخص را بدون در نظر گرفتن تغییر دستمزد وی متصور بود.
وی با اشاره به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، افزود: این سازمان حق دارد ظرف مدت ۶ ماه فهرست‌های ارسالی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و از آنجایی که این فهرست‌ها با اجرای این فرایند دستخوش تغییر می‌شوند؛ حق ذاتی تامین اجتماعی در راستای رسیدگی به لیست ارسالی است که برای حفظ و نگهداری حقوق بیمه شدگان قانونی و منطبق با منطق مورد تاکید واقع شود.
عمرانی اظهار داشت: در سال‌های اخیر برخی کارفرمایان مدعی اعلام صحیح دستمزدها در فهرست‌های ارسالی به رغم اشتباه در ثبت مشاغل پرداخت حق بیمه خود بودند و بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه اصلاحی با شماره ۸۰۴۷ در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ کرده است.
در بخشنامه اصلاحی به چه مواردی اشاره شده است؟
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در این بخشنامه به موارد مهمی از جمله بررسی تناسب نوع شغل و فعالیت کارگاه، رعایت دستمزد مقطوع، استعلام از مراجع صنفی، مصوبات قانونی پرداخت و افزایش دستمزدی کارگاه و... دقیقا اشاره شده تا از هرگونه اجحاف به کارفرمایان و بیمه‌شدگان جلوگیری شده و رعایت دقیق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در راستای «رعایت قواعد و محاسبات بیمه‌ای و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان به عنوان اموال متعلق به مردم و تاکید بر امانتداری، سودآوری و شفافیت و ایجاد سازو کار لازم» نیز مد نظر قرار گیرد.
آیا سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی اقدام به صدور این بخشنامه کرده است؟
عمرانی گفت: گاهی مشاهده می‌شود که برخی عنوان می‌کنند سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی اقدام به صدور این بخشنامه کرده که در پاسخ باید گفت، این اقدام به هیچ عنوان به صرفه و به مصلحت این سازمان از دید منابع مالی نیست زیرا با توجه به هزینه‌های متصور، حتی یک دهم آن نیز توسط مبالغ مابه التفاوت محاسبه شده پوشش داده نمی‌شود و این سازمان صرفا به جهت رعایت قانون و احقاق حقوق بیمه‌شدگان اقدام به پذیرش اصلاح عناوین شغلی اشخاص کرده و این گفته از هیچ منظری صحیح نیست.