... که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است/ که ذهن باغچه دارد آرام آرام/ از خاطرات سبز تهی می‌شود/ و...
دلم برای باغچه می‌سوزد
1. فقر به‌عنوان یکی از «شرهای عظیم»، این‌روزها بیش از هر زمان دیگری در دهه‌های اخیر چهره خشن خود را در کشورمان به رخ می‌کشد و سیاست‌گذار اما همچنان تخته‌بند همان سیاست‌ها و اقدامات گذشته است؛ البته این بار با چاشنی «فناورانه» و توزیع «کالابرگ الکترونیکی». گلایه‌ای که البته سخنگوی محترم دولت را خوش نمی‌آید و ایشان را دست به قلم می‌کند تا در قالب یادداشتی به این انتقادها پاسخ دهد. پاسخ‌هایی که چه‌بسا کار را بدتر و وخامت اوضاع را بیشتر نشان می‌دهد. ایشان در یادداشتی با عنوان «کالابرگ کوپن نیست» چنین استدلال می‌کنند: «کوپن‌دهی در دوران جنگ تحمیلی، در شرایطی اجرا شد که کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه بود... .
در حال حاضر، کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست و بازار سیاهی برای این کالاها شکل نگرفته است. کالابرگ نه به دلیل بحران، بلکه به‌عنوان یک سیاست حمایتی هدفمند برای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه توزیع می‌شود. این سیستم، برخلاف کوپن‌های دوران جنگ، تنها به اقشار نیازمند اختصاص یافته و از مکانیسم مدرن دیجیتالی برای توزیع استفاده می‌کند» (فاطمه مهاجرانی-27/11). به‌راستی کدام‌یک دردناک‌تر و هشداردهنده‌تر است؛ توزیع کوپن کالاهای اساسی در شرایط جنگی به سبب کاهش توان تولیدی کارخانه‌ها یا توزیع همان کوپن با «مکانیسم‌های مدرن و دیجیتال» در شرایط غیرجنگی به سبب فقر و نداری جامعه؟
جالب آن است که سخنگوی محترم دولت که عنوان می‌کرد این کالابرگ‌های الکترونیکی برخلاف دوران جنگ که «بین همه افراد جامعه توزیع می‌شد» (حدود 40 میلیون نفر)، این بار صرفا برای «حمایت از دهک‌های پایین» توزیع خواهد شد، روز بعد حرف خود را به نوعی پس گرفت و اظهار کرد «کالابرگ‌های الکترونیکی» بین هفت دهک جامعه توزیع خواهد شد (حدود 60 میلیون نفر، دهک‌های اول تا سوم نفری 500 هزار تومان و باقی دهک‌ها نفری 350 هزار تومان).
2. یکی از تعاریف پذیرفته‌شده از فقر، تعریف کمیسیون اروپا است که عنوان می‌کند: «افراد، خانواده‌ها و گروه‌هایی از افراد که منابع‌شان (اعم از منابع مادی، فرهنگی و اجتماعی) آن‌قدر محدود است که آنها را از حداقل‌های زندگی مقبول در کشوری که در آن زندگی می‌کنند، محروم می‌کند» (گفت‌وگو- شهریور 1401). این تعریف کجا و محدودشدن فقرزدایی به کالابرگ الکترونیکی و توزیع گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، ماست، پنیر، قند، شکر، حبوبات و ماکارونی در برنامه‌ها و اقدامات سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی کشورمان کجا؟! حدود 30 درصد جمعیت کشور (26 میلیون نفر) در فقر مطلق به سر می‌برند و این رقم قرار است طبق ماده 30 قانون برنامه هفتم توسعه به صفر برسد. این در حالی است که هر دو درصد رشد در درآمد سرانه می‌تواند یک واحد درصد از میزان فقر کم کند. بر این اساس، اگر حتی قرار باشد فقر مطلق به میزان سال 1396 (20 درصد) کاهش یابد، لازم است درآمد سرانه 20 درصد رشد داشته باشد که این یعنی سه سال رشد هشت‌درصدی که با آرمان برنامه هفتم و صفر‌شدن فقر مطلق، 20 درصد فاصله خواهد داشت. در محاسبه‌ای دیگر، برای آنکه جمعیت 26میلیونی از فقر مطلق خارج شوند، نیاز به هزار‌و 600 همت منابع مالی است (موسوی‌نیک- مرکز پژوهش‌های مجلس- 1/11/1403). در‌واقع با وجود شیوع بالای فقر در کشورمان، دولت‌ها تلاش منسجم و نظام‌مندی برای مواجهه با آن نداشته‌اند و سازوکارهای تولید فقر و نابرابری بر سیاست‌های مقابله با فقر پیشی داشته است. امروزه نیز به نظر می‌رسد به‌رغم بحث‌هایی که در ضرورت از‌بین‌بردن فقر از سوی مسئولان عالی اظهار می‌شود (محرومیت‌زدایی و فقرزدایی از جامعه از اولویت‌های دولت است. پزشکیان- 24/4/1403 و...)، آنچه در دستور کار قرار می‌گیرد، بیشتر مواجهه مددکارانه و سرگرم‌کننده با فقر است تا سیاست‌های راهگشا و مقابله مؤثر با فقر (علی فهیمی- گفت‌وگو- همان) غیر‌قیمتی.
3. آنچنان که پژوهش‌های کارشناسی نشان می‌دهد، در کشورمان آنچه در این چند دهه تداوم داشته، «عدم هماهنگی مسئولین اقتصادی و اجتماعی دولت (کاهش فقر از طریق سیاست‌های اقتصادی و کاهش فقرا از طریق سیاست اجتماعی) و مبنا قراردادن ایده «قیمت‌محوری» به‌جای ایده «درآمد‌محوری» در نظام حکمرانی اجتماعی بوده که جامعه ایران را با مخاطرات بسیاری مواجه کرده است» (جامعه فراموش‌شده- نیلی، کاویانی، عباسیان- آینده‌نگر- شماره 136). در ایده «درآمد‌محوری»، دولت با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین می‌آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی ایجاد کرده، با فقر مبارزه می‌کند و امکان تولید ثروت در جامعه را فراهم می‌آورد و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی، به حمایت از فقرا و نیازمندان می‌پردازد.
در ایده «قیمت‌محوری» اما قدرت سیاسی به اشتباه و به بهانه مبارزه با فقر، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، کل جامعه و نه‌فقط بخش نیازمند را منتفع می‌کند و نه‌تنها مانع تشکیل نظام تأمین اجتماعی قدرتمند می‌شود و «نان، انرژی، دارو و کالاهای اساسی نه‌تنها برای جمعیت نابرخوردار و کمتر‌برخوردار، بلکه حتی برای برخی از کشورهای اطراف هم مورد استفاده قرار می‌گیرد» (همان)، بلکه با افزایش هزینه‌ها، منجر به ناتوانی دولت و کسری بودجه و تورم می‌شود و با ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد، سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت و... به واسطه چند‌نرخی‌شدن کالاها و خدمات و... می‌شود و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزایش می‌دهد». (برگشت از مسیر اشتباه- شرق -24/12/1402). گره فقر جز با تغییرات ساختاری در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییر نگرش به روابط داخلی و خارجی در چارچوب نگاهی صلح‌آمیز و آشتی‌جویانه و بهره‌گیری از تجربه و دانش اقتصاد گشوده نمی‌شود و الکترونیکی‌کردن و توجیه آن با هر غمض عینی، جز وخیم‌ترکردن وضعیت و تشدید بحران‌ها نتیجه‌ای در‌بر ندارد. گره را از جای درست آن باز کنیم.