به گزارش ایسنا، شینا انصاری امروز (۲۹ بهمن‌ماه) در اولین جلسه کارگروه ملی پسماند در دولت چهاردهم که با حضور محمد جعفر قائم‌پناه - معاون اجرایی رییس جمهوری - و اعضای کارگروه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: در زمینه مدیریت پسماند با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و تدوین قوانین اجرایی، مشکلات پسماند در بعضی مناطق بحرانی است.

او ضمن برشمردن بعضی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست به تشکیل دفتر مدیریت پسماند از سال ۱۳۹۸، معرفی شرکت‌های بازیافتی و… اشاره کرد و گفت:  با این وجود مدیریت پسماند همچنان قابل قبول نیست و غیر اصولی است. بخش قابل توجهی از پسماند به‌صورت غیر اصولی دفع می‌شود و مشکلاتی را برای سلامت و بهداشت عمومی ایجاد می‌کند و ۱۰۷ همت خسارت در سطح شهری و روستایی ایجاد شده است.

به گفته انصاری وضعیت دفن پسماند به‌نحوی است که بعضی آبخوان‌ها را آلوده کرده و رشد هزینه‌های بهداشتی را نیز به همراه داشته است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بر لزوم افزایش ظرفیت بازیافت و تشویق به سرمایه‌گذاری در این امر، شفاف‌سازی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ابزارهای قانونی لازم برای ثبت ترک فعل دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های متفاوت برای نواحی کشور تاکید کرد.

انصاری ادامه داد: تامین شهرداری‌ها و قرارگیری مدیریت پسماند در اولویت بودجه‌ریزی سالانه شهرداری‌ها نیز مد نظر است.

او اضافه کرد: اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز در دستور کار قرار دارد و تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند را نیز بر اساس برنامه هفتم توسعه در دستور کار داریم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از طریق تدوین قوانین شفاف، استفاده از فناوری‌های نو و فرهنگسازی باید برای مدیریت پسماند گام برداریم.

در پایان جلسه شینا انصاری ریاست سازمان محیط زیست اعلام کرد که مقرر شد کلیه دستگاه ها اطلاعات مورد نیاز برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند تا را حداکثر تا دو هفته به سازمان محیط زیست ابلاغ کنند.

همچنین مقرر شد از سوی سازمان محیط زیست گزارش سند برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند های کشور در کارگروه ملی ارایه و تصویب شود و مقرر شد قانون اصلاحی مدیریت پسماند در کارگروه ملی طرح موضوع شود.

انتهای پیام