بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. این مسئله که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی نیز محل بحث بود، حالا بار دیگر خبرساز شده است. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود پرده از عدم بازگشت ۴.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی برداشته، رقمی که می‌تواند بر بازار ارز و اقتصاد کشور تأثیرات جدی بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای با اشاره به ترک فعل‌های مؤثر در افزایش نرخ ارز اعلام کرد: رشد چشمگیر عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت دلار در بازار است. به گونه ای که از مجموع تعهدات ارزی سررسید شده، ۵۱ درصد (یعنی حدود ۴.۶ میلیارد دلار) هنوز تسویه نشده است.

بخش کلیدی این گزارش به تأخیر‌های ناشی از تصمیمات کمیته فروش نفت اشاره داشت که به سران قوا منعکس شده است. همچنین دیوان محاسبات خبر داده که گزارش مربوط به عدم اقدام قانونی بانک مرکزی، جهت بررسی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

در واکنش به این گزارش، بانک مرکزی امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد. این بانک ضمن دفاع از عملکرد خود اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، بیش از میزان تعیین‌شده در قوانین، تعهدات خود را ایفا کرده‌اند. همزمان تأکید شد که پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده است.

بانک مرکزی همچنین توضیح داد که رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران صورت می‌گیرد و کارگروه ویژه‌ای متشکل از ۱۱ عضو، مسئول تعیین مهلت ایفای تعهدات و معرفی متخلفان به قوه قضاییه است. این بانک تنها یکی از اعضای کارگروه محسوب می‌شود و تصمیمات نهایی با رأی حداقل شش عضو اتخاذ می‌شود.

بنابراین، بانک مرکزی مسئولیت اصلی را متوجه سایر نهاد‌های دخیل دانسته و خواستار پاسخگویی سایر اعضای کارگروه شده است.

در ادامه این اطلاعیه، بانک مرکزی تأیید کرد که اسامی برخی از صادرکنندگان بدحساب را به کمیته پایش سوءرفتار تجاری در وزارت صمت ارسال کرده است. همچنین تأکید شده که این بانک ابزار‌های تنبیهی و تشویقی برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در اختیار ندارد، چراکه چنین اختیاراتی در قوانین پیش‌بینی نشده است.

با این حال، در پاسخ بانک مرکزی به یک پرسش کلیدی اشاره نشده: آیا رقم ۴.۶ میلیارد دلار که دیوان محاسبات اعلام کرده، صحیح است یا خیر؟

در شرایطی که مدیریت بازار ارز به طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی است، انتظار می‌رود این بانک اقدامات قاطع‌تری برای بازگشت ارز صادراتی انجام دهد. اگرچه سایر وزارتخانه‌ها از جمله صمت نیز در این فرآیند نقش دارند، اما تنظیم سیاست‌های ارزی، نظارت بر تجارت خارجی و کنترل جریان ارز، وظایفی هستند که در نهایت بانک مرکزی باید پاسخگوی آنها باشد.

در این میان، دولت نیز به نظر می‌رسد از پذیرش مسئولیت قصور در بازگشت درآمد‌های ارزی شانه خالی کرده است. این در حالی است که بازار ارز با رشد نرخ دلار و کاهش ارزش ریال روبه‌روست و مشخص نیست که سیاست‌گذاران چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند دارند.