به گزارش گروه رسانه ای شرق، دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز بررسی کرده و به دلیل عدم اقدام قانونی این نهاد، پرونده‌ای را به دادسرای دیوان ارسال کرده است.

دلایل افزایش قیمت ارز از نگاه دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور پس از بررسی‌های انجام‌شده، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر آن بر بازار غیررسمی را "عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳" اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های صادرکننده بخش‌های مذکور در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده‌اند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر کمبود عرضه ارز در بازار و افزایش نرخ آن داشته است.

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که:

۴.۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان که موعد آن‌ها در سال جاری سررسید شده، پرداخت نشده است.

این مبلغ معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سررسید شده در سال ۱۴۰۳ است که همچنان تسویه نشده است.

نقش کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات

بررسی‌های دیوان محاسبات همچنین به تصمیمات کمیته فروش نفت و تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی اشاره دارد. این نهاد نظارتی یافته‌های خود را در این زمینه به سران سه قوه منعکس کرده است تا اقدامات اصلاحی لازم در این خصوص انجام شود.

پرونده بانک مرکزی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد

دیوان محاسبات کشور پس از ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و بررسی تأثیر اقدامات و تصمیمات این نهاد در کنترل بازار ارز، عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را تأیید و موضوع را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است.

این اقدام در راستای حفاظت از بیت‌المال و پیگیری ترک فعل‌های مؤثر در نوسانات ارزی کشور انجام شده است. اکنون انتظار می‌رود که نتایج بررسی‌های قضایی دیوان محاسبات درباره عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در آینده‌ای نزدیک منتشر شود.