شناسهٔ خبر: 71419020 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وزیر تعاون تاکید کرد:

ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون 

تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اقدام این وزارتخانه مطابق چارچوب ارائه‌شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.  

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه و در نشست شورای معاونین این وزارتخانه، «ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه معرفی شدند.

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اصلاح تصویر برساخت‌شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف دولت را ضروری دانست.

میدری گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه‌داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش‌های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رییس‌جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان‌ها عنوان کرد و ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.

میدری یادآور شد: باید به مسئله حمایت‌های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه‌های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.

در این نشست، «محسن نجفی‌خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه در اجرای برنامۀ هفتم توسعه را تشریح کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعۀ با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه‌های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.

«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تامین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.