به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معتمدرسا نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت سیم و کابل یک صنعت زیرساختی است.
وی افزود: مواد اولیه صنعت ما مس، آلومینیوم، پلیمر و… است اما طی یک سال اخیر چالش‌های زیادی برای تأمین مواد اولیه داشته‌ایم. از سویی دیگر سومین سالی است که قطعی برق را تجربه می‌کنیم.
معتمدرسا ادامه داد: وضعیت تأمین مواد اولیه به قدری مشکل‌ساز شده که قراردادهایی که نیاز ملی محسوب می‌شود امکان اجرایی و تأمین شدن ندارند. در واقع امکان تولید وجود دارد اما تأمین مواد اولیه با چالش مواجه است.
وی اضافه کرد: در واقع کارخانه‌ها ۲ تا ۲.۵ روز برق ندارند و روزی که برق دارند توان تأمین مواد اولیه را ندارند.
این مقام صنفی گفت: به عنوان نمونه در حوزه مس، رقابت‌های عجیبی در بورس به دلیل تفاوت قیمت وجود دارد. از سویی دیگر محدودیت برای میزان خرید می‌گذارند و بورس اجازه خرید بیشتر از یک سقفی را نمی‌دهد.
وی افزود: سیاست گذاری‌هایی که در حوزه عرضه مفتول مس، آلومینیوم و پلیمرهای مورد نیاز صنایع صورت می‌گیرد امکان تولید را سلب کرده است؛ همچنین قیمت‌ها به دلیل رقابت بالا در بورس هر هفته گران می‌شود و حتی در مواردی قیمت‌ها ۲۰ درصد -در حدود ۱۰۰ هزار تن- رقابت خورده است.
نائب‌رئیس انجمن صنفی سیم و کابل ادامه داد: صنایع مس یک زمانی هفته‌ای ۴ هزار تن کاتد عرضه می‌کرد اما امروز به ۳ هزار تن رسیده است.
معتمدرسا تصریح کرد: در خرید مواد اولیه دو محدودیت داریم؛ یک سقف را وزارت صمت گذاشته که هر چقدر بیشتر تولید کنید می‌توانید مواد بخرید و بعد بورس کالا بر اساس میزان عرضه مواد اولیه، سقف تعیین می‌کند اما دلالان حضور پررنگی در خرید این مواد دارند.
وی تاکید کرد: خواستار عرضه درست مواد اولیه حال با هر قیمتی هستیم زیرا شرکت‌ها باید بتوانند برای حداقل یک ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. متأسفانه در حال حاضر شرکت ملی مس کمترین همکاری را با صنایع سیم و کابل دارد.
این مقام صنفی درباره نیاز سالانه مواد اولیه صنایع سیم و کابل اظهار کرد: ۶۰ تا ۷۰ هزار تن نیاز سالانه صنایع سیم و کابل -به مواد اولیه- است.
معتمدرسا تصریح کرد: تفاوت نرخ ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادله در جیب دلال می‌رود و تولیدکننده هیچ منفعتی نمی‌برد.
وی تاکید کرد: ظرفیت تولید سیم و کابل بیش از ۳ تا ۴ برابر نیاز کشور است.
معتمدرسا با تاکید بر لزوم جلوگیری از تولید سیم و کابل غیرمجاز گفت: قوانین وجود دارد ولی مجریان قانون در سازمان‌های مختلف از جمله سازمان استاندارد و تعزیرات نظارت‌های کافی را ندارند.
این مقام صنفی با یادآوری اینکه سیم و کابل غیرمجاز به شبکه برق فشار وارد می‌کند، افزود: باید متولیان امر در این زمینه ورود کرده و جلوی تولید غیر مجاز و کارخانه‌های زیرپله ای را بگیرند. عرضه سیم و کابل غیرمجاز در بازار لاله زار زیاد شده است به گونه‌ای که در ویترین مغازه‌ها به صورت آشکار با قیمت پایین عرضه می‌شود.
به گفته نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل، در ۲ سال گذشته ۱۵۰ میلیون متر در اختیار خودروسازان برای تأمین برق خودرو اختصاص می‌دادیم که امسال به ۶۰ میلیون متر کاهش یافته است که به خاطر تصمیم‌ها و محدودیت‌ها در عرضه است.
معتمد رسا درباره قاچاق معکوس هم گفت: وزارت صمت بر اساس پروانه بهره برداری برای هر واحد سهمیه تعیین کرده اما هیچ‌گونه نظارتی نمی‌کند که اصلاً واحدها تولید دارند یا فعالیتی می‌کنند در حالیکه از قبض برق یا میزان تولید و صدور فاکتور خیلی راحت می‌تواند به نتیجه برسد همین واحدها و دلالان خیلی راحت می‌آیند از بورس کالا خرید می‌کنند و قیمت مصنوعی ایجاد می‌کنند و با قراضه کردن مس و صادرات قانونی و غیر قانونی آن با ارز حاصل از آن موبایل و قطعه خودرو وارد می‌کنند.
فروش آلومینیوم در بازار آزاد
در ادامه این نشست محمدرضا صومعی عضو انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل درباره تأمین آلومینیوم گفت: سهمیه‌ای که برای شرکت‌های آلومینیوم در نظر گرفتند ۱۵ درصد مقدار مصرف دو سال گذشته -از طریق بهین‌یاب- است. همین مسئله باعث شده که ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز خود را از طریق بازار آزاد با ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت بالاتر بخریم.
این مقام صنفی اضافه کرد: وزارت صمت اصلاً به این موضوع رسیدگی نیم کند که شرکت‌ها چه میزان تولید می‌کنند و چه میزان مواد اولیه می‌خرند. مواد اولیه‌ای که سر از بازار آزاد در می‌آورد را کسانی می‌خرند که تولید ندارند اما مواد اولیه را می‌خرند و با قیمت‌های بالاتر در بازار می‌فروشند.
وی افزود: وزارت صمت در پاسخ به انتقادات می‌گوید دستگاه ذوب بیاورید تا سهمیه بالا رود؛ این دستگاه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد هزینه دارد و فقط ۳ روز در ماه قابل استفاده است. این یک پیشنهاد غیراقتصادی است.
صومعی اضافه کرد: درخواست ما از وزارت صمت این است که وضعیت خرید مواد اولیه و تولید واحدها را بررسی کند و آمار را راستی‌آزمایی کند. ۴ سال است این سیستم نامناسب در حال اجراست.
وی ادامه داد: در هر هفته ۷ هزار تن آلومینیوم در بورس عرضه می‌شود اما زمانی که قیمت بر مبنای پایه است عرضه را مثلاً تا حدود ۴ هزار تن کم می‌کنند که همین مسئله مشکل عدیده‌ای در قیمت به وجود می‌آورد و به صورت فزاینده قیمت را بالا می‌برد.
این مقام صنفی تصریح کرد: ۴۰ درصد تولید مواد اولیه آلومینیوم وابستگی مستقیم به برق دارد و با توجه بره قیمت پایین برق در ایران، شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم نهایت سود را می‌برند به گونه‌ای که ۳۶ درصد سود خالص نصیب این شرکت‌ها می‌شود. شرکت‌ها برای خرید هر کیلووات برق ۳۰۰ تومان می‌پردازند!
صومعی افزود: در یک سال اخیر قیمت آلومینیوم ۲ برابر شده است که همین مسائل قیمت نهایی را حتی تا ۴۰ درصد هم بالا می‌برد.
عضو انجمن سیم و کابل درباره دزدی برق هم گفت: دزدی‌های برق از کابل‌های مسی قدیمی می‌شود و دولت در نظر دارد کابل‌های قدیمی را جمع کند و کابل‌های آلومینیومی نصب کند.
ترکیه جای ما را در بازارهای صادراتی گرفت
وی درباره صادرات سیم و کابل تصریح کرد: امکان صادرات داریم اما به قدری قیمت مواد اولیه را بالا می‌برند و عرضه نامناسب است اما بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم و کشوری مانند ترکیه بازار را از دست ما گرفته است.
این مقام صنفی گفت: آلومینیوم گران‌تر از بورس لندن در داخل فروخته می‌شود.
عرضه نامناسب پلیمر در بورس
در ادامه این نشست، سعید قاسمی عضو انجمن سیم و کابل نیز اظهار کرد: پلیمر مربوطه برای تولید سیم و کابل در داخل تولید نمی‌شود و توجیه اقتصادی برای واردات هم ندارد از این رو کیفیت سیم و کابل داخلی چندان قابل قبول نیست.
وی افزود: در آذر ماه امسال محدودیت خرید برای خرید پی وی سی در بورس ایجاد کردند که این امر منجر به افزایش رقابت ۲۵ تا ۳۰ درصدی شد.
قاسمی ادامه داد: تداوم این روند منجر به توقف واحدهای تولیدی و کاهش نیروهای کار می‌شود.
وی یادآور شد: متأسفانه پتروشیمی‌ها شیطنت می‌کنند و طوری بازار را مهندسی می‌کنند که بازار را در اختیار بگیرند و هیچ وقت با قیمت پایه محصول خود را عرضه نمی‌کنند بلکه با کاهش عرضه قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند. امروز قیمت دلاری کشف شده برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا حتی بیشتر از بازار آزاد است.
قاسمی گفت: در حالی که قیمت جهانی پی وی سی در بازارهای جهانی ثابت یا کاهشی بوده در بورس کالا هر هفته افزایش داشته است از سوی دیگر برای دور زدن ممنوعیت صادرات پی وی سی این محصولات را با اضافه کردن مقداری رنگ یا فیلر و تعویض بسته بندی به اسم کامپند صادر می‌کنند در حالی که بازار داخلی تأمین نشده است.