گروه گزارش
يك ديالوگ ساده در «چهارمين همايش سالانه بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي» در روزهاي اخير نشان از شروع فصل تازه‌اي در كنش و واكنش‌هاي سياسي جريان سوپرانقلابي با اشخاص و نهادهاي رسمي در نظام است. وقتي يكي از حضار از غلامحسين محسني اژه‌اي مي‌پرسد كه «آيا نمي‌توانيد جلوي معاونت راهبردي رياست‌جمهوري كه غيرقانوني است را بگيريد» و رييس قوه قضاييه محكم پاسخ مي‌دهد: «نه نمي‌توانيم.» محسني اژه‌اي كه كمتر از يك ماه قبل در واكنش به اظهارات ظريف در داووس بدون نام بردن از وي تلويحا از اظهارات او انتقاد كرده و گفته بود كه «شايسته نيست فردي كه كارگزار نظام است در يك مجمع بين‌المللي به نحوي سخن بگويد كه جريان حق را تضعيف كند» حالا در مقابل طيفي كه سرسختانه مطالبه رفتن ظريف از دولت را دارند از جايگاه رييس دستگاه قضا درباره موضوع «جايگاه قانون» و روند قانوني پيگيري امور سخن گفته است.
او در ابتداي صحبت خطاب به سوال‌كننده در اين جمع مي‌گويد كه «شما اگر نتوانيد احساسات خود را در اين نوع جمع‌ها كنترل كنيد ضربه مي‌خوريد. خواهش مي‌كنم اگر مي‌خواهيد مساله‌اي را محاجه كنيد قانون آن را ببينيد. اگر نبينيد هنگام صحبت مي‌شود احساسي.» فشار براي كنار رفتن ظريف از دولت يكي از اصلي‌ترين رويكردها و رفتارهاي طيف سياسي خاصي از ابتداي شروع به كار دولت چهاردهم بود. اين رويكردها البته مرحله به مرحله مسير خود را طي كرد؛ ابتدا رييس دولت تحت فشار قرار گرفت، در مرحله بعد اين رييس مجلس بود كه در اين باره زير ضرب نمايندگان رفت و حالا در اقدامي بي‌سابقه اين طيف رييس قوه قضاييه را در سيبل فشارهاي خود قرار دادند. به نظر مي‌رسد مخالفان حضور محمدجواد ظريف در دولت و مطالبه‌گران ابلاغ قانون حجاب فصل جديد از حيات سياسي خود را شروع كردند. فصلي كه در آن نيروهاي موسوم به حاميان سعيد جليلي از مجلس تا كف نهادهاي مختلف و حتي در سخنراني روساي قوا سفره كنار رفتن ظريف را پهن مي‌كنند، از پزشكيان و قاليباف عبور كرده و حالا محسني اژه‌اي را مخاطب قرار مي‌دهند و حتي با ادبياتي طلبكارانه از تريبون مجلس تا توييتر زبان به نقد او گشوده‌اند.
محسني اژه‌اي در همايش گام دوم انقلاب
چه شنيد و چه گفت؟
محسني اژه‌اي در چهارمين همايش سالانه بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي بعد از اين يكي از حاضران بدون هماهنگي خواستار لغو آنچه معاون غيرقانوني دولت مي‌خواند، شد، توضيحاتي را در اين باره ارايه داد. او ابتدا يادآوري كرد كه «براساس قانون كساني كه قرار است در شغل‌هاي حساس به كار گمارده شوند بايد استعلام شود. اگر كسي استعلام نكرد و به اين سمت گمارد در قانون پيش‌بيني شده است چه برخوردي بايد با او شود. اگر استعلام كرد و جواب منفي گرفت باز هم در قانون پيش‌بيني شده است كه چه اقدامي بايد صورت بگيرد. از سه مرجع بايد استعلام شود. اگر احيانا بين اين سه مرجع اختلاف شد باز در قانون پيش‌بيني شده است كه چه اقدامي صورت بگيرد. يك كارگروه مشخص شده و افراد آن هم مشخص است كه درباره اين موضوع حل و فصل كنند.»
وي با بيان اينكه تا الان به اين رسيده‌ايم كه افرادي كه مشمول اين قانون مي‌شوند اجمالا بيشتر از يك نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌هاي ديگر هم داشته باشيم، ادامه داد: اگر مقامي تشخيص داد كه يك پست خالي است و بايد يك نفر در آنجا مشغول به كار شود و تنها يك فرد را معرفي مي‌كند و مي‌گويد من تنها همين يك نفر را براي اين پست دارم و كسي ديگر را هم ندارم باز در قانون مشخص شده است كه به كارگروه ارجاع شود اگر كارگروه گفت مشكلي نيست بحث ديگري است. اگر كسي كه واجد اين شرايط نيست يا خودش يا همسرش يا فرزندانش دوتابعيتي هستند براساس قانون ممنوع است كه در اين مشاغل به كار گرفته شود اگر در قانون گفتيم ممنوع است و مجازات در قانون تعيين نكرديم مي‌شود تخلف اما اگر مجازات تعيين كرديم مي‌شود جرم.
وي ادامه داد: مدتي است دنبال اين هستيم كه ببينيم چه كساني بدون استعلام و چه كساني با استعلام در چه سمت‌هايي مشغول هستند تا بتوانيم در مورد آنها تصميم‌گيري كنيم. بايد احصا كنيم ببينيم از ابتداي قانون چه كساني مشمول اين قانون بوده‌اند.
رييس قوه قضاييه درباره اقدامات اين دستگاه درخصوص اجراي قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نيز تاكيد كرد: ما از سه دستگاه استعلام كرديم كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون چه كساني در اين پست‌ها مشغول شده‌اند و استعلام نشده است كه تا اين لحظه به ما هنوز پاسخ داده نشده است گفتيم چه كساني استعلام شده و مخالفت كرديد و آنها به كار گمارده شده‌اند اما هنوز جواب داده نشده است و فقط يك مرجع كه دادگستري است پاسخ داده است. من بايد ببينم چند نفر هستند يا چه كساني هستند و بعد درباره آنها تصميم جمعي بگيريم. نمي‌شود هر روز براي افراد تصميم‌گيري كنيم. من مدتي است دنبال اين هستم كه چه كساني بدون استعلام و چه كساني با استعلام منفي در چه سمت‌هايي مشغول به كار هستند و منتظر هستيم به ما پاسخ داده شود. ممكن است آنها خودشان هم ندانند كه مشمول اين هستند اما بايد بررسي شود.»
انتقاد از تريبون مجلس؛ ظريف به جاي
چاي دبش
درحالي كه در هفته‌هاي اخير طيف خاصي از نمايندگان مجلس با فشار رسانه‌اي عليه رييس دستگاه قضا حواشي زيادي ايجاد كرده بودند او در سفر اخير خود به قم تلويحا به اين اظهارات واكنش نشان داده و گفته است: «براي اينكه زمينه‌ساز ظهور باشيم، بايد در صراط مستقيم تبعيت از ولايت بمانيم؛ نه از ولايت جلو بيفتيم و نه عقب بمانيم. براي در امان ماندن از توفان‌ها و فضاسازي‌هاي تبليغاتي و سياسي بايد سوار بر كشتي ولايت شويم و ضروري است كلام و دستورات ولي‌فقيه براي ما نشانه و راهنما باشد.»
بخش مهم صحبت‌هاي اژه‌اي و پيامي كه او مشخصا براي گروه خاصي بيان مي‌كند مساله جايگاه قانون است: «من به عنوان رييس قوه قضاييه نسبت به اجراي قانون و نظارت بر اجرايي شدن قانون مسوول هستم. من مسوول هستم كه ديگران را ملزم كنم از حكم قانون تبعيت كنند و در برابر قانون طغيان نكنند.»
ماراتني كه حالا باعث واكنش غيرمستقيم محسني اژه‌اي در 26 بهمن ماه شده و او را به يادآوري جايگاه قانون واداشته از اوايل بهمن ماه شروع شده بود. روندي كه در 7 بهمن با صداي حميد رسايي و اميرحسين ثابتي در مجلس دوازدهم رسميت يافت.
ابتدا، حميد رسايي، نماينده تهران و از مخالفان اصلي ظريف در نشست علني (يكشنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در تذكري با استناد به ماده ۲۲ آيين‌نامه داخلي مدعي شد: «چرا رييس قوه قضاييه دستور نمي‌دهند تا قانون نحوه انتصاب كه صراحتا به اين موضوع اشاره كرده اگر انتصابي بدون داشتن شرايط مشخص انجام مي‌شود كم لن يكن است. اگر اين موضوع دراختيار وزير باشد ما با استيضاح وزير موضوع را مشخص مي‌كنيم اما در اين موضوع قوه قضاييه بايد ورود كند.»
وي ادامه داد: «ما اعمال ماده ۲۳۴ را درخصوص رييس‌جمهور درخواست كرديم اما مجلس براي همراهي با دولت از ديوان عدالت درخواست كرد نسبت به انتصاب غيرقانوني اقدام كند اما به فرض راي‌گيري در صحن نيز اقدامي صورت نمي‌گرفت، چراكه هم‌اكنون براي وزير راه و شهرسازي اين امر در مجلس راي آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضاييه مي‌بايست بدون فوت وقت به آن رسيدگي مي‌كرد كه متاسفانه با وجود گذشت بيش از ۲ ماه به آن رسيدگي نشده است، اين بدين معني است كه نسبت مجلس با قوه قضاييه و مطالباتي كه دارد مشخص نيست، در غير اين صورت اگر ما قانون در اينجا تصويب كنيم و دولت اجرايي نكند و قوه قضاييه نيز پيگيري نكند به چه كاري مي‌آيد.» عباس گودرزي، عضو هيات‌رييسه مجلس هم در تذكري درباره ظريف گفت: «از نظر بنده آقاي اژه‌اي دچار ترك فعل شده؛ از نظر بنده آقاي اژه‌اي بايد نسبت به انتصاب غيرقانوني و به تبع آن نامشروع آقاي ظريف ورود كند؛ اين انتصاب باعث خسارت‌هاي اقتصادي شده است.» اميرحسين ثابتي، نماينده تهران و دست راست سعيد جليلي از ديگر نمايندگاني بود كه انگشت اتهام خود را درباره قانون مشاغل حساس و حضور ظريف در دولت، به سمت رييس قوه قضاييه برد. او در صحن علني مجلس گفت: «آقاي اژه‌اي! ما چه جوابي به مردم بدهيم كه دايم از ما مي‌پرسند چرا قانون اجرا نمي‌شود؟ قوه قضاييه يا تعلل مي‌كند يا حداقل شفاف نمي‌گويد چه كار مي‌كند كه نمونه واضح آن قانون دوتابعيتي است. آقاي اژه‌اي! فرزندان ۴ تا از معاونان پزشكيان دوتابعيتي هستند؛ چرا شما به عنوان قوه قضاييه كه ضمانت اجراي قانون هستيد، كاري نمي‌كنيد؟ اگر مصلحت هست، بگوييد ما كاري نكنيم و از شما مطالبه نكنيم؛ لطفا تكليف را مشخص كنيد.» احمد راستينه، از اعضاي جبهه پايداري و سخنگوي كميسيون فرهنگي هم از جمله نمايندگاني بود كه خطاب به اژه‌اي گفت كه «مجلس درخواست ابطال حكم ظريف را خواسته است.» مهدي كشت‌دار، مديرعامل خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه، در همان ايام به اين اظهارات واكنش نشان داد و با يادآوري همزماني تشديد اين حمله‌ها و بررسي پرونده چاي دبش در قوه قضاييه در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «چرا ناگهان هجمه عليه قوه قضاييه گسترش يافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضي پرونده چاي دبش: در جلسات گذشته تقريبا نسبت به تمام متهمان، تفهيم اتهام صورت گرفته. آخرين دفاع بيش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد ديگري از متهمان آخرين دفاعيات اخذ مي‌شود. زمان صدور حكم نزديك است.»
نكته عجيب‌تر اما پاسخي بود كه يكي از چهره‌هاي نزديك به طيف سعيد جليلي و جبهه پايداري براي مديرعامل خبرگزاري قوه قضاييه نوشت.
محمد كرباسي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر قم كه شمايل كاملي از مخالفت با دولت چهاردهم در تمامي حوزه‌ها از توقف در ابلاغ قانون حجاب تا رفع و فيلترينگ و البته حضور محمدجواد ظريف در دولت است با ادبياتي عجيب پاي نوشته مديرعامل خبرگزاري قوه قضاييه نوشت: «معترضين امروز به عملكرد آقاي اژه‌اي، مردمي هستند كه از انفعال قوه در برخورد با ولنگاري‌هاي فرهنگي و قانون‌شكني مسوولان گلايه دارند اما كساني كه از صدور حكم پرونده چاي دبش، احساس خطر كرده و منافع‌شان به خطر مي‌افتد، زالوصفتاني هستند كه خون همين مردم را مي‌مكند. به جاي فرار رو به جلو پاسخ گلايه به‌حق مردم را بدهيد.»
اشاره كرباسي به «ولنگاري فرهنگي» و «بي‌قانوني مسوولان» به خوبي مويد ديگر انتقادات وي در حوزه عدم ابلاغ قانون حجاب و حضور ظريف در دولت است.
در همان روزها بود كه خبري مبني بر ارسال نامه‌اي با 154 امضا از مجلس به قوه قضاييه براي اجراي قانون حجاب نيز منتشر شد. قوه قضاييه روز هشت بهمن نوشت كه «روز گذشته خبري در فضاي مجازي از نامه ۱۵۴ نماينده مجلس با موضوع «درخواست اجراي بدون تبعيض قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درباره همه مصاديق آن» خطاب به رييس قوه قضاييه منتشر شد. اين گزارش حاكي است تاكنون هيچ نامه‌اي اعم از نامه دست‌نويس يا نامه ديگري از مبادي رسمي مجلس به قوه قضاييه واصل نشده است. همچنين در خبرهاي منتشر شده در فضاي مجازي تا اين لحظه مشخص نيست امضاكنندگان نامه خطاب به رييس قوه قضاييه چه كساني هستند.»
طيفي از اصولگرايان بخشي از اين حملات را ناشي از بررسي پرونده چاي دبش در قوه قضاييه مي‌دانند. به طور مثال خبرآنلاين در گزارشي در اين باره تحليل كرده است كه «هر چند در اين ميان هجمه‌ها به محسني اژه‌اي در حال اوج گرفتن است، اما حمله‌كنندگان به رييس قوه قضا، مي‌دانند كه روزهاي آينده روزهاي سختي براي آنها و طيف سياسي متبوعشان خواهد بود؛ به خصوص آنكه فسادهايي چون واردات نهاده‌هاي دامي و چاي دبش در حال بررسي هستند و از سوي ديگر از همراهي قوه قضا با دولت، عصبي و خشمگين هستند. اين روزها بيش از هميشه به يكديگر نزديك شده‌اند و احتمالا يكي از اهدفشان، ارعاب قوه قضاييه باشد تا سمت آدم‌هاي آنها نرود.»
سناريوي تكراري سوال‌هاي يك‌باره از
اژه‌اي و قاليباف درباره ظريف و قانون حجاب
طيفي كه اين روزها مكررا از روساي سه قوه مطالبه كنار رفتن ظريف از دولت را دارند يك مطالبه ديگر را هم با همين شدت و حدت پيگيري مي‌كنند؛ موضوع ابلاغ قانون حجاب.
نكته قابل توجه اينكه اخيرا در يك جلسه همين سناريوي سوال پرسيدن با صداي بلند يكي از حضار از روساي قوا تكرار شد. اگر در همايش سالانه گام دوم انقلاب به يك‌باره يك نفر از ميان جمعيت محسني اژه‌اي را مخاطب قرار داده و درباره موضوع حضور ظريف در دولت و فشار بر قوه قضاييه براي مداخله در بركناري او مي‌گويد، 16 بهمن همين سناريو در مورد قاليباف و قانون حجاب رخ داده بود. تنها چند ساعت بعد از اين يك تجمع ساده با جمعيتي كمتر از ۱۰۰ نفر حوالي ساعت ۱۵ مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، قاليباف با پرسشي از سوي نماينده انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه طباطبايي در مورد علت عدم ابلاغ قانون حجاب مواجه شد.
پرسشي درباره علت توقف ابلاغ قانون حجاب به دليل تاكيد شوراي عالي امنيت ملي كه قاليباف اين‌گونه درباره آن توضيح داد: «شوراي عالي امنيت ملي مصوبه دارد كه اگر موضوعاتي سبب چالش و تنش شود دبيرخانه مي‌تواند آن را متوقف كند.» و افزود: «يعني دبيرخانه به خودي خود اين اختيار را دارد، با اين وجود اين موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق راي دادند.» قاليباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آميز نماينده انجمن اسلامي مبني بر اينكه آيا مصوبه مربوط به توقف اجراي قانون عفاف و حجاب به تاييد رهبري رسيده است نيز گفت: «بله».
قاليباف پيش از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي البته خود بر ضرورت ابلاغ اين قانون تاكيد داشت اما بعد از ورود شوراي عالي امنيت ملي در اين باره ذيل مصوبه اين نهاد عمل كرد. وقتي با اتمام مهلت قانوني رييس دولت براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف فشارها روي قاليباف افزايش پيدا كرد كه او بايد به عنوان رييس مجلس قانون حجاب و عفاف را كه رييس دولت حاضر به ابلاغ نشده بود، ابلاغ كند، او در ديالوگ‌هاي مختلف تاكيد كرد كه مبناي فعلي «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي» است.
يكي از موارد مطرح شده در اين باره انتقادي بود كه حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس دوازدهم و البته از نيروهاي جدا شده از جبهه پايداري درباره عدم ابلاغ قانون حجاب در جلسه علني داشت. انتقادي كه با پاسخ سربسته محمدباقر قاليباف نيز همراه شد. وقتي رسايي به قاليباف يادآوري كرد كه او وعده ابلاغ قانون در ۲۳ آذر ماه را داده بود، قاليباف به او گفت كه «همان مرجعي كه تاريخ ابلاغ قانوني را ۲۳ آذر اعلام كرده بود حالا نيز از عدم ابلاغ آن ذيل تصميم شوراي عالي امنيت ملي» خبر داده است.
روز بعد سيد‌محمود نبويان نيز به دفاع از قاليباف پرداخت و در شبكه اجتماعي «ايكس» با كنايه به حميد رسايي نوشت: «تا آنجايي كه مطلع هستم، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، ابلاغ و اجراي قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعويق انداخته و حتي اگر رييس مجلس بخواهد هم نمي‌تواند مانع اجراي قانون مصوب مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده، شود.» در دو ماه گذشته نيز هر بار از قاليباف درباره علت عدم ابلاغ اين قانون سوال مي‌شود او همين مصوبه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. چه زماني كه حميد رسايي در نيمه دوم دي ماه سال جاري در جلسه علني از او در اين باره در جلسه علني سوال كرد و چه در جمع دانشجويان و همزمان با برگزاري تجمع پيگيري ابلاغ قانون حجاب و عفاف.
فصل جديد سوپرانقلابي‌‌گري؛ وقتي شعام
و قوه قضاييه خارج از دايره خالص‌سازي قرار مي‌گيرند
رويكرد جبهه پايداري و حاميان سعيد جليلي درقبال محمدباقر قاليباف و مسعود پزشكيان به عنوان روساي دو قوه البته از پيش نيز روشن بود؛ رويكردي كه در ماجراي توقف ابلاغ قانون حجاب و حضور محمدجواد ظريف نيز قابل ارزيابي بود. اما وقتي در تجمع اخير مقابل پاستور تجمع‌كنندگان پا را فراتر از هميشه گذاشته و در شعارهاي خود سه رييس قوه را تهديد و با اتهاماتي عجيب آنها را مخاطب قرار دادند، مشخصا پيام‌هاي روشني در اين باره مخابره مي‌شود؛ مخالفان ظريف و مدافعان قانون حجاب بعد از چند ماه حملات پياپي عليه روساي دو قوه مجريه و مقننه حالا رييس دستگاه قضا را هم مخاطب قرار دادند، جرياني در فصل جديد حيات سياسي خود با دستوركار طغيان عليه جمهوريت؛ از پارلمان و عدليه تا شعام.
وقتي حاميان سعيد جليلي و نيروهاي جبهه پايداري در تجمعي با حضور نماينده مجلس عضو جبهه پايداري فرياد مي‌زنند كه «اگر آقاي ظريف دروغ گفته است سران قوا بايد وي را تحت تعقيب قضايي قرار بدهند و بازداشت كنند... .» يعني داستان از يورش بر چهره‌هايي در سطح مسعود پزشكيان و دولتش فراتر رفته است. فصل جديد سوپرانقلابي‌ها عبور از چهره‌ها و افرادي در ساختار كشور است كه حالا از دايره خودي‌هاي آنها بيرون افتاده‌اند. چرا؟ چون در مورد ظريف مي‌گويند قانون مبنا باشد و در مورد قانون حجاب مصوبه نهاد بالادستي همچون شعام را قبول دارند. اين جريان در داخل حلقه سخت نظام نوعي از اپوزيسيون داخلي را عليه چهره‌ها و نهادهاي رسمي ساختار نظام كليد زده‌اند. براي اين طيف در پيگيري مطالباتشان اهميتي ندارد كه كسي كه با آنها هم‌راستا نيست، علي لاريجاني يا حسن روحاني است يا محمدباقر قاليباف و حتي غلامحسين محسني اژه‌اي. حلقه خالص‌سازي اين جريان به اندازه‌اي تنگ شده كه محمدمهدي فضائلي و محمدباقر قاليباف كه جاي خود دارد، محسني اژه‌اي و قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي نيز از داخل آن بيرون افتاده است.
رويكرد جبهه پايداري و حاميان سعيد جليلي در قبال محمدباقر قاليباف و مسعود پزشكيان به عنوان روساي دو قوه البته از پيش نيز روشن بود؛ رويكردي كه در ماجراي توقف ابلاغ قانون حجاب و حضور محمدجواد ظريف نيز قابل ارزيابي بود. اما وقتي در تجمع اخير مقابل پاستور تجمع‌كنندگان پا را فراتر از هميشه گذاشته و در شعارهاي خود سه رييس قوه را تهديد و با اتهاماتي عجيب آنها را مخاطب قرار دادند، مشخصا پيام‌هاي روشني در اين باره مخابره مي‌شود؛ مخالفان ظريف و مدافعان قانون حجاب بعد از چند ماه حملات پياپي عليه روساي دو قوه مجريه و مقننه حالا رييس دستگاه قضا را هم مخاطب قرار دادند، جرياني در فصل جديد حيات سياسي خود با دستوركار طغيان عليه جمهوريت؛ از پارلمان و عدليه تا شعام. وقتي حاميان سعيد جليلي و نيروهاي جبهه پايداري در تجمعي با حضور نماينده مجلس عضو جبهه پايداري فرياد مي‌زنند كه «اگر آقاي ظريف دروغ گفته است سران قوا بايد وي را تحت تعقيب قضايي قرار بدهند و بازداشت كنند... .» يعني داستان از يورش بر چهره‌هايي در سطح مسعود پزشكيان و دولتش فراتر رفته است.
فشار براي كنار رفتن ظريف از دولت يكي از اصلي‌ترين رويكردها و رفتارهاي طيف سياسي خاصي از ابتداي شروع به كار دولت چهاردهم بود. اين رويكردها البته مرحله به مرحله مسير خود را طي كرد؛ ابتدا رييس دولت تحت فشار قرار گرفت، در مرحله بعد اين رييس مجلس بود كه در اين باره زير ضرب نمايندگان رفت و حالا در اقدامي بي‌سابقه اين طيف رييس قوه قضاييه را در سيبل فشارهاي خود قرار دادند به نظر مي‌رسد مخالفان حضور محمدجواد ظريف در دولت و مطالبه گران ابلاغ قانون حجاب فصل جديدي از حيات سياسي خود را شروع كردند. فصلي كه در آن نيروهاي موسوم به حاميان سعيد جليلي از مجلس تا كف نهادهاي مختلف و حتي در سخنراني روساي قوا سفره كنار رفتن ظريف را پهن مي‌كنند. اين جريان در داخل حلقه سخت نظام نوعي از اپوزيسيون داخلي را عليه چهره‌ها و نهادهاي رسمي ساختار نظام كليد زده‌اند. براي اين طيف در پيگيري مطالباتشان اهميتي ندارد كه كسي با آنها هم‌راستا نيست، علي لاريجاني يا روحاني است يا قاليباف و حتي محسني اژه‌اي. حلقه خالص‌سازي اين جريان به اندازه‌اي تنگ شده كه فضائلي و قاليباف كه جاي خود دارد، محسني اژه‌اي و قوه قضاييه و شعام نيز از داخل آن بيرون افتاده است.